موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مطالبات کارکنان پیمانکاری در صنعت نفت و گاز تبدیل شده است. این نیروها خواستار پایان دادن به واسطه‌گری پیمانکاران، کاهش تبعیض در پرداخت حقوق و برقراری رابطه کاری مستقیم با مجموعه اصلی محل خدمت خود هستند. با وجود تلاش‌ها و برنامه‌های دولت برای رسیدگی به این مطالبه، روند اجرایی این ساماندهی با انتقاداتی از سوی نیروهای شرکتی همراه شده است.
به گزارش رهام خبر، منتقدان معتقدند که تمرکز دولت بر اصلاح نظام پرداخت حقوق نیروهای شرکتی، به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات کلیدی این نیروها باشد. آنها بر این باورند که میان «ساماندهی نظام پرداخت» و «ساماندهی نیروهای شرکتی» تفاوت اساسی وجود دارد و اصلاح نحوه پرداخت نباید جایگزین تعیین تکلیف ساختار پیمانکاری شود. بر اساس گزارش‌ها، سیاست فعلی بیشتر بر شفاف‌سازی اطلاعات، ساماندهی فرآیند پرداخت و افزایش نظارت بر قراردادهای پیمانکاری متمرکز است. این در حالی است که نیروهای شرکتی صنعت نفت انتظار دارند رابطه کاری مستقیم میان آنها و مجموعه اصلی برقرار شود و نقش شرکت‌های پیمانکاری به‌طور کامل حذف گردد.
از نگاه نیروهای شرکتی، حتی اگر حقوق با نظم بیشتری و به شکل مستقیم پرداخت شود، ادامه حضور پیمانکاران در ساختار تأمین نیروی انسانی همچنان مشکلاتی مانند امنیت شغلی پایین، تبعیض مزدی و رابطه چندلایه کارفرمایی را به همراه خواهد داشت. به همین دلیل، این نیروها خواستار برنامه‌ریزی جامع‌تری هستند که علاوه بر اصلاح پرداخت حقوق، وضعیت استخدامی و ساختار پیمانکاری را نیز به طور اساسی تغییر دهد.
موضوع پیمانکاری در صنعت نفت سابقه‌ای طولانی دارد و طی سال‌ها، پیشنهادها و وعده‌های مختلفی درباره کاهش یا حذف واسطه‌ها مطرح شده است. با این حال، حضور گسترده شرکت‌های پیمانکاری در بخش‌های مختلف این صنعت و اهمیت مشاغل عملیاتی و تخصصی، موجب شده است که این مسئله همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی باقی بماند.
در حال حاضر، دو رویکرد متفاوت نسبت به ساماندهی نیروهای شرکتی مشاهده می‌شود. از یک سو، دولت بر اصلاح فرآیند پرداخت، شفاف‌سازی اطلاعات و نظارت بر قراردادهای پیمانکاری تمرکز کرده است. از سوی دیگر، نیروهای شرکتی صنعت نفت تاکید دارند که ساماندهی واقعی باید شامل حذف نقش واسطه‌ها و برقراری رابطه کاری مستقیم باشد.
در نهایت، آینده ساماندهی نیروهای شرکتی در صنعت نفت به این بستگی دارد که دولت تا چه اندازه بتواند از اصلاح نظام پرداخت فراتر رفته و به موضوعاتی مانند امنیت شغلی، وضعیت پیمانکاران و رابطه مستقیم نیروی انسانی با مجموعه اصلی ورود کند. نیروهای شرکتی همچنان بر مطالبات اصلی خود از جمله کاهش تبعیض مزدی، افزایش امنیت شغلی و تعیین تکلیف نهایی نقش پیمانکاران تأکید دارند.
