پرداخت اضافه‌کار، خدمات رفاهی و برخی دیگر از مزایای کارکنان چهار وزارتخانه منتخب، به زودی بر اساس عملکرد آنها تنظیم خواهد شد. این طرح، که با هدف ارتقای بهره‌وری و انگیزه در نظام اداری کشور طراحی شده است، توسط کمیته‌های تخصصی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در دست اجرا قرار دارد.
به گزارش رهام خبر، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان واحدهای منتخب برای اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد تعیین شده‌اند. این وزارتخانه‌ها در جلسات کمیته‌های تخصصی حضور داشته و در حال بررسی سازوکارهای اجرایی این نظام هستند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی نظام اداری کشور، بر ضرورت تغییر رویکرد پرداخت‌ها در نظام اداری تأکید کرد. وی اظهار داشت که نظام جبران خدمت کارکنان دولت باید از نگاه وقت‌محور به سمت پرداخت مبتنی بر خروجی و عملکرد حرکت کند. به گفته او، برخی اقلام پرداختی مانند حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی ثابت باقی خواهند ماند، اما مواردی نظیر اضافه‌کار، پرداخت‌های خدمات رفاهی، پاداش‌ها و نوبت‌کاری می‌توانند به عملکرد کارکنان گره بخورند.
این مقام مسئول هدف از اجرای طرح جدید را ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان دولت و افزایش بهره‌وری دانست و افزود: باید تفاوت میان عملکرد کارکنانی که وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دهند با افرادی که عملکرد مطلوبی ندارند در نظام اداری مشهود باشد. وی همچنین تصریح کرد که این طرح می‌تواند به‌عنوان موتور محرک افزایش بهره‌وری در نظام اداری کشور عمل کند.
به گفته این مقام مسئول، سازمان اداری و استخدامی کشور از شهریور سال گذشته اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را آغاز کرده و نتایج آن نشان داده است که این رویکرد در افزایش بهره‌وری و رضایتمندی کارکنان مؤثر بوده است. بر اساس گزارش‌های موجود، ۸۸ درصد از برنامه عملیاتی حوزه معاونت سرمایه انسانی این سازمان در پایان سال گذشته محقق شده و کارکنان نیز با انگیزه و نگاه مثبت‌تری وظایف خود را انجام داده‌اند.
شایان ذکر است که چهار دستگاه شامل سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه‌داری کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور در حال بررسی جزئیات اجرایی این طرح هستند. این اقدام بر اساس دستوری از سوی رئیس‌جمهور صورت گرفته و هدف آن تعیین سازوکارهای عملیاتی برای پیوند پرداخت‌ها با عملکرد کارکنان است.
