در حالی که کشور با چالش‌های متعدد اقتصادی، از جمله تحریم‌های سنگین و بحران‌های منطقه‌ای، دست‌وپنجه نرم می‌کند، به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با شرایط ویژه اقتصادی همخوانی ندارد. این در حالی است که انتظار می‌رود در چنین وضعیت حساسی، تمامی تصمیمات بر پایه مدیریت منابع محدود و مقابله با بحران‌ها اتخاذ شود.
به گزارش رهام خبر، امروز بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به دلیل کمبود ارز برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات، با مشکلات فراوانی مواجه هستند. این واحدها که نقش مهمی در تأمین نیازهای داخلی و اشتغال‌زایی دارند، به دلیل تأخیر در تخصیص ارز، مجبور به کاهش شیفت‌های کاری یا حتی تعطیلی هستند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود وزارت صمت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، راهبردهای خود را با شرایط حساس کنونی تطبیق دهد و از هرگونه تصمیم غیرضروری و هزینه‌زا پرهیز کند.
یکی از تصمیمات بحث‌برانگیز اخیر، باز شدن مسیر واردات خودروهای لوکس مانند تویوتا لندکروز و لکسوس بود. این تصمیم، در حالی اتخاذ شد که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی و مردم عادی با مشکلات جدی اقتصادی دست‌به‌گریبانند. پس از واکنش‌های گسترده مردمی و اقتصادی، این واردات با دستور مستقیم رئیس‌جمهور لغو شد. این مسئله باعث طرح این پرسش شد که چرا چنین تصمیمات حساسی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور اتخاذ می‌شود و چرا باید برای اصلاح آنها، دخالت مستقیم رئیس‌جمهور ضروری باشد؟
از سوی دیگر، تسهیل واردات لوازم‌خانگی تحت عنوان حمایت از معیشت مرزنشینان نیز بحث‌های زیادی را برانگیخته است. با این تصمیم، بازار داخلی با کالاهای خارجی بدون گارانتی و خدمات پس از فروش مواجه شده است، در حالی که تولیدکنندگان داخلی با مشکلاتی نظیر کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این تصمیم نه تنها کمکی به تولید ملی نکرده، بلکه موجب تضعیف جایگاه تولیدکنندگان داخلی در بازار شده است.
اوضاع در بازار موبایل نیز نشان‌دهنده ضعف در مدیریت و نظارت وزارت صمت است. باوجود ممنوعیت رسمی واردات برخی مدل‌های گران‌قیمت تلفن همراه، این کالاها به‌راحتی در بازار یافت می‌شوند. این روند نشان‌دهنده وجود کانال‌های فرعی واردات و هدررفت منابع ارزی کشور است که تأثیر مستقیم بر افزایش نرخ ارز و فشار اقتصادی بر مردم دارد.
در مجموع، شرایط فعلی اقتصادی کشور نیازمند تغییرات اساسی در رویکرد وزارت صمت است. این وزارتخانه باید با تشکیل یک ستاد بحران واقعی، تمامی منابع ارزی کشور را به سمت حفظ تولید ملی و حمایت از کارخانه‌ها هدایت کند. ادامه تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و بی‌هدف تنها به تشدید مشکلات اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد.
