بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور افزایش نظارت و جلوگیری از تخلفات در حوزه انتقال ارز، سازوکار تازه‌ای را برای فعالیت تراستی‌ها به اجرا گذاشته است. بر اساس این طرح، واسطه‌های ارزی ملزم هستند پیش از انتقال مبالغ کلان، توان عملیاتی خود را برای جابه‌جایی ارز به تأیید این نهاد برسانند.
به گزارش رهام خبر، این تصمیم با هدف مقابله با پدیده «خالی‌خوانی» اتخاذ شده است؛ وضعیتی که در آن تراستی‌ها بدون تحقق واقعی عملیات ارزی، انتقال‌های مالی را ثبت می‌کنند. این مسئله می‌تواند روند تأمین ارز وارداتی را با مشکل مواجه کند و دسترسی فعالان اقتصادی به منابع ارزی را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
تراستی‌ها در شرایط تحریم، نقش مهمی در انتقال درآمدهای صادراتی و تسویه پرداخت‌های تجاری کشور ایفا می‌کنند. با این حال، فاصله میان تعهدات اعلام‌شده و انتقال واقعی ارز، مشکلاتی نظیر تأخیر در تأمین کالا و مواد اولیه وارداتی را به دنبال دارد. در همین راستا، بانک مرکزی با تمرکز بر بررسی عملی توان انتقال ارز در مراحل اولیه، تلاش دارد از واگذاری تعهدات سنگین به واسطه‌های فاقد ظرفیت کافی جلوگیری کند.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، اخیراً اعلام کرده است که بیش از ۱۰ میلیارد دلار از ارزهای در اختیار تراستی‌ها به کشور بازگشته و برای واردات تخصیص یافته است. این در حالی است که برخی از تراستی‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال، یک مورد تخلف مربوط به خروج ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشور بدون بازگشت بوده که توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش شده است. این موضوع اهمیت نظارت دقیق‌تر بر عملکرد تراستی‌ها را بیش از پیش آشکار می‌کند.
سازوکار جدید بانک مرکزی، مشروط‌کردن انتقال مبالغ کلان به اثبات توان عملیاتی تراستی‌ها را در دستور کار قرار داده است. این رویکرد، علاوه بر کاهش تخلفات احتمالی، می‌تواند به افزایش اطمینان از تحقق انتقال‌های ارزی منجر شود. البته اثربخشی این سیاست به نحوه اجرای آن وابسته است؛ تعیین معیارهای روشن برای تأیید انتقال اولیه و جلوگیری از طولانی‌شدن فرایند بررسی، از جمله عوامل کلیدی در موفقیت این طرح هستند.
در مجموع، این اقدام بانک مرکزی می‌تواند به تقویت نظارت بر شبکه انتقال ارز و کاهش ریسک‌های مرتبط با منابع مالی کشور کمک کند. اجرای دقیق این سازوکار و رصد مستمر فعالیت تراستی‌ها، گامی مهم در جهت حفظ منابع ارزی و حمایت از تجارت خارجی کشور خواهد بود.
