با گذشت هفت ماه از ترخیص تلفن‌های همراه بدون کد ساتا در شرایط اضطراری، فرآیند رجیستری این دستگاه‌ها همچنان در وضعیت نامشخص باقی مانده است. این موضوع به یکی از چالش‌های اصلی واردکنندگان تبدیل شده و امکان عرضه رسمی این محصولات به مصرف‌کنندگان نهایی را مختل کرده است.
به گزارش رهام خبر، اسفندماه سال گذشته و در پی اعلام شرایط اضطراری ناشی از جنگ تحمیلی سوم، مقررات جدیدی برای تسهیل روند ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات کشور ابلاغ شد. این مقررات به واردکنندگان اجازه داد تا برخی کالاها، از جمله تلفن‌های همراه، را بدون نیاز به دریافت کد ساتا از گمرک خارج کنند. هدف اصلی این اقدام، تسریع در خروج کالاهای انباشته شده و کاهش فشار بر فرآیندهای تجاری بود.
با این حال، فرآیند ترخیص موبایل‌ها بدون دریافت کد ساتا، که عمدتاً شامل مدل‌های اقتصادی بود، مشکلاتی را در مراحل بعدی ایجاد کرد. این تلفن‌های همراه پس از خروج از گمرک، برای ثبت در سامانه همتا و فعال‌سازی، نیازمند فرآیند رجیستری بودند که برای آن سازوکاری مشخص تعریف نشده بود. در نتیجه، این کالاها به لحاظ قانونی امکان ورود به چرخه عرضه بازار را پیدا نکرده‌اند.
با گذشت بیش از ۷ ماه از این ماجرا، وعده‌های مختلفی از سوی مسئولان برای حل این مشکل مطرح شده، اما تاکنون هیچ اقدام عملیاتی برای تعیین تکلیف نهایی صورت نگرفته است. این بلاتکلیفی باعث شده است تا سرمایه واردکنندگان در قالب کالاهایی که امکان فروش ندارند، به صورت معلق باقی بماند. این مسئله نه تنها به زیان اقتصادی واردکنندگان منجر شده، بلکه بر عرضه تلفن‌های همراه اقتصادی در بازار نیز اثرات منفی گذاشته است.
انتظار می‌رود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه سایر دستگاه‌های مسئول، هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف فرآیند رجیستری این تلفن‌های همراه اقدام کنند. تصمیم اولیه برای حذف شرط کد ساتا با هدف کاهش رسوب کالا در گمرک اتخاذ شده بود، اما اکنون این تصمیم به یک چالش جدید برای واردکنندگان و بازار تبدیل شده است. شفاف‌سازی و تسریع در فرآیند ثبت و فعال‌سازی این محصولات می‌تواند گامی مؤثر در جهت رفع این معضل و بازگرداندن تعادل به بازار تلفن همراه باشد.
