همزمان با هفته دولت، نشست مشترک رئیس‌کل دادگستری استان فارس، دادستان مرکز استان و جمعی از معاونان دادگستری فارس با مدیرکل و مسئولان اداره‌کل ثبت احوال استان برگزار شد و در آن بر توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی، تسریع در فرایند‌های مرتبط با حصر وراثت، رفع انسداد اسناد ممنوع‌الخدمات، توسعه سیاست قضازدایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و اتخاذ تدابیر فرهنگی برای تحکیم بنیان خانواده تأکید شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب، رئیس‌کل دادگستری استان فارس، در این نشست با اشاره به اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور اظهار کرد: در پرونده‌های حصر وراثت، بیش از ۵۰ هزار پرونده از دوش دستگاه قضایی برداشته شده است و با واگذاری فرایند‌های مرتبط با حصر وراثت به ثبت احوال، ضمن کاهش مراجعات مردم به محاکم، مسیر صدور گواهی حصر وراثت نیز تسهیل و تسریع شده است.
وی این اقدام را نمونه‌ای از سیاست قضازدایی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات سریع‌تر و آسان‌تر به مردم دانست و افزود: توسعه این همکاری‌ها می‌تواند ضمن کاهش حجم مراجعات به دستگاه قضایی، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر و کاهش هزینه‌های مردم را فراهم کند.
سید عباس هاشمی، مدیرکل ثبت احوال استان فارس نیز با اشاره به سابقه خدمات‌رسانی این نهاد از سال ۱۳۰۵ در استان گفت: ثبت احوال با راه‌اندازی سامانه «سهیم» و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و مکانیزه، گام‌های مؤثری در مسیر تحقق دولت الکترونیک برداشته است.
وی از صدور قریب به ۵۰ هزار گواهی حصر وراثت در استان فارس طی یک سال گذشته خبر داد و این میزان خدمت‌رسانی را نمادی از ظرفیت دولت الکترونیک در تسهیل امور مردم و کاهش بار مراجعات به محاکم قضایی عنوان کرد.
رئیس‌کل دادگستری استان فارس در ادامه با گرامیداشت هفته دولت، بر ضرورت تحول در رویکرد‌های فرهنگی و قضایی تأکید کرد و گفت: در موضوع طلاق و تولد، نیازمند کار فرهنگی، اصولی و تلاشی مضاعف هستیم؛ چراکه آسیب به کانون خانواده در نهایت به کل جامعه تسری می‌یابد و باید با دقت بیشتری در این مسیر گام برداریم.
حجت الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب همچنین با قدردانی از سابقه تکریم ارباب رجوع در ادارات ثبت احوال، بر حساسیت صدور گواهی فوت، به‌ویژه در حوادث و تصادفات خانوادگی، تأکید کرد و افزود: تقدم و تأخر فوت افراد و اعضای خانواده در تصادفات، تأثیر مستقیمی بر حقوق وراث دارد؛ بنابراین دقت در صدور گواهی فوت و تعیین زمان فوت مسئله‌ای بسیار حساس است و باید در تعامل با پزشکی قانونی با نهایت دقت پیگیری شود تا حقی از کسی ضایع نشود.
انتهای پیام/
