ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی کشور وارد مرحله عملیاتی جدیدی شده است. در این مرحله، سه محور اصلی شامل ثبت اطلاعات نیروها و شرکتهای پیمانکاری، تغییر نحوه پرداخت حقوق و مزایا، و اختصاص امتیاز سابقه خدمت در آزمونهای استخدامی مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش رهام خبر، بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد خود را در زیرسامانه سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت کنند. این اطلاعات پس از بررسی و تأیید مسئولان مجاز دستگاههای اجرایی، به مرحله اجرا خواهد رسید. بازه زمانی تعیینشده برای این اقدام، از اول مهرماه تا نهم مهرماه سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.
یکی از مهمترین تغییرات در این مرحله، ارتباط مستقیم میان ثبت اطلاعات و پرداخت حقوق و مزایا است. طبق تصویبنامه هیئت وزیران، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی تنها پس از ثبت اطلاعات در سامانه امکانپذیر خواهد بود و در صورت عدم ثبت، پرداخت حقوق ممنوع خواهد شد. این اقدام با هدف افزایش شفافیت در پرداخت حقوق و جلوگیری از تأخیر یا ابهام در این فرآیند طراحی شده است. همچنین، سازوکار پرداخت به نیروی نهایی و رابطه مالی میان دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکاری نیز در چارچوب این نظام جدید مشخص شده است.
یکی دیگر از محورهای مهم این مقررات، اختصاص امتیاز به سابقه خدمت نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی است. بر اساس مصوبه جدید، افرادی که سابقه کار شرکتی همراه با بیمهپردازی دارند، میتوانند به ازای هر سال سابقه خدمت تماموقت، یک امتیاز دریافت کنند؛ این امتیاز در مجموع تا سقف چهار امتیاز قابل اعمال خواهد بود. با این حال، این امتیاز به معنای استخدام یا تبدیل وضعیت خودکار نیست و افراد باید در آزمون استخدامی شرکت کرده و حدنصاب مقرر را کسب کنند.
از سوی دیگر، این مقررات جدید به معنای تغییر کلی در وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی یا حذف شرکتهای پیمانکاری نیست. مقامهای سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کردهاند که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی، پیمانی یا قراردادی نیازمند مبنای قانونی و تصمیمات جدید خواهد بود.
در صنعت نفت نیز این مقررات اهمیت ویژهای پیدا کرده است. برای نیروهای ارکان ثالث و کارکنان شرکتهای پیمانکاری این حوزه، ثبت دقیق اطلاعات فردی، شرکت پیمانکار، محل خدمت و عنوان فعالیت میتواند زمینه نظارت بهتر بر پرداختها و فرآیندهای استخدامی را فراهم کند. با این حال، هنوز تصمیمی مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری یا انعقاد مستقیم قرارداد با دستگاههای اجرایی اتخاذ نشده است.
در مجموع، مقررات جدید ساماندهی نیروهای شرکتی با هدف شفافسازی اطلاعات، منظمسازی پرداختها و ایجاد فرصتهای بهتر برای نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی طراحی شده است. با این حال، این اقدامات بهتنهایی به معنای تغییر وضعیت استخدامی یا حذف شرکتهای پیمانکاری نیست و اجرای کامل و اثربخش این مقررات نیازمند نظارت دقیق و همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی خواهد بود.
