نشست بررسی روند اجرای تکالیف دستگاه‌های مسئول در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونان سازمان، نمایندگان وزارت کشور، بانک مرکزی و شهرداری تهران برگزار شد.
در این نشست آخرین اقدامات دستگاه‌های مسئول در اجرای مقررات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به‌ویژه موضوعات مرتبط با ماده ۱۴، تبصره ۶ ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۳ این قانون مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان دستگاه‌های حاضر گزارشی از عملکرد، برنامه‌ها و روند اجرای تکالیف قانونی خود ارائه کردند.
یکی از مهم‌ترین محور‌های این نشست، بررسی سازوکار حساب امانی برای انجام معاملات اموال غیرمنقول بود. در این بخش، ابعاد حقوقی، اجرایی و فنی این سازوکار و همچنین موانع موجود در مسیر راه‌اندازی آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. حساب امانی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های افزایش امنیت معاملات، حفظ حقوق طرفین قرارداد، تضمین سلامت گردش وجوه و ارتقای شفافیت در نقل و انتقال املاک، از الزامات اجرای مؤثر قانون الزام به شمار می‌رود.
در پایان این بخش از نشست، مقرر شد کارگروهی مشترک با عضویت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی و نماینده‌ای از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا مدل اجرایی، سازوکار عملیاتی و مسیر اجرای آیین‌نامه مربوط به تبصره ۲ ماده ۳ قانون را نهایی کرده و زمینه راه‌اندازی حساب امانی را فراهم کند.
در ادامه جلسه، روند اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون نیز بررسی شد و بر ضرورت تسریع در تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوطه تأکید شد. بر همین اساس، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیگیری‌های لازم برای تسریع در تصویب این آیین‌نامه در هیئت دولت را در دستور کار قرار خواهد داد.
همچنین گزارش ارائه‌شده درباره اجرای ماده ۱۴ قانون الزام نشان داد اقدامات پیش‌بینی‌شده مطابق برنامه زمان‌بندی در حال انجام است. اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن ابراز رضایت از روند اجرای این بخش از قانون، از اقدامات انجام‌شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور در انجام تکالیف قانونی قدردانی کردند.
در این نشست، علاوه بر بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول، موضوع هماهنگی میان نهاد‌های اجرایی برای اجرای کامل قانون، رفع موانع حقوقی و اجرایی، تکمیل زیرساخت‌های فنی و پیشبرد آیین‌نامه‌های مورد نیاز نیز مورد تأکید قرار گرفت.
حاضران در پایان، بر تداوم جلسات تخصصی، تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول و تسریع در اجرای تکالیف قانونی تأکید کردند و تحقق کامل اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را در گرو هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تکمیل زیرساخت‌ها و اجرای به‌موقع آیین‌نامه‌های مرتبط دانستند؛ اقدامی که می‌تواند به افزایش شفافیت، کاهش اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات عادی، ارتقای امنیت حقوقی معاملات و تسهیل ارائه خدمات ثبتی به مردم منجر شود.
انتهای پیام/
