قانون دورکاری که از سال ۱۳۸۹ بهعنوان بخشی از پروژههای دولت الکترونیک در دستور کار قرار گرفت، بهمنظور افزایش بهرهوری، کاهش رفتوآمد و تحقق اهداف دولت دیجیتال تدوین شد. با این وجود، اجرای کامل این قانون با موانعی مواجه شده که مانع توسعه عملی این شیوه کاری در دولت شده است.
به گزارش رهام خبر، حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به فلسفه تدوین آییننامه دورکاری، گفت: این قانون از ابتدا با هدف تسهیل انجام وظایف کاری کارکنان بدون نیاز به حضور فیزیکی آنها طراحی شده بود، اما همچنان سه مانع اصلی باعث شده تا این قانون بهصورت گسترده و کامل اجرایی نشود.
رحمانیان نخستین مانع را فقدان زیرساختهای فنی مناسب دانست و تصریح کرد: در سالهای ابتدایی اجرای این طرح، زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور به بلوغ کافی نرسیده بود. دومین چالش، فرهنگ مدیریتی و نگاه سنتی به حضور کارکنان است؛ بهگونهای که برخی مدیران همچنان ترجیح میدهند کارمندان را بهصورت حضوری در محل کار ببینند. سومین عامل نیز مربوط به نظام ارزیابی عملکرد است که باید مبتنی بر دادههای دقیق باشد تا بتوان کیفیت کار کارکنان را مستقل از حضور فیزیکی آنها ارزیابی کرد.
وی همچنین به اصلاحات انجامشده در ضوابط دورکاری پس از شیوع کرونا در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و گفت: تجربه دورکاری در دوران کرونا باعث شد تا ساختار اجرایی این قانون تقویت و دورههای ارزیابی عملکرد بهصورت حداقل ششماهه تعریف شود. همچنین کارگروههای تخصصی با حضور مدیران مرتبط و کارشناسان فناوری اطلاعات تشکیل شدند تا مشاغل قابل دورکاری و الزامات مرتبط با آنها مشخص شود.
رحمانیان در ادامه به آمار کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعداد نیروهای فعال در دستگاههای دولتی حدود دو میلیون و ۳۴۴ هزار نفر است. وی همچنین تأکید کرد که ورود فناوریهای جدید به ساختار دولت میتواند فرآیندها را سادهتر کرده و نیاز به برخی هزینههای جاری و جانبی را کاهش دهد.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان ضرورت بازطراحی ساختار دولت با بهرهگیری از فناوریهای نوین، گفت: لازم است فرآیندهای موجود مورد ارزیابی قرار گیرند تا مشخص شود کدام بخشها قابلیت سادهسازی دارند و چه مشاغلی میتوانند بهصورت دورکاری انجام شوند. این اقدام نه تنها بهرهوری را افزایش میدهد، بلکه به کاهش هزینههای دولت نیز کمک خواهد کرد.


