عباس پوریانی در نشست ستاد مرکزی کنترل مجرمان حرفه‌ای استان، با اشاره به اهمیت و ضرورت برگزاری مستمر این جلسات اظهار کرد: موضوعات مهم و متعددی در این جلسات مطرح می‌شود که اگر با نگاه کارشناسی بررسی و برای آنها تصمیمات مناسب اتخاذ شود، می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای امنیت استان مؤثر باشد.
رئیس کل دادگستری مازندران بر ضرورت حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در جلسات ستاد مرکزی کنترل مجرمان حرفه‌ای تأکید کرد و افزود: برای تصمیم‌گیری دقیق درباره مسائل مربوط به مجرمان حرفه‌ای باید همه دستگاه‌های مسئول و متولی، دیدگاه‌های کارشناسی خود را ارائه کنند.
وی تصریح کرد: موضوعات مطرح‌شده در این جلسات باید به تصمیمات روشن و قابل اجرا منتهی شود و مصوبات نیز نباید صرفاً در حد طرح موضوع باقی بماند؛ بلکه باید دستگاه‌های مسئول، اجرای آنها را در دستور کار قرار دهند و روند اجرای مصوبات نیز مورد پیگیری قرار گیرد.
پوریانی در ادامه یکی از موضوعات مهم در حوزه کنترل مجرمان حرفه‌ای را ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی مشترک و واحد دانست و خاطرنشان کرد: بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای باید به گونه‌ای طراحی شود که اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های مختلف به صورت هماهنگ و قابل استفاده باشد.
وی با تأکید بر اینکه کنترل مجرمان حرفه‌ای صرفاً به برخورد پس از وقوع جرم محدود نمی‌شود، گفت: وقتی از کنترل مجرمان حرفه‌ای صحبت می‌کنیم، باید نگاه پیشگیرانه نیز داشته باشیم و افرادی که سابقه و ظرفیت ارتکاب جرم دارند، در چارچوب قانون مورد رصد و کنترل قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: رویکرد ما باید به گونه‌ای باشد که ضمن رعایت کامل قانون و حقوق افراد، اجازه ندهیم مجرمان حرفه‌ای با تکرار اقدامات مجرمانه، امنیت مردم را خدشه‌دار کنند.
پوریانی همچنین با اشاره به اهمیت مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی و اداری، گفت: در حوزه مسائل اقتصادی نیز باید اقدامات پیشگیرانه با جدیت دنبال شود و اجازه ندهیم افرادی با سوءاستفاده از موقعیت‌های اداری و اقتصادی، مرتکب فساد شوند و با این اقدامات به اعتماد عمومی و نظام اداری کشور آسیب وارد کنند.
وی خاطرنشان کرد: با همکاری، هماهنگی و استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های مسئول می‌توان اقدامات پیشگیرانه مؤثرتری انجام داد و زمینه ارتقای امنیت و آرامش مردم استان را فراهم کرد.
ضرورت کنترل هدفمند مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار
علی‌اکبر عالیشاه در نشست ستاد مرکزی کنترل مجرمان حرفه‌ای استان مازندران، این نشست را بستری راهبردی برای بررسی و پیگیری راهکار‌های اجرایی دستگاه قضایی و انتظامی در زمینه کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار دانست و اظهار کرد: دستورالعمل‌های مرتبط با کنترل این دسته از مجرمان تدوین و با تعامل و همکاری دستگاه‌های مسئول، اقدامات مؤثری در این زمینه در استان انجام شده است.
وی با اشاره به شرایط خاص مازندران و گستره جمعیتی استان افزود: مازندران در کنار ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، اجتماعی و گردشگری، با چالش‌های خاصی نیز مواجه می‌باشد؛ چراکه این استان علاوه بر جمعیت ثابت، در ایام تعطیلات، نوروز و فصل تابستان میزبان میلیون‌ها مسافر و گردشگر است و همین موضوع، ضرورت تأمین و حفظ امنیت پایدار را دوچندان می‌کند.
