مکاتبات اخیر وزارت نفت بار دیگر موضوع اختلاف دریافتی میان کارکنان رسمی و نیروهای قراردادی و پیمانکاری هم‌تراز را به یکی از چالش‌های مهم نظام پرداخت در صنعت نفت تبدیل کرده است. بر اساس این مکاتبات، تفاوت در روند افزایش حقوق طی سال‌های گذشته، فاصله دریافتی میان گروه‌های مختلف کارکنان را عمیق‌تر کرده و نگرانی‌هایی درباره تأثیر این شکاف بر انگیزه و بهره‌وری نیروی انسانی ایجاد شده است.
به گزارش رهام خبر، در نامه‌ای که از سوی علیرضا ترابی، مدیرکل تدوین مقررات و امور اداری وزارت نفت، تنظیم شده، نسبت به افزایش شکاف پرداخت میان کارکنان رسمی و نیروهای قراردادی یا پیمانکاری هشدار داده شده است. این نامه به‌طور خاص به مواردی اشاره دارد که در آن‌ها دریافتی نیروهای قراردادی یا پیمانکاری از کارکنان رسمی هم‌تراز بیشتر شده است. این نابرابری، به‌ویژه در شرایطی که نیروی رسمی مسئولیت یا سابقه بیشتری دارد، می‌تواند به چالشی جدی در مدیریت منابع انسانی و ایجاد انگیزه در میان کارکنان تبدیل شود.
یکی از راهکارهای پیشنهادی در این مکاتبات، ایجاد «فوق‌العاده جبران تفاوت» برای کارکنان رسمی است. هدف این پیشنهاد، کاهش فاصله دریافتی میان گروه‌های مختلف کارکنان و رفع احساس نابرابری میان نیروهایی است که در شرایط مشابه فعالیت می‌کنند. با این حال، هنوز جزئیات اجرایی این راهکار مشخص نشده است. پرسش‌هایی مانند میزان این فوق‌العاده، گروه‌های مشمول، مبنای محاسبه و زمان اجرای آن، از جمله مواردی هستند که وزارت نفت باید به‌طور شفاف تعیین کند.
این اختلاف پرداخت‌ها، ناشی از تفاوت در سازوکار افزایش حقوق میان کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانکاری است. در حالی که افزایش حقوق سالانه برای هر گروه انجام می‌شود، تفاوت در فرمول‌ها، درصدها و نحوه اعمال این افزایش‌ها سبب شده است که شکاف پرداخت میان گروه‌های هم‌تراز به‌مرور زمان بیشتر شود. این مسئله به‌ویژه در صنعت نفت که نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانکاری اغلب در یک محیط کاری مشترک فعالیت می‌کنند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
وزارت نفت در گذشته نیز تلاش‌هایی برای کاهش این شکاف انجام داده بود؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقدامات پیشین نتوانسته‌اند به‌طور کامل از نابرابری‌های موجود جلوگیری کنند. اکنون، تبدیل شناسایی این مسئله به یک تصمیم اجرایی مؤثر، گامی حیاتی برای اصلاح نظام پرداخت و بهبود شرایط کارکنان است. در غیر این صورت، شکاف پرداخت ممکن است در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.
با مطرح شدن پیشنهاد «فوق‌العاده جبران تفاوت»، وزارت نفت در مسیر پاسخ به این چالش قرار گرفته است؛ اما موفقیت این طرح به شفافیت و دقت در اجرای آن بستگی دارد. تا زمانی که جزئیات این راهکار مشخص نشود، نمی‌توان به‌طور قطعی درباره اثرگذاری آن بر کاهش ناترازی نظام پرداخت اظهار نظر کرد.
