رشد قیمت ارز و طلا در کنار تورم بالا، بار دیگر این پرسش اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران اقتصادی قرار داده است که آینده نرخ سود بانکی در ایران به چه سمتی خواهد رفت؟ این موضوع که به‌طور مستقیم بر تصمیم صاحبان نقدینگی درباره نگهداری ریال یا خرید دارایی‌های جایگزین نظیر ارز و طلا تأثیرگذار است، اکنون به یکی از چالش‌های کلیدی اقتصاد کشور بدل شده است.
به گزارش رهام خبر، نرخ سود سپرده‌های بانکی در حال حاضر در محدوده ۲۰.۵ تا ۲۲.۵ درصد قرار دارد؛ عددی که در قیاس با تورم موجود در کشور، بازدهی واقعی چندان جذابی برای سپرده‌گذاران فراهم نمی‌کند. این وضعیت موجب شده است بخشی از نقدینگی به سمت بازارهای موازی نظیر ارز و طلا حرکت کند، زیرا از نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی، این بازارها پتانسیل بیشتری برای حفظ ارزش سرمایه در برابر کاهش قدرت خرید ریال دارند. با این حال، عوامل دیگری چون انتظارات تورمی، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، کسری بودجه و وضعیت بازار ارز نیز در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی نقش دارند.
در این میان، رئیس‌کل بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، اخیراً اعلام کرده است که این نهاد در کوتاه‌مدت برنامه‌ای برای تغییر نرخ سود بانکی ندارد. وی افزایش نرخ سود را نیازمند پیش‌شرط‌هایی دانست که در حال حاضر فراهم نیست. همتی تأکید کرد که شبکه بانکی ایران با ناترازی قابل‌توجهی مواجه است و هرگونه افزایش نرخ سود، بدون اصلاح این ناترازی‌ها، می‌تواند فشار مضاعفی بر ترازنامه بانک‌ها وارد کند و هزینه تأمین منابع را برای آنها افزایش دهد. این موضوع در نهایت ممکن است به جای کاهش تورم، مشکلات جدیدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
با این حال، یکی از چالش‌های اساسی همچنان پابرجاست: اگر بازدهی سپرده‌های بانکی فاصله زیادی با تورم داشته باشد، انگیزه سپرده‌گذاران برای نگهداری ریال کاهش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند به انتقال نقدینگی از بانک‌ها به بازارهای موازی منجر شود و فشار بیشتری بر قیمت ارز و طلا وارد کند. اما سؤال اصلی این است که آیا افزایش نرخ سود می‌تواند مشکلات موجود را حل کند یا تنها باعث انتقال مشکلات به بخش دیگری از اقتصاد خواهد شد؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش نرخ سود بانکی، اگرچه ممکن است جذابیت سپرده‌گذاری را افزایش دهد، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، یک شمشیر دولبه محسوب می‌شود. از یک سو، این اقدام می‌تواند بخشی از تقاضای سرمایه‌ای برای ارز و طلا را کاهش دهد؛ اما از سوی دیگر، در صورت اجرای این سیاست بدون توجه به اصلاح ساختار بانک‌ها، فشار مالی بیشتری بر شبکه بانکی وارد خواهد شد. به همین دلیل، بانک مرکزی باید پیش از هر تصمیم‌گیری درباره نرخ سود، ظرفیت و توانایی شبکه بانکی کشور را به‌دقت بررسی کند.
در نهایت، سیاست‌گذاری در حوزه نرخ سود بانکی نمی‌تواند یک تصمیم تک‌بعدی باشد. بانک مرکزی می‌تواند به جای افزایش عمومی نرخ‌ها، به‌سمت اصلاح تدریجی و هدفمند حرکت کند؛ به‌ویژه در سپرده‌های بلندمدت که می‌توانند منابع بیشتری را در شبکه بانکی نگه دارند. همزمان، ابزارهایی نظیر مدیریت نقدینگی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و استفاده مؤثر از عملیات بازار باز باید مورد توجه قرار گیرند تا فشار تورمی کاهش یابد و اعتماد عمومی به نگهداری ریال افزایش پیدا کند.
در شرایطی که مردم میان نگهداری ریال و خرید ارز یا طلا تصمیم‌گیری می‌کنند، نرخ سود بانکی تنها یک ابزار پولی نیست؛ بلکه بخشی از معادله اعتماد به پول ملی است. بنابراین، هرچند بانک مرکزی فعلاً برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود ندارد، اما بازنگری در ساختار نرخ‌ها و نسبت آن با تورم، به زودی دوباره به یکی از مباحث اصلی سیاست پولی کشور تبدیل خواهد شد.
