وزیر دادگستری از تصویب مصوبه‌ای خبر داد که امکان صدور پایان‌کار آپارتمان‌ها را با پرداخت سهم بدهی هر مالک فراهم می‌کند. این اقدام، گامی مؤثر در راستای رفع موانع قانونی معاملات اموال غیرمنقول به شمار می‌رود.
به گزارش رهام خبر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، اعلام کرد که آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۶ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دولت به تصویب رسیده است. بر اساس این مصوبه، مالکان واحدهای آپارتمانی می‌توانند با تسویه سهم خود از بدهی‌ها و جرایم مرتبط با ساختمان، برای دریافت پایان‌کار واحد خود اقدام کنند.
رحیمی در توضیح این قانون اظهار داشت که هدف از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پایان دادن به اعتبار معاملات عادی این نوع اموال و الزام به انجام معاملات در چارچوب قانونی و با سند رسمی بوده است. با این حال، یکی از چالش‌های عمده اجرای این قانون، مجتمع‌های آپارتمانی هستند که برخی از واحدهای آن‌ها با بدهی‌ها یا جریمه‌هایی مانند جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مواجه هستند و در مواردی، تمامی مالکان برای تسویه بدهی‌ها یا اجرای اصلاحات لازم همکاری نمی‌کنند.
وزیر دادگستری با ذکر مثالی از مجتمع‌های بزرگ خاطرنشان کرد که در یک مجتمع ۵۰ واحدی، ممکن است برخی مالکان برای رفع مشکلات و پرداخت بدهی‌ها همکاری کنند، اما عدم همکاری چند مالک باعث می‌شود سایر مالکان نیز نتوانند پایان‌کار و سند رسمی خود را دریافت کنند. وی تأکید کرد که این مسئله یکی از موانع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بوده است.
رحیمی در ادامه تصریح کرد که با مصوبه جدید دولت، هر مالک می‌تواند سهم خود از بدهی‌ها و جرایم ساختمان را پرداخت کرده و اقدامات لازم مربوط به سهم خود را انجام دهد تا پایان‌کار برای واحد وی صادر شود. وی تأکید کرد که عدم همکاری یک یا چند مالک دیگر نباید باعث ایجاد مانع برای سایر مالکان شود. این تغییر، گامی اساسی برای تسهیل فرآیند صدور سند رسمی و اجرای کامل قانون به شمار می‌رود.
وزیر دادگستری در پایان اعلام کرد که این مصوبه پس از ابلاغ اجرایی خواهد شد و انتظار می‌رود مشکلات موجود در این زمینه را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد.
