بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست‌های خروج از بنگاه‌داری، مرحله دوم واگذاری سهام شرکت نوران باما انرژی (سهامی خاص) را از طریق مزایده سراسری آغاز کرده است. در این مزایده، بیش از ۷۵ میلیارد برگ سهم، معادل ۴۷.۱۵ درصد از کل سهام این شرکت، با قیمت پایه ۲,۸۱۴ ریال به ازای هر سهم عرضه می‌شود. ارزش کل سهام قابل واگذاری بیش از ۲۱۲ هزار میلیارد ریال (۲۱ هزار میلیارد تومان) برآورد شده است.
به گزارش رهام خبر، این مزایده از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ساعت ۱۹ روز شنبه ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. متقاضیان می‌توانند پیشنهادهای خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) ثبت کنند. شرایط پرداخت برای خرید سهام به صورت نقد یا ترکیبی از نقد و اقساط تعیین شده است؛ به این ترتیب، خریدار موظف است ۳۰ درصد مبلغ معامله را به صورت نقدی پرداخت کرده و مابقی را طی یک دوره پنج‌ساله و در قالب ۲۰ قسط سه‌ماهه مساوی پرداخت کند. سود اقساط بر اساس نرخ مصوب هیأت عالی بانک مرکزی، که در حال حاضر ۲۳ درصد است، محاسبه خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت ۱۰ صبح روز ۱۲ مهرماه تا ساعت ۱۹ روز ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده و متقاضیان باید پیش از پایان این مهلت نسبت به دریافت اسناد از سامانه ستاد ایران اقدام کنند. لازم به ذکر است که شرکت در مزایده بدون دریافت این اسناد امکان‌پذیر نخواهد بود. پس از پایان مهلت ثبت پیشنهادها، پاکت‌های الکترونیکی در ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز یکشنبه ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ بازگشایی خواهند شد و اهلیت و صلاحیت متقاضیان توسط بانک ملی ایران بررسی و اعلام خواهد شد. همچنین بانک تأکید کرده است که شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله ایجاد حق برای متقاضیان نخواهد بود.
بانک ملی ایران برای اطلاع‌رسانی بیشتر راه‌های مختلفی را در اختیار متقاضیان قرار داده است. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق تماس تلفنی با شماره ۶۰۹۹۴۰۴۰، ارسال پیامک به شماره ۱۰۰۰۴۸۸۵، مراجعه به بخش مناقصه و مزایده سایت بانک ملی ایران (www.bmi.ir)، یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) اطلاعات کامل‌تر دریافت کنند. همچنین امکان مراجعه حضوری به ساختمان فردوسی بانک ملی ایران واقع در تهران، خیابان فردوسی، طبقه اول، اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران فراهم شده است.
این اقدام بانک ملی ایران بخشی از تلاش‌ها برای کاهش تصدی‌گری در حوزه بنگاه‌داری و تمرکز بر فعالیت‌های اصلی بانکی است، که در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی کشور مطرح بوده است.
