حجت الاسلام والمسلمین زرندی در دیدار با مسئولان اداره استاندارد با تاکید بر نقش سازمان ملی استاندارد در صیانت از حقوق مردم گفت: موضوع استاندارد ارتباط مستقیمی با حقوق عامه دارد و باید نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات، با جدیت و برنامه ریزی بیشتری دنبال شود.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به مسئولیت‌های گسترده این سازمان اظهار کرد: این سازمان علاوه بر نظارت بر کالاها و خدمات، وظیفه مهمی در زمینه پژوهش و تحقیق درباره محصولاتی دارد که قرار است نشان استاندارد دریافت کنند.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت واحد پژوهش و تحقیقات اداره کل استاندارد خراسان افزود: فعالیت‌های پژوهشی نباید صرفاً به موضوعاتی که از مرکز اعلام می‌شود محدود باشد، بلکه باید متناسب با نیاز‌ها و ظرفیت‌های استان، درباره کالاها و خدمات مختلف بررسی و پژوهش مستمر انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی ادامه داد: استاندارد می‌تواند هم در احیای حقوق عامه و هم در پیشگیری از تضییع حقوق مردم نقش موثری ایفا کند، ارزیابی انطباق خدمات و سنجش کیفیت کالاها، به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد.
حجت الاسلام والمسلمین زرندی با اشاره به تعطیلی برخی از واحد‌های تولیدی و عرضه کالا‌های بی کیفیت در بازار گفت: برخی تولید کنندگان به دلیل هزینه‌های ارتقای کیفیت یا حفظ منافع اقتصادی تمایلی به افزایش کیفیت محصولات خود ندارند، بنابراین سازمان استاندارد باید با قدرت، برنامه و ضابطه مشخص در این زمینه وارد عمل شود.
وی بر ضرورت مواجهه متوازن با واحد‌های تولیدی تاکید کرد و گفت: نباید برخورد‌ها به گونه‌ای باشد که کارخانه‌ها تعطیل و کارگران بیکار شوند، اما از سوی دیگر نباید به بهانه جلوگیری از تعطیلی واحد‌ها در برابر تخلفات و عرضه کالا‌های بی کیفیت نیز چشم پوشی کرد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی افزود: لازم است برای نحوه برخورد با واحد‌های متخلف، چارچوب و استاندارد مشخصی وجود داشته باشد تا روشن باشد در چه مواردی باید از فعالیت یک واحد جلوگیری کرد و در چه مواردی می‌توان با تذکر، تعیین مهلت و ارائه فرصت اصلاح از تعطیلی آن جلوگیری کرد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی تصریح کرد: مقررات استاندارد باید با شرایط روز کشور هماهنگ باشد، چنانچه تولید یک کالا به چند کارخانه محدود باشد باید تدابیر لازم اندیشیده شود، اما در عین حال اجرای مقررات نباید با مماشات همراه شود.
حجت الاسلام والمسلمین زرندی در ادامه مواردی مانند آسانسور‌ها، پله‌های برقی و کپسول‌های گاز را که با حقوق مردم سر و کار دارند از موضوعات مهم و حساس دانست و گفت: در این حوزه باید دقت بیشتری صورت گیرد؛ زیرا نقص در این تجهیزات و وسایل مرتبط می‌تواند جان شهروندان را به خطر بیندازد و گرفتار شدن در آسانسور علاوه بر آسیب‌های جسمی، آثار روانی نیز به دنبال دارد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی بر ضرورت تعامل نزدیک میان دستگاه قضایی و سازمان استاندارد تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی آمادگی دارد برای احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم، همچون گذشته همکاری موثری با سازمان استاندارد داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین زرندی خاطر نشان کرد: تلاش می‌شود پرونده‌های مرتبط با تخلفات با موضوع عدم رعایت استاندارد مطابق با مواعید قانونی و با سرعت، دقت و صحت مورد رسیدگی قرار گیرد، زیرا طولانی شدن رسیدگی، موجب ادامه فعالیت واحد‌های متخلف و عرضه کالاها و خدمات غیر استاندارد به مردم می‌شود.
انتهای پیام/
