هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در اقدامی مهم، بخشنامه معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را که طی آن کمکهزینه عائلهمندی و اولاد در سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات اعلام شده بود، مغایر قانون تشخیص داد و از تاریخ تصویب، آن را ابطال کرد. این تصمیم که در قالب دادنامهای به شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۶۵۴۶ در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۵ صادر شد، به موضوع اعتراض به بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۷۸۰۵/ص مورخ ۷ آذر ۱۴۰۳ مربوط میشود.
به گزارش رهام خبر، پرونده مذکور به دلیل اعتراض شاکی به بخشنامهای که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، کمکهزینه عائلهمندی و اولاد را مشمول مالیات دانسته بود، به جریان افتاد. شاکی با استناد به اصل ۵۱ قانون اساسی، اعلام کرده بود که وضع مالیات بر مزایای رفاهی، از جمله کمکهزینه عائلهمندی و اولاد، نیازمند تصریح قانونی است و نمیتوان آن را از طریق تفسیر به قوانین بودجه مربوط دانست. همچنین، در این شکایت به تفاوت میان «مزایای مربوط به شغل» و «مزایای رفاهی و انگیزشی» در قوانین استخدامی اشاره شده بود.
در مقابل، سازمان امور مالیاتی استدلال کرد که واژه «مزایا» در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بهصورت عام آمده و حکم مالیاتی شامل تمامی عناوین درآمدی میشود. این سازمان معتقد بود که کمکهزینه عائلهمندی و اولاد در چارچوب اصطلاحات «فوقالعادهها» و «مزایا» قابل شمول بوده و مشمول قانون مالیات بر درآمد است.
پس از بررسی موضوع، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به آرای پیشین خود مبنی بر عدم شمول مالیات بر امور رفاهی و انگیزشی حداقل تا پایان سال ۱۴۰۳، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را مغایر قانون دانسته و آن را از تاریخ تصویب ابطال کرد. رأی صادره تصریح میکند که این بخشنامه، مشمولیت مالیاتی کمکهزینه عائلهمندی و اولاد تحت عنوان مزایا و فوقالعاده را با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برقرار کرده بود، اما این برداشت با قوانین جاری و آرای پیشین دیوان عدالت اداری تناقض داشته است.
این دادنامه از تاریخ تصویب بخشنامه مورد شکایت، معتبر شناخته شده و مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، برای تمام مراجع قضایی و اداری کشور لازمالاجرا است. با این حال، تأکید شده که تأثیرات مالی این رأی بر حقوقبگیران نیازمند بررسی دقیقتر وضعیت اجرای آن توسط دستگاههای مربوطه است.
جمعبندی این رأی نشان میدهد که مقررهای که کمکهزینه عائلهمندی و اولاد را در سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات میدانست، لغو شده و این مورد دیگر در زمره موارد مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار نخواهد گرفت.
