معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد که اصل تخفیف نرخ خوراک برای پالایشگاه‌های داخلی به عنوان بخشی از برنامه‌های حمایتی دولت قطعی شده است و اکنون منتظر ابلاغ رسمی این تصمیم از سوی دولت هستند. این تخفیف که در قانون برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر هزینه‌های عملیاتی پالایشگاه‌ها داشته باشد و شرایط آنها را بهبود بخشد.
به گزارش رهام خبر، مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد، در توضیح جزئیات این موضوع تأکید کرد که وزارت اقتصاد هیچ‌گاه به دنبال حذف تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها نبوده و ادعاهای مطرح‌شده در این زمینه کاملاً بی‌اساس است. وی با اشاره به اینکه تعیین میزان تخفیف به عواملی مانند تکالیف قانونی، میزان بدهی‌ها و موقعیت هر پالایشگاه وابسته است، اظهار داشت: تخفیف برای پالایشگاه‌ها یکسان نخواهد بود و بر اساس میانگین شرایط و دستورالعمل‌های موجود، درصد تخفیف برای هر واحد تعیین می‌شود.
زمانیان همچنین از ارائه چند سناریو به دولت برای تعیین نحوه و میزان اعمال تخفیف خبر داد و گفت: تمامی این سناریوها شامل درصدی از تخفیف هستند و تصمیم نهایی دولت، مبنای اجرا خواهد بود. وی افزود که هدف اصلی این تصمیم‌گیری، حفظ تعادل میان منافع پالایشگاه‌ها و صیانت از درآمد ملی کشور است. به گفته او، نه باید به حقوق پالایشگاه‌ها اجحاف شود و نه به درآمد حاصل از فروش نفت لطمه‌ای وارد گردد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین یادآور شد که این وزارتخانه پیش‌تر در موضوع هزینه انتقال خوراک به پالایشگاه‌ها نیز تصمیماتی اتخاذ کرده که به نفع پالایشگاه‌ها بوده است. وی تأکید کرد که رویکرد وزارت اقتصاد در مسئله تخفیف خوراک نیز بر همین اساس است و تلاش می‌شود تصمیم‌گیری‌ها کاملاً قانونی و متعادل انجام شود.
در خاتمه، زمانیان با اشاره به زمان نهایی‌شدن این تصمیم اعلام کرد که دولت تاکنون به جمع‌بندی درباره تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها رسیده، اما هنوز ابلاغ رسمی آن انجام نشده است. بر این اساس، میزان دقیق تخفیف و نحوه اعمال آن همچنان به تصمیم نهایی دولت وابسته خواهد بود.
