بانک مرکزی ایران با هدف مدیریت بازار ارز و کاهش نوسانات، سیاست جدیدی را با تمرکز بر افزایش عرضه ارز و تعیین سقف فروش ۱۰ هزار دلار برای هر فرد بالای ۱۸ سال آغاز کرده است. این طرح در گام نخست با تزریق یک میلیارد دلار به بازار شروع شده و احتمال ادامه آن تا سقف ۲ میلیارد دلار وجود دارد. این رویکرد علاوه بر تقویت سمت عرضه، قصد دارد تقاضای احتیاطی و خریدهای هیجانی را کنترل کند و به معامله‌گران پیام دهد که در صورت افزایش تقاضا، امکان مداخله گسترده‌تر وجود دارد.
به گزارش رهام خبر، این سیاست در شرایطی اجرایی شده که انتظارات تورمی و اقتصادی موجب انتقال بخشی از تقاضای آینده به زمان حال شده و رفتارهایی مانند خرید ارز توسط خانوارها و معامله‌گران برای حفظ ارزش دارایی یا عقب نماندن از روند بازار، قیمت‌ها را تحت فشار قرار داده است. بانک مرکزی در تلاش است تا با افزایش عرضه، چرخه تقاضای هیجانی را متوقف کند و فشار روانی بازار را کاهش دهد. اگر معامله‌گران به ادامه عرضه در قیمت‌های بالاتر باور داشته باشند، انگیزه خرید با هر قیمتی کاهش می‌یابد.
هرچند تزریق ۲ میلیارد دلار به بازار رقم قابل توجهی است، اما موفقیت این سیاست به میزان اعتماد بازار به ادامه عرضه و نحوه مدیریت آن بستگی دارد. در صورتی که فعالان اقتصادی اطمینان پیدا کنند که این برنامه کوتاه‌مدت نیست، تقاضای احتیاطی کاهش یافته و نیاز به منابع بیشتر برای ایجاد ثبات کمتر خواهد شد. در مقابل، اگر تصور شود که این عرضه فقط برای مدت محدودی انجام می‌شود، ممکن است تقاضا به آینده منتقل شود و پس از پایان عرضه، فشار خرید دوباره بازگردد.
افزایش سقف فروش ارز با کارت ملی نیز اقدامی مهم در این سیاست تلقی می‌شود، زیرا بخشی از تقاضای موجود را از بازار غیررسمی به مسیر رسمی منتقل می‌کند. با این حال، موفقیت این اقدام به نرخ فروش ارز و فاصله آن با قیمت بازار آزاد وابسته است. اگر این فاصله زیاد باشد، ممکن است تقاضای سفته‌بازانه یا آربیتراژ شکل بگیرد و اثرگذاری سیاست کاهش یابد.
ارزیابی موفقیت طرح تنها با کاهش قیمت دلار ممکن نیست؛ بلکه کاهش دامنه نوسان و سرعت رشد نرخ ارز می‌تواند نشانه‌ای از تخلیه التهاب بازار باشد. همچنین رفتار بازار پس از کاهش عرضه اولیه و میزان پایداری آرامش در آن، معیارهای مهمی برای سنجش تأثیر این سیاست خواهند بود. اگر شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد کنترل شود و تقاضای واقعی بر خریدهای هیجانی غلبه کند، می‌توان گفت بانک مرکزی به بخشی از اهداف خود دست یافته است.
در نهایت، موفقیت این سیاست وابسته به همراهی آن با سایر اقدامات اقتصادی مانند کنترل تورم، مدیریت نقدینگی، کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و شفافیت در برنامه‌های عرضه ارز است. اگر این عوامل به درستی مدیریت شوند، ممکن است بازار ارز به سمت آرامش پایدار حرکت کند؛ در غیر این صورت، اثرات این سیاست ممکن است تنها محدود به کوتاه‌مدت باشد.
