حجت‌الاسلام والمسلمین محمد امیرابراهیمی در نشست کمیته هدایت و راهبری «کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و استقرار گروه‌های سازش در محلات حاشیه‌نشین شهر کرمان» اظهار کرد: مقابله موثر با آسیب‌های اجتماعی نیازمند همفکری، تحقیق میدانی و شناخت واقع‌بینانه مسائل است و نمی‌توان بدون احصای دقیق آسیب‌ها و درجه‌بندی آنها، برای حل مسائل اجتماعی برنامه‌ریزی موثر انجام داد.
وی افزود: آسیب‌های اجتماعی دارای ابعاد و سطوح مختلفی هستند و اگر مسائل به‌درستی شناسایی و اولویت‌بندی شوند، دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول می‌توانند متناسب با میزان اهمیت و گستردگی هر آسیب، ظرفیت‌ها و توان خود را به کار گیرند.
معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان گفت: شناخت دقیق، اولویت‌بندی و ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی، نخستین گام برای برنامه‌ریزی موثر در مسیر کاهش این آسیب‌هاست و باید از همه ظرفیت‌های مردمی، مساجد، گروه‌های سازش و نهاد‌های رسمی برای حل مسائل اجتماعی و پیشگیری از گسترش اختلافات استفاده کرد.
نگاه عادلانه به آسیب‌های اجتماعی؛ پرهیز از برچسب‌زنی به محلات
معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان با تاکید بر ضرورت پرهیز از نگاه کلیشه‌ای به مناطق مختلف شهر گفت: نباید یک محله یا گروهی از شهروندان را به‌عنوان منشأ همه آسیب‌های اجتماعی معرفی و ناخواسته زمینه بدنام شدن آنان را فراهم کرد.
وی ادامه داد: بسیاری از خانواده‌های ساکن در مناطق کم‌برخوردار، افرادی شریف، پرتلاش و نیازمند حمایت هستند و تمرکز یک‌جانبه بر این مناطق می‌تواند موجب غفلت از دیگر مسائل و آسیب‌هایی شود که در سایر نقاط شهر نیز وجود دارد.
وی تصریح کرد: پژوهش‌های میدانی و گروه‌های تحقیق باید با نگاهی جامع، همه مناطق شهر را بررسی کنند تا مسائل واقعی، ریشه‌ها و اولویت‌های مداخله به‌صورت دقیق مشخص شود.
از شناسایی مسئله تا اقدام برای کاهش آسیب‌ها
وی با بیان اینکه هدف‌گذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید مبتنی بر شناخت واقعیت‌های جامعه باشد، گفت: شاید نتوان همه آسیب‌های اجتماعی را به‌طور کامل حذف کرد، اما با برنامه‌ریزی، همکاری دستگاه‌ها و مشارکت مردم می‌توان زمینه کاهش و کنترل آنها را فراهم ساخت.
معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان افزود: برخی آسیب‌ها به دلیل کم‌توجهی و نبود پیگیری مستمر، به مرور گسترش پیدا می‌کنند؛ از این رو شناسایی به‌موقع مسائل و ورود هدفمند دستگاه‌های مسئول، ضرورتی مهم در پیشگیری از تشدید آسیب‌های اجتماعی است.
وی تاکید کرد: مطالبات مردم برای حفظ آرامش، امنیت اجتماعی، تحکیم خانواده و پاسداشت ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی باید با نگاه کارشناسی و در چارچوب قانون مورد توجه قرار گیرد.
ظرفیت مساجد و گروه‌های مردمی در خدمت صلح و سازش
وی با اشاره به ظرفیت موجود در دو محله هدف این طرح اظهار کرد: در این مناطق، شورا‌های حل اختلاف و گروه‌های صلح‌یاری مستقر در مساجد، از ظرفیت‌های ارزشمند مردمی برای حل اختلافات و تقویت فرهنگ سازش به شمار می‌روند.
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیمی افزود: اگر این ظرفیت‌ها به‌درستی ساماندهی و در یک مسیر مشخص به کار گرفته شوند، می‌توانند نقش موثری در پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات، کاهش تنش‌های اجتماعی و حل مسائل مردم ایفا کنند.
معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان گفت: یکی از اهداف مهم شورا‌های حل اختلاف، توسعه فرهنگ صلح و سازش و پیشگیری از گسترش اختلافات است و هیات‌های صلح مساجد نیز می‌توانند در این مسیر، نقش حلقه ارتباطی میان مردم و سازوکار‌های رسمی حل اختلاف را بر عهده داشته باشند.
حل اختلاف از محله آغاز می‌شود
وی بیان کرد: رویکرد قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و روش‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف است و بر همین اساس، تلاش می‌شود بسیاری از اختلافات در همان مراحل اولیه و با گفت‌و‌گو، میانجیگری و سازش حل‌وفصل شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیمی افزود: در صورتی که اختلافات در سطح محله و با کمک گروه‌های سازش و هیات‌های صلح حل نشود، موضوع می‌تواند از طریق شورا‌های حل اختلاف و در موارد لازم با بهره‌گیری از ظرفیت داوران و میانجیگران پیگیری شود.
وی ادامه داد: میانجیگری و داوری از سازوکار‌های قانونی حل اختلاف هستند که می‌توانند در چارچوب مقررات، به کاهش اطاله رسیدگی، افزایش رضایتمندی مردم و حل مسالمت‌آمیز اختلافات کمک کنند.
نزدیک به ۹۵ میانجیگر آماده همکاری در استان کرمان
معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان با اشاره به ظرفیت میانجیگران گفت: حدود ۹۵ میانجیگر دارای ابلاغ رسمی در سطح استان کرمان فعالیت دارند و این ظرفیت می‌تواند در کنار شورا‌های حل اختلاف، هیات‌های صلح و دیگر گروه‌های مردمی، برای حل مسائل و اختلافات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
وی اظهار کرد: معاونت حل اختلاف دادگستری استان کرمان از هر ظرفیت قانونی و مردمی که به تقویت صلح و سازش، کاهش اختلافات و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کمک کند، حمایت خواهد کرد.
هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی؛ ضرورتی برای پیشگیری موثر
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیمی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی میان مجموعه‌های فعال در حوزه صلح، سازش و پیشگیری تاکید کرد و گفت: هرچه ظرفیت‌های مردمی و نهاد‌های فعال در این حوزه با انسجام و هماهنگی بیشتری فعالیت کنند، امکان استفاده موثرتر از توان جامعه برای حل مسائل و کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم خواهد شد.
وی افزود: بهره‌گیری از مشارکت مردم، مساجد، گروه‌های صلح و سازش، شورا‌های حل اختلاف، داوران و میانجیگران، می‌تواند زمینه تحقق رویکرد‌های تحول و تعالی قوه قضاییه در توسعه روش‌های مشارکتی حل اختلاف، پیشگیری از وقوع جرم و حل مسائل مردم با محوریت جامعه را بیش از پیش فراهم کند.
انتهای پیام/
