علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در یادداشتی که در اختیار رهام خبر قرارداد نوشت: از منظر عوامل کنشگر که مشترک بین اغلب پرونده‌های موصوف هستند، با وضعیتی به مانند عبور از یک نردبان بلند و شکسته مواجه می‌شویم که از امتداد دو خط موازی دربردارنده متغیر‌های اصلی تشکیل شده است؛ خطی تحت عنوان متغییر‌های ناکارمد اقتصادی و امتداد خطی موازی با آن تحت عنوان نیاز شکات به بهبود وضعیت اقتصادی خود.
در بین این خطوط و در ابتدای نردبان نقاطی به چشم می‌خورد که این دو خط را به یکدیگر متصل کرده است. در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که مسیری مطمئن به سمت بالا ایجاد گردیده؛ لکن این وضعیت صرفاً ناظر بر ابتدای نردبان است و از نقاط میانی به بالاتر وضعیت این گونه نیست؛ زیرا خطوط میانی بدون اتصال به خطوط اصلی مجددا از یکدیگر فاصله گرفته و امکان عبور از نردبان را منتفی ساخته‌اند لکن به جهت مداخله پنهان عامل انسانی یاد شده (متهمین) و تحقق شکل نامتقارن و سینوسی خطوط میانی مذکور، وجود این گسستگی از دور مشهود نمی‌باشد.
پای گذاردن در این نردبان شکسته با یک حرکت ذهنی از طرف بزه دیده که در حقوق مدنی از آن به عنوان “رضا ” نام برده می‌شود، آغاز می‌گردد؛ هنگامی که در بستر شرایط متزلزل اقتصادی ناشی از تورم افسار گسیخته در برخی از تسهیلات دولتی ذهن او در تکاپو و جنبش قرار می‌گیرد واقعاً چه می‌خواهد؟
در پاسخ می‌توان گفت که ذهن تحت تاثیر غریزه منفعت جویی یا عامل دیگر، غالباً فرصت‌های اقتصادی را با یکدیگر مقایسه می‌کند و می‌خواهد بهترین موقعیت را در یابد. در این مقایسه گاهی به اشکال بر نمی‌خورد (مواردی، چون پس انداز قرض الحسنه) و بدون آنکه احتیاج به تکاپو و جنبش داشته باشد، رابطه را می‌یابد. لکن گاهی به اشکال بر می‌خورد و احتیاج به تکاپو و جنبش دارد؛ این تکاپو و جنبش، برای پیدا کردن واسطه است که به عنوان نقاط میانی نردبان واقع شده و آن دو را به یکدیگر مربوط سازد.
در یک نظام اقتصادی کارآمد، ترسیم خطوط میانی موصوف به جهت اهمیت آن در افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشور‌ها که امروزه در زمره مؤلفه‌های اصلی قدرت ملی و جایگاه بین المللی کشور‌ها محسوب می‌گردد، از مصادیق اعمال حاکمیت است و این خطوط به نحو انحصاری در چارچوب سیاست‌های رسمی بانک مرکزی آن کشور‌ها قابل شکل گیری است و ترسیم این خطوط نیر متناسب با خطوط موازی نردبان صورت می‌گیرد به نحوی که اشخاص به جهت تحقق اهداف ذهنی در رشد اقتصادی خود، صرفاً عبور از مسیر همین نردبان را بر می‌گزینند و عنصر رضا به مفهوم حقوق مدنی نیز در این فرایند قابل تحقق می‌باشد.
در نظام اقتصادی کشور ما نیز هر چند ترسیم این خطوط میانی در دستور کار مراجع رسمی قرار داشته است، اما به دلیل عدم تناسب سیاست‌های پیشینی با دو خط اصلی موازی ذکر شده، نتوانسته است نقش انحصاری در ترسیم این خطوط ایفا نماید و ذکر برخی ضمانت اجرا‌های کیفری در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به دلیل ماهیت پسینی آنها، خلأ ناشی از فقدان راهکار‌های پیشینی را جبران ننموده است.
