دبیرکل کانون سراسری انبوه‌سازان از تصویب پیشنهاد مالیات مقطوع ساخت و فروش مسکن در جلسه کارگروه رفع موانع تولید مسکن خبر داد. این تصمیم مهم با هدف تسهیل فرآیند تولید و افزایش عرضه مسکن در کشور اتخاذ شده است.
به گزارش رهام خبر، فرشید پورحاجت، دبیرکل کانون انبوه‌سازان، ضمن اشاره به برگزاری دومین جلسه کارگروه رفع موانع تولید مسکن، اظهار داشت که ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم و نحوه محاسبه مالیات ساخت و فروش از موضوعات کلیدی این نشست بود. وی اعلام کرد که پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین مالیات به‌صورت مقطوع و بر اساس ارزش معاملاتی در این جلسه مطرح و تصویب شد. بر اساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی ملزم به پیگیری سازوکارهای اجرایی مربوطه شده‌اند.
پورحاجت همچنین به مسائل مالیاتی مرتبط با طرح‌های جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: با توجه به ابهامات موجود در اعمال مالیات بر ارزش افزوده در این طرح‌ها، مقرر شد سازمان امور مالیاتی بازنگری‌های لازم را انجام داده و اصلاحات مورد نیاز را در دستور کار قرار دهد. وی افزود که نحوه بازپرداخت تسهیلات بانکی مسکن حمایتی نیز مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم بر آن شد که وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی، امکان بازپرداخت پلکانی این تسهیلات را فراهم کند تا شرایط اقتصادی متقاضیان در نظر گرفته شود.
در بخش دیگری از این نشست، موضوع تأمین فضاهای آموزشی در پروژه‌های مسکونی بزرگ نیز مطرح شد. دبیرکل کانون انبوه‌سازان با اشاره به ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، پیشنهاد کرد که به جای الزام سازندگان به ساخت مدارس، پرداخت عوارض مشخص در زمان صدور پروانه ساختمانی به‌عنوان راهکاری جایگزین برای تأمین منابع آموزشی در نظر گرفته شود.
پورحاجت همچنین موانع دیگری نظیر بیمه اجتماعی کارگران، مسائل مرتبط با ساخت‌وساز و تعامل با دستگاه‌های خدمات‌رسان را مطرح کرد و افزود که این موضوعات در جلسات آینده کارگروه به‌صورت جداگانه بررسی خواهند شد. وی تاکید کرد که هدف از این جلسات، تبدیل مشکلات مطرح‌شده به تصمیمات اجرایی و عملیاتی است.
در پایان، پورحاجت بیان کرد که پس از نهایی‌شدن بسته پیشنهادها و مصوبات، این موارد برای بررسی و تصویب در شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهوری ارائه خواهد شد. وی افزود که اگر قرار است تولید مسکن در کشور افزایش یابد، ضروری است که هزینه‌ها و زمان تولید کاهش یابند، فرآیندهای زائد حذف شوند و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.
