با گذشت نزدیک به چهار سال از آغاز اجرای آزمایشی چک الکترونیکی در ایران، این ابزار نوین مالی همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست که مانع از پذیرش گسترده آن در بازار شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که با وجود صدور حدود ۱۰ میلیون چک الکترونیکی از زمان آغاز این طرح در آبان ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، این رقم فاصله زیادی با حجم معاملات سالانه کشور دارد.
به گزارش رهام خبر، علیرضا سیفی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به آمار بانک مرکزی توضیح داد که در ایران، سالانه به‌طور میانگین حدود ۱۰۰ میلیون فقره چک صادر می‌شود و این رقم در مقایسه با ۱۰ میلیون چک الکترونیکی صادرشده در چهار سال، نشان‌دهنده محدود بودن استفاده از این ابزار در معاملات بازار است. او تأکید کرد که توسعه چک الکترونیکی نیازمند حل مشکلات زیرساختی و تسهیل استفاده برای اشخاص حقیقی و حقوقی است.
یکی از مهم‌ترین موانع توسعه چک الکترونیکی، عدم دسترسی کامل مشتریان به خدمات مربوط است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، بیش از ۲۰ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری به سامانه «چکاد» متصل شده‌اند، اما تنها ۱۳ بانک توانسته‌اند خدمات صدور و وصول چک الکترونیکی را به‌صورت غیرحضوری ارائه دهند. این در حالی است که مشتریان هشت بانک هنوز امکان استفاده از این ابزار را ندارند. مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که این بانک‌ها تا ۱۵ مهرماه فرصت دارند خدمات مربوط را پیاده‌سازی کنند و در غیر این صورت با جرایم مالی مواجه خواهند شد.
یکی دیگر از چالش‌های مهم در مسیر توسعه چک الکترونیکی، پیچیدگی فرایند مهر الکترونیکی برای اشخاص حقوقی است. سیفی با اشاره به این مانع گفت که سه بانک امکان صدور چک الکترونیکی برای شرکت‌ها را فراهم کرده‌اند، اما به دلیل مشکلات مرتبط با مهر الکترونیکی، استقبال گسترده‌ای از این خدمت صورت نگرفته است. او افزود که جلساتی با حضور بانک مرکزی، کمیسیون اصل نود و معاونت حقوقی قوه قضاییه برای طراحی راهکاری جایگزین برگزار شده که الزامات قانونی و امنیتی را تأمین کند.
علاوه بر صدور چک، مدیریت و دریافت چک‌های الکترونیکی نیز برای شرکت‌ها چالش‌هایی به همراه دارد. سیفی توضیح داد که بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های پخش، نیازمند کارتابل‌های مدیریت چک هستند که بتوانند چک‌های دریافتی را دسته‌بندی کنند، اطلاعات آنها را بر اساس تاریخ و مبلغ مشاهده کنند و خروجی‌های لازم را دریافت کنند. او تأکید کرد که کارتابل‌های موجود هنوز نتوانسته‌اند به‌طور کامل پاسخگوی این نیازها باشند.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد که زیرساخت‌های قانونی و فنی برای توسعه چک الکترونیکی فراهم شده است، اما تکمیل این خدمات نیازمند نظارت مستمر بانک مرکزی و همکاری گسترده‌تر شبکه بانکی است. او افزود که ارائه خدمات کامل می‌تواند زمینه استفاده گسترده‌تر از چک الکترونیکی در معاملات کشور را فراهم کند و نقش مهمی در تحول نظام مالی ایفا کند.