دادستان مرکز مازندران ادامه داد: با وجود همه این شرایط، آنچه امروز در استان مشاهده می‌شود، بیانگر وجود امنیت پایدار در مازندران است؛ امنیتی که آثار آن در رونق فعالیت‌های اقتصادی، گردش جریان اقتصادی، حضور گسترده گردشگران و فعالیت دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان قابل مشاهده است.
عالیشاه، این مهم را حاصل تلاش مجموعه‌های قضایی، امنیتی، انتظامی و نظامی و همچنین سازمان زندان‌ها و معاونت‌های تخصصی دادگستری در حوزه‌های پیشگیری و حفاظت دانست و از تلاش‌های این مجموعه‌ها قدردانی کرد.
وی با تأکید بر اینکه هدف نهایی اقدامات امنیتی باید ایجاد احساس امنیت در میان مردم باشد، گفت: امنیت شهر و شهروندان، بستر اصلی زندگی، فعالیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم است و هر اندازه بتوانیم محیط زندگی و فعالیت شهروندان را امن‌تر کنیم، نتیجه آن در رفتار، آرامش و احساس امنیت خانواده‌ها و جامعه نمایان خواهد شد.
دادستان مرکز استان مازندران خاطرنشان کرد: امنیت صرفاً به معنای کاهش وقوع جرم نیست، بلکه شهروند باید امنیت را در زندگی روزمره خود احساس کند. زمانی که مردم با آرامش در محیط‌های اجتماعی و اقتصادی حضور پیدا می‌کنند و فعالیت‌های خود را بدون نگرانی انجام می‌دهند، می‌توان گفت اقدامات مجموعه‌های مسئول در حوزه امنیت به نتیجه مطلوب رسیده است.
عالیشاه با اشاره به مباحث مطرح‌شده در نشست‌های اخیر ستاد مرکزی کنترل مجرمان حرفه‌ای استان افزود: موضوعات مطرح‌شده در این جلسات، از جمله مباحث راهبردی و اثرگذار است و مصوبات مطرح‌شده باید در قالب کمیته‌های تخصصی با جدیت دنبال شود تا آثار عملی آن در کاهش جرایم و افزایش امنیت عمومی نمایان شود.
دادستان مرکز مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت برخی صنوف و حرفه‌ها، بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد اقتصادی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: در حوزه‌های مختلف، از جمله جامعه پزشکی، باید موضوعات مالیاتی و فرهنگی به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.
عالیشاه با اشاره به اقدامات فرهنگی انجام‌شده در استان اظهار کرد: خوشبختانه مجموعه سپاه در حوزه فرهنگی ورود مؤثری داشته و در این راستا اقدامات و جلسات متعددی با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و رئیس کل دادگستری مازندران برگزار شده است.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به شرایط گردشگری استان و حضور گسترده مسافران در مازندران اظهار کرد: مهمان‌پذیر بودن استان نباید بهانه یا دلیلی برای هنجارشکنی در جامعه باشد که این مطلب مهم از سوی رئیس کل دادگستری مازندران نیز مورد تاکید ویژه قرارگرفته است.
وی تصریح کرد: همان‌گونه که استان مازندران با آغوش باز پذیرای گردشگران و مسافران است، رعایت قوانین و مقررات و حفظ هنجار‌های اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول باید در چارچوب قانون نسبت به موارد تخلف و هنجارشکنی اقدام کنند.
عالیشاه ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه قضایی، انتظامی، امنیتی و سایر مجموعه‌های مسئول، شاهد ارتقای بیش از پیش امنیت عمومی، کاهش جرایم حرفه‌ای و سابقه‌دار، مقابله مؤثر با جرائم اقتصادی و تقویت احساس امنیت و آرامش در میان شهروندان مازندرانی باشیم.
انتهای پیام/
