بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای، ارائه خدمات خریدوفروش آنلاین طلا توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم که به‌تازگی ابلاغ شده است، پرسش‌هایی درباره چرایی ورود بدون چارچوب قانونی بانک‌ها به حوزه معاملات آنلاین طلا ایجاد کرده است.
به گزارش رهام خبر، این بخشنامه که در تاریخ ۱۳ مهرماه به شبکه بانکی کشور ابلاغ و متن آن روز ۱۸ مهرماه منتشر شد، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را از مشارکت یا مباشرت در معاملات برخط طلا منع کرده است. بانک مرکزی دلیل این ممنوعیت را مخاطرات نظارتی و مالی مربوط به این نوع معاملات عنوان کرده و تأکید کرده است که در صورت ادامه فعالیت بانک‌ها در این زمینه، اقدامات نظارتی و انتظامی علیه آن‌ها و مدیران مرتبط اعمال خواهد شد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، تبدیل سریع وجوه ریالی به طلا و انجام تراکنش‌های خرد و متعدد می‌تواند زمینه پنهان‌سازی منشأ وجوه و دور زدن کنترل‌های نظارتی را فراهم کند. این مسئله، مخاطراتی از جمله افزایش احتمال پولشویی و ضعف در نظارت مالی را به‌دنبال دارد. با این حال، پرسش اصلی این است که چرا بانک‌ها پیش از ورود به بازار معاملات آنلاین طلا، اقدام به بررسی دقیق الزامات قانونی و نظارتی نکرده‌اند؟
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌عنوان نهادهایی کلیدی در نظام مالی کشور، موظف‌اند پیش از ارائه خدمات جدید، از انطباق فعالیت‌های خود با قوانین و مقررات اطمینان حاصل کنند. جذابیت اقتصادی بازار طلا و استقبال مشتریان، نمی‌تواند جایگزین رعایت چارچوب‌های قانونی و نظارتی شود. همچنین، فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا نیز با مسائل مهمی نظیر نحوه ثبت مالکیت، امکان تحویل فیزیکی طلا، مسئولیت جبران خسارت و شفافیت قراردادها همراه است. این موضوع نیازمند بررسی و شفاف‌سازی دقیق از سوی بانک‌ها و نهادهای نظارتی است.
در این میان، بانک مرکزی نیز مسئولیت نظارت و تدوین مقررات شفاف در این حوزه را بر عهده دارد. این نهاد باید توضیح دهد که پیش از صدور بخشنامه اخیر، چه ضوابطی برای فعالیت بانک‌ها در بازار آنلاین طلا تعیین شده بود و آیا این ضوابط به‌طور موثر اجرا شده‌اند یا خیر. اگر مقررات پیشین روشن بوده، باید مشخص شود که کدام بانک‌ها از چارچوب‌های قانونی تخطی کرده‌اند. اما اگر ابهامی در مقررات وجود داشته، این پرسش مطرح می‌شود که چرا پیش از گسترش خدمات آنلاین طلا، چارچوب‌های قانونی لازم تدوین نشده است.
در نهایت، این ممنوعیت فرصتی را فراهم می‌آورد تا بانک‌ها و نهادهای نظارتی در نحوه ورود به بازارهای جدید مالی بازنگری کنند. این تصمیم باید به‌عنوان هشداری برای بانک‌ها قلمداد شود که پیش از توسعه هرگونه خدمت جدید، ابتدا مجوزها، مقررات و مسئولیت‌های مرتبط با آن را به‌طور کامل مشخص کنند. این رویکرد نه‌تنها از بانک‌ها در برابر ریسک‌های حقوقی و نظارتی محافظت می‌کند، بلکه مانع از انتقال هزینه‌های ناشی از تصمیمات عجولانه به مشتریان خواهد شد.
