نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از عملکرد وزارت نفت در حوزه تعامل با قوه مقننه، کسب رتبه برتر این وزارتخانه در ارزیابی دستگاه‌های اجرایی را نشانه‌ای از اهتمام جدی به تقویت ارتباط میان دولت و مجلس دانست. وی تاکید کرد که این تعامل سازنده، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و مؤثرتر در حوزه انرژی کشور شده است.
به گزارش رهام خبر، فرهاد شهرکی با اشاره به همکاری وزارت نفت در دولت چهاردهم با کمیسیون تخصصی انرژی مجلس، اظهار کرد: حضور مستمر وزیر و مدیران ارشد این وزارتخانه در نشست‌های تخصصی، ارائه گزارش‌های جامع و بررسی مشترک مسائل حوزه نفت، گاز و پالایش و پخش، سبب شده فرآیند قانون‌گذاری و نظارت به واقعیت‌های اجرایی صنعت انرژی نزدیک‌تر شود. وی افزود که این ارتباط حرفه‌ای هرگز به معنای کاهش استقلال مجلس نیست، بلکه راهی برای تبدیل اختلاف‌نظرهای کارشناسی به تصمیم‌های کارآمد و دقیق است.
شهرکی با تاکید بر اهمیت انرژی به‌عنوان محور اصلی امنیت ملی، تولید صنعتی و رفاه اجتماعی، خاطرنشان کرد که مسائل کلیدی صنعت انرژی از جمله توسعه میدان‌های مشترک، مدیریت افت فشار مخازن گازی، افزایش ضریب بازیافت، تکمیل ظرفیت‌های پالایشی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، نیازمند حکمرانی بلندمدت و فرابخشی است. وی گفت که تعامل حرفه‌ای میان دولت و مجلس می‌تواند فاصله میان قانون‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا را کاهش دهد و مسیر تحقق اهداف ملی را هموار کند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس همچنین به نقش قانون برنامه هفتم پیشرفت در رفع چالش‌های حوزه انرژی اشاره کرد و ماده ۴۶ این قانون را ظرفیت مهمی برای اصلاح ساختار حکمرانی مصرف انرژی دانست. وی بر ضرورت تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، توسعه بازار گواهی‌های صرفه‌جویی و جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد.
شهرکی در ادامه تصریح کرد که سیاست انرژی کارآمد باید به‌طور هم‌زمان توسعه عرضه و مدیریت تقاضا را مدنظر قرار دهد. وی گفت: افزایش تولید نفت و گاز ضروری است، اما کاهش اتلاف انرژی، ارتقای راندمان تجهیزات، اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های حمل‌ونقل و ساختمان و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز باید در اولویت قرار گیرد. تأمین مالی پایدار و ایجاد محیط حقوقی و اقتصادی باثبات از دیگر محورهای همکاری دولت و مجلس برای تحقق اهداف بلندمدت صنعت انرژی است.
وی در پایان با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان دولت و مجلس، اظهار کرد که موفقیت این تعامل زمانی معنا پیدا می‌کند که نتایج آن در زندگی مردم، تاب‌آوری اقتصادی کشور و پایداری تولید انرژی به وضوح قابل مشاهده باشد. هدف نهایی این همکاری، کاهش فاصله میان قانون و عمل و صیانت از امنیت انرژی کشور برای نسل‌های فعلی و آینده است.
