داود منظور، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور، با بررسی وضعیت بودجه‌ریزی در ایران، از روند نگران‌کننده متورم شدن بودجه و ایجاد کسری‌های پنهان در فرآیند تدوین و تصویب بودجه انتقاد کرد. وی در اظهارات خود به نقش دولت و مجلس در افزایش غیرواقعی درآمدها و هزینه‌ها اشاره کرد و این رویه را عامل اصلی ناترازی بودجه دانست که پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.
به گزارش رهام خبر، منظور در گفتگویی با خبرنگاران، ضمن اشاره به فشارهای نمایندگان مجلس برای توسعه پروژه‌های عمرانی در حوزه‌های انتخابیه خود، اظهار داشت: «نمایندگان مجلس به‌طور طبیعی برای کسب محبوبیت در میان مردم حوزه انتخابیه خود، خواستار اجرای پروژه‌هایی نظیر ساخت بیمارستان، مدارس، دانشگاه‌ها و ساختمان‌های اداری هستند. این فشارها در نهایت باعث می‌شود که بودجه کشور در زمان تصویب متورم شود.»
وی همچنین به اصلاح ساختار بررسی بودجه در مجلس اشاره کرد و افزود: «از سال ۱۴۰۲، بودجه کشور به‌صورت دو مرحله‌ای بررسی شد. در مرحله نخست، تبصره‌های بودجه، منابع درآمدی دولت و کلیات هزینه‌ها تصویب می‌شود و در مرحله دوم جزئیات هزینه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. اجرای این روش می‌تواند تا حدی مداخلات نمایندگان برای افزایش حجم بودجه را کاهش دهد، اما همچنان مشکلات اساسی در نظام بودجه‌ریزی پابرجاست.»
منظور با تشریح سازوکار افزایش هزینه‌ها و ایجاد درآمدهای موهوم در بودجه تصریح کرد: «یکی از بزرگترین چالش‌های نظام بودجه‌ریزی، پیش‌بینی درآمدهایی است که به‌طور واقعی تحقق پیدا نمی‌کنند. این رویه موجب شکل‌گیری کسری پنهان در بودجه می‌شود که در نهایت به انتشار اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی منجر می‌شود. برای نمونه، در سال ۱۴۰۳، حجم اوراق منتشرشده برای جبران کسری بودجه حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود که طی دو سال گذشته به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.»
وی همچنین به برداشت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: «در بودجه سال جاری، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده است. این روند نشان‌دهنده ادامه اشتراک مساعی میان دولت و مجلس برای متورم کردن بودجه و ایجاد درآمدهای غیرواقعی است.»
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه درباره پیامدهای انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه هشدار داد و گفت: «در مواردی که اوراق دولتی توسط مردم خریداری نمی‌شود، بانک‌ها به‌طور غیرمستقیم وارد عمل می‌شوند و از منابع بانک مرکزی برای خرید این اوراق استفاده می‌کنند. این روند در نهایت به افزایش پایه پولی و رشد تورم منجر خواهد شد.»
وی در پایان تأکید کرد که انضباط بودجه‌ای در دولت می‌تواند تأثیر چشمگیری در کاهش فشار تورمی و رقابت دولت با بخش خصوصی داشته باشد. منظور گفت: «اگر بتوانیم دولت را به سمت انضباط مالی سوق دهیم، می‌توان بار سنگین تورم را از دوش مردم برداشت و شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشید.»
برچسب‌ها: داود منظور، بودجه ایران، کسری بودجه، صندوق توسعه ملی، تورم
