تصمیمگیری در خصوص واگذاری سهام صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه آن، بهعنوان بخشی از احکام برنامه هفتم توسعه، وارد مرحله بررسی و تعیین تکلیف شد. این واگذاری که با هدف کاهش ناترازی مالی صندوقهای بازنشستگی و اصلاح ساختار سرمایهگذاری آنها مطرح شده، قرار است تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ اجرایی شود.
به گزارش رهام خبر، جلسهای با حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیسکل سازمان خصوصیسازی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی و جمعی از مدیران ارشد برگزار شد تا نحوه اجرای این واگذاریها و استفاده از ظرفیتهای سازمان خصوصیسازی بررسی شود. در این نشست، به بندهای «پ» و «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره شد که به وضوح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی را برای واگذاری سهام مشخص کردهاند.
بر اساس بند «پ»، هدف اصلی این اقدام، ارتقای ذخایر مالی، تقویت حاکمیت شرکتی، افزایش شفافیت و سودآوری، کاهش بنگاهداری و حرکت به سمت سرمایهگذاریهای بورسی است. همچنین در بند «ت»، صندوقها موظف شدهاند بخشی از سهام متعلق به خود و شرکتهای وابسته را که شرایط تعیینشده در قانون را دارند، واگذار کنند.
شرکتهای مشمول واگذاری، بر اساس برنامه زمانبندی مصوب هیئت وزیران، باید شرایطی خاص داشته باشند؛ از جمله اینکه سهم صندوق بازنشستگی و شرکتهای تابعه در آن بیش از ۲۰ درصد باشد و ارزش سهام نیز از سقف ۳۰۰ برابر نصاب معاملات متوسط کمتر باشد. برای سال ۱۴۰۵، این سقف ارزشی برابر با ۱۲ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین تعیین نهایی شرکتهای مشمول، نیازمند بررسی دقیق صورتهای مالی حسابرسیشده و ارزش خالص داراییها خواهد بود.
فرآیند واگذاری سهام نیز با اولویت عرضه عمومی در بورس و فرابورس انجام میشود. در صورت عدم موفقیت، امکان فروش بلوکی از طریق مزایده عمومی و در نهایت مذاکره وجود دارد. ارزشگذاری سهام باید توسط کارشناسان رسمی و مطابق آییننامه اجرایی فروش بنگاههای دولتی انجام شود و اعتبار آن حداکثر شش ماه خواهد بود.
یکی از مسائل مهم در این واگذاریها، نحوه استفاده از منابع حاصل از فروش سهام است. بر اساس قانون، تمامی وجوه حاصل از واگذاری، پس از کسر کارمزد سازمان خصوصیسازی، باید به حساب صندوق ذیربط واریز شود و این منابع نمیتوانند مستقیماً برای پرداخت حقوق بازنشستگان یا جبران کسری مستمریها مورد استفاده قرار گیرند. استفاده از این منابع تنها با تصمیمگیری مراجع ذیصلاح امکانپذیر خواهد بود.
این واگذاریها قرار است طی دو سال نخست برنامه هفتم انجام شود. مطابق جدول زمانبندی دولت، مراحل مختلف از تشخیص شرکتهای مشمول تا عرضه سهام و نقلوانتقال نهایی، تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.
