بازار تلفن همراه ایران که پس از یک دوره کاهش محسوس قیمت‌ها، آرامش نسبی را تجربه کرده بود، بار دیگر با افزایش قیمت در برخی مدل‌های اقتصادی مواجه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این افزایش قیمت ناشی از تأخیر در فرآیند تخصیص ارز برای سهمیه دوم واردات تجاری تلفن همراه است.
به گزارش رهام خبر، در اواسط شهریورماه نخستین سهمیه واردات تجاری تلفن همراه صادر شد و بخش مهمی از این سهمیه، شامل واردات موبایل‌های اقتصادی، تخصیص پیدا کرد. این اقدام موجب کاهش قابل توجه قیمت‌ها در بازار شد، به‌طوری که برخی مدل‌های تلفن همراه اقتصادی با افت حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مواجه شدند. با این حال، فاصله زمانی میان تخصیص نخستین سهمیه و آغاز فرآیند تخصیص سهمیه دوم، عرضه کالاهای جدید به بازار را با وقفه روبه‌رو کرده و در نتیجه، قیمت‌ها بار دیگر روند افزایشی به خود گرفته‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سابقه برخی شرکت‌های فعال در حوزه واردات تلفن همراه برای سهمیه دوم در سامانه جامع تجارت ثبت شده است، اما فرآیند نهایی تخصیص ارز از محل سپرده‌های واردکنندگان هنوز تکمیل نشده است. این تأخیر موجب کاهش عرضه تلفن‌های همراه در برخی رده‌های قیمتی شده و بخشی از کاهش قیمت‌های قبلی را خنثی کرده است.
یکی از مسائل مهم در بازار تلفن همراه، تداوم و منظم بودن فرآیند تخصیص ارز و ورود کالا به بازار است. ایجاد فاصله طولانی میان مراحل تخصیص ارز می‌تواند منجر به کاهش عرضه کالا و افزایش قیمت‌ها شود. علاوه بر این، موضوع گران‌فروشی و نحوه قیمت‌گذاری در زنجیره توزیع نیز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر قیمت‌ها مطرح است. به‌ویژه آنکه برخی کالاها با ارز مشخص وارد می‌شوند و باید بررسی شود که افزایش قیمت آنها تا چه حد با تغییر هزینه‌های واقعی واردات همخوانی دارد.
در این میان، ضرورت شفاف‌سازی مسیر ثبت سفارش تا تخصیص ارز بیش از پیش احساس می‌شود. تجربه نشان داده است که هرگونه وقفه در این فرآیند می‌تواند اثر مستقیمی بر بازار تلفن همراه داشته باشد. بنابراین، تعیین تکلیف سریع‌تر سهمیه دوم واردات و شفاف شدن زمان‌بندی تخصیص ارز می‌تواند از شکل‌گیری موج جدید افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.
همچنین، دستگاه‌های نظارتی باید بررسی کنند که آیا افزایش قیمت‌های اخیر ناشی از محدودیت عرضه بوده یا به دلیل افزایش حاشیه سود و گران‌فروشی در زنجیره واردات و توزیع رخ داده است. در غیر این صورت، حتی با بهبود روند تخصیص ارز، تضمینی برای انتقال کاهش هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان وجود نخواهد داشت.