به همین جهت برخی اشخاص به واسطه کسب اطلاع از این وضعیت و علم به منافع فراوان اعراض شده توسط دولت، خود را قادر به ترسیم خطوط میانی موصوف معرفی می‌نمایند و این مرحله آغاز فرایند مال باختگی در پرونده‌های کثیر الشاکی است؛ زیرا نوع و ماهیت این خطوط در اغلب موارد به دلیل وابسته بودن آنها به متغیر‌های اصلی نظام اقتصادی در زمره امور حاکمیتی محسوب می‌گردند؛ به همین دلیل اساساً قابل اعراض از طرف دولت نمی‌باشند؛ بنابراین حتی اگر اشخاصی بدون قصد ابتدایی ارتکاب جرم وارد این حیطه شوند، شاید در کوتاه مدت بتوانند پاسخگوی مراجعین خود باشند، اما در بلند مدت توان اجرای تعهدات خود را نخواهند داشت.
عامل کنشیار که سبب تسریع در کنش عوامل ثابت فوق الذکر در تشکیل پرونده‌های کثیر الشاکی با یکی از آثار پدیده‌ای روانشناختی تحت عنوان ” فردیت باختگی ” مواجه می‌گردیم که بر اساس آن، نتیجه حاصل از آنچه در ذهن یک فرد به تنهایی بدون تأثیر پذیری از جمع واقع می‌گردد، منطقی‌تر از نتایج حاصل از فرایند ذهنی همان فرد تحت تأثیر جمع می‌باشد. زیرا هنگامی که ذهن یک فرد در تکاپو و جنبش است و می‌خواهد مجهولی را تبدیل به معلوم سازد، در حقیقت می‌خواهد رابطه واقعی بین دو مفهوم را به دست آورد و عاقبت از راه میانجی شدن یک مفهوم سوم به نتیجه مطلوب برسد؛ بنابراین معلوم می‌شود که پیشروی فکری ذهن در فرد بر اساس درک روابط است که نتایج حاصل از آن عمدتاً قابل اعتماد است.
اما این وضعیت در صورت تأثیر پذیری از جمع قابل تحقق نمی‌باشد به همین دلیل یکی از آثار علمی فردیت باختگی که در علم روانشناسی به عنوان یک قضیه علمی مورد پذیرش قرار گرفته است، این است ضریب هوشی جمع از فرد فرد اشخاص در جمع کمتر است. تجربیات قضایی مواجهه با شکات پرونده‌های کثیر الشاکی نیز مؤید این فرضیه است؛ زیرا اغلب آنها از ضریب هوشی و جایگاه اجتماعی مناسبی برخوردار بوده و ضمن اذعان به غیر عقلانی بودن امضای برخی از اسناد و شروط قراردادی، دلیل اصلی ورود در فرایند منجر به مال باختگی خود را اعتماد ناشی از گستره فعالیت متهم یا متهمین بدون ایجاد مانع از طرف مقامات رسمی و استقبال عمومی مردمی عنوان می‌کنند.
به همین دلیل مقام قضایی در مقام رسیدگی به پرونده‌های موصوف با فردی به عنوان شاکی مواجه می‌گردد که ضریب هوشی معقول و متناسب با خودش را که طبعاً بالاتر از زمان وقوع مال باختگی است؛ بنابراین پیشگیری از تشکیل پرونده‌های کثیر الشاکی، مستلزم مداخله در عوامل کنشگر و کنشیار یاد شده از طریق مداخله حاکمیت در جهت تشکیل نردبانی است که دو خط موازی آن در بردارنده واقعیت‌های اقتصادی و نیاز مردم باشد و در موازت این خطوط نقاطی به چشم خورد که این دو خط را بدون هیچ گونه گسستگی به یکدیگر متصل نموده و با تشکیل یک مسیر میانی با خطوط مستحکم، راه و مسیری مطمئن به سمت ارتقای تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور ایجاد کند.
علی اصغر عسگری
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین
انتهای پیام/
