کاهش قابلتوجه حقوق شهریورماه برخی بازنشستگان تأمین اجتماعی، بهویژه در مورد حذف حق اولاد و عائلهمندی، موجی از اعتراضها را در میان این قشر بهوجود آورده است. این موضوع که بهطور مستقیم بر حقوق ماهانه بازنشستگان تأثیر گذاشته، یکی از چالشهای جدید سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری محسوب میشود.
به گزارش رهام خبر، طبق اعلام علی نصیریاقدم، دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، متوقف شدن پرداخت حق اولاد و حق عائلهمندی در سال جاری بهدلیل مدیریت منابع و هزینههای سازمان صورت گرفته است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بسیاری از بازنشستگان بهویژه افراد با مستمری پایین، به این مبالغ برای تأمین نیازهای روزمره خود وابسته هستند. نصیریاقدم همچنین توضیح داده است که نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان بر اساس میانگین حقوق و مزایای مشمول فرد در ۲۴ ماه پایانی پیش از بازنشستگی انجام میشود و مبالغی مانند حق اولاد و عائلهمندی در همین محاسبات لحاظ میشود. بنابراین، پرداخت مجدد این مزایا پس از برقراری مستمری میتواند محل بحث حقوقی باشد.
در سالهای گذشته، سازمان تأمین اجتماعی این مزایا را به برخی از بازنشستگان پرداخت میکرد، اما در سال جاری این روند متوقف شده است. دبیر هیئت امنای سازمان علت این تغییر را ضرورت مدیریت منابع مالی عنوان کرده است. این اقدام در میان بازنشستگان کمدرآمد واکنشهای منفی فراوانی بهدنبال داشته است، چرا که حذف حتی یک مزیت کوچک میتواند تأثیر قابلتوجهی بر وضعیت مالی آنان داشته باشد.
از سوی دیگر، این مسئله به یک بحث حقوقی نیز تبدیل شده است. سازمان تأمین اجتماعی معتقد است که پرداخت مجدد این مزایا پس از محاسبه مستمری، در نص صریح قانون پیشبینی نشده و به همین دلیل، مسئولیتی در قبال آن ندارد. اما سابقه پرداخت این مبالغ در سالهای گذشته این پرسش را مطرح کرده که آیا میتوان بدون جایگزینی مناسب، این مزایا را بهصورت ناگهانی حذف کرد؟
موضوع جبران مبالغ حذفشده نیز یکی از مهمترین دغدغههای بازنشستگان است. به گفته نصیریاقدم، سازمان در حال پیگیری تأمین منابع مالی برای بازنشستگان کمدرآمد است و احتمالاً دولت نیز در این زمینه کمک خواهد کرد. با این حال، زمان و نحوه پرداخت مجدد این مبالغ هنوز مشخص نیست و تصمیمگیری نهایی در این خصوص به بررسیهای بیشتر مراجع ذیربط بستگی دارد.
در حال حاضر، پرونده حذف حق اولاد و عائلهمندی همچنان باز است و بازنشستگان بهویژه افراد کمدرآمد، منتظر اعلام تصمیم نهایی برای جبران این مبالغ هستند. این مسئله علاوه بر جنبه اقتصادی، ابعاد اجتماعی و حقوقی گستردهای دارد که نیازمند توجه ویژه مسئولان است.
