دیوان عدالت اداری با هشدار درباره درج شروط مغایر قانون در آگهیهای استخدامی، پیشنهادهایی برای پیشگیری از این تخلفات ارائه کرده است. بررسی پروندهها و دادخواستهای مطرحشده در هیأت عمومی این دیوان نشان میدهد که برخی دستگاههای اجرایی در زمان انتشار آگهیهای استخدامی، شروط و محدودیتهایی تعیین میکنند که با قوانین و مقررات جاری مغایرت دارد. این شروط، پس از طرح شکایت، در موارد متعددی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده و ابطال شدهاند.
به گزارش رهام خبر، دیوان عدالت اداری با هدف جلوگیری از تکرار این موارد، پیشنهاد تشکیل یک شورای تخصصی حقوقی برای بررسی دقیق شروط و ضوابط آگهیهای استخدامی قبل از انتشار را مطرح کرده است. این شورا میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی دیوان، از درج شروط غیرقانونی پیشگیری کند. همچنین تشکیل کارگروه مشترک میان دستگاههای اجرایی و دیوان عدالت اداری یا مکاتبات تخصصی برای دریافت نظرات کارشناسی نیز از دیگر پیشنهادهای ارائهشده است.
دیوان عدالت اداری بر ضرورت تقویت نظارت داخلی در دستگاههای اجرایی تأکید داشته و خواستار بررسی دقیق حقوقی و اداری شرایط استخدامی از مرحله تدوین تا انتشار آگهیها شده است. این نظارت داخلی میتواند به اصلاح شروط مغایر قانون پیش از انتشار آگهیها کمک کرده و از بروز اختلافات و طرح شکایتهای بعدی جلوگیری کند.
در این راستا، دیوان عدالت اداری همچنین خواستار اجرای آرای هیأت عمومی خود شده است. این پیشنهاد به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری استناد دارد و بر ابلاغ سوابق آرای صادرشده به واحدهای مرتبط تأکید میکند تا در تدوین آگهیهای جدید، موارد مغایر قانون که پیشتر ابطال شدهاند، تکرار نشوند.
هدف از این پیشنهادها، علاوه بر پیشگیری از تضییع حقوق متقاضیان استخدام، کاهش اختلافات حقوقی میان داوطلبان و دستگاههای اجرایی و کاهش ورودی پروندهها به دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری بر این باور است که نظارت پیشینی بر آگهیهای استخدامی و تشکیل سازوکارهای تخصصی در این زمینه، گامی مهم در مسیر تقویت حاکمیت قانون و صیانت از حقوق ذینفعان خواهد بود.
