سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه جدید خود، مهلت ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را تا پایان روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ تمدید کرد. این بخشنامه که با شماره ۴۸۱۹۵ و تاریخ ۸ مهرماه ۱۴۰۵ صادر شده است، تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول را ملزم به ثبت اطلاعات نیروهای خود در زیرسامانه سکوی یکپارچه نظام اداری کرده است. مسئولیت هرگونه عدم ثبت یا تأخیر در ثبت اطلاعات، متوجه بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذی‌حسابان و مدیران مالی یا عناوین مشابه خواهد بود.
به گزارش رهام خبر، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اطلاعات نیروهای شرکتی شامل مشخصات فردی، شغل، محل اشتغال و سایر داده‌های موردنیاز را در سامانه ثبت کنند. این اطلاعات به‌صورت متمرکز و با تأیید نهایی بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او ثبت خواهد شد. در این بخشنامه تأکید شده است که پرداخت هرگونه حقوق، مزایا و کسور قانونی بدون ثبت اطلاعات نیروها در سامانه ممنوع است. همچنین دستگاه‌ها باید دقت لازم را در صحت اطلاعات ثبت‌شده به کار گیرند؛ چراکه پیامدهای ناشی از ثبت اطلاعات نادرست نیز بر عهده مقامات و مدیران مالی دستگاه‌ها خواهد بود.
دسترسی به سکوی یکپارچه نظام اداری از طریق سامانه «سایر» فراهم شده و دستگاه‌هایی که پیش‌تر به سامانه مذکور دسترسی داشته‌اند، می‌توانند با همان نام کاربری و رمز عبور وارد شوند. اما دستگاه‌هایی که تاکنون دسترسی نداشته‌اند، باید نماینده‌ای را به‌صورت مکتوب و با تأیید بالاترین مقام دستگاه معرفی کنند. همچنین مرکز تماس سازمان اداری و استخدامی با شماره ۸۵۳۵۱۰۰۰ آماده پاسخ‌گویی به ابهامات و مشکلات احتمالی است.
در ادامه این طرح، سازمان اداری و استخدامی کشور آغاز فاز اجرایی ساماندهی نیروهای شرکتی را اعلام کرده و از دستگاه‌های اجرایی خواسته است اطلاعات نیروهای تحت مدیریت خود را در سامانه سینا وارد کنند. بر اساس این برنامه، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باید این فرآیند را با محوریت ستاد یا شرکت مادر تخصصی انجام دهند. همچنین مقرر شده است که نحوه و زمان ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌صورت جداگانه اطلاع‌رسانی شود.
در مصوبه هیئت وزیران چارچوب جدیدی برای پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی تعیین شده است. بر اساس ماده ۳ این مصوبه، پرداخت‌ها باید به حساب بانکی‌ای صورت گیرد که با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت طرف قرارداد افتتاح شده و صرفاً برای پرداخت حقوق و مزایا و کسورات قانونی استفاده شود. همچنین حاشیه سود شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به ۲ تا ۳ درصد مبلغ کل قرارداد محدود شده است و این قراردادها باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت منعقد شوند.
در راستای کاهش تعداد نیروهای شرکتی، سازمان اداری و استخدامی موظف شده است استانداردهای نیروی انسانی را تدوین کند و تا پایان برنامه هفتم توسعه، تعداد نیروهای شرکتی را ۳ درصد کاهش دهد. علاوه بر این، سازوکار اعتبارسنجی شرکت‌های پیمانکاری نیز ظرف شش ماه آینده تدوین خواهد شد و پس از آن، عقد قرارداد با شرکت‌های بدون رتبه اعتباری ممنوع خواهد بود.
در نهایت، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با هدف شفافیت اطلاعات، اصلاح نظام پرداخت، کنترل شرکت‌های پیمانکاری، و فراهم کردن مقدمات پرداخت متمرکز حقوق و مزایا پیگیری می‌شود. این طرح در تلاش است تا با نظارت دقیق‌تر بر قراردادها و فعالیت‌های نیروهای شرکتی، عدالت و نظم بیشتری در فرآیندهای استخدامی و پرداخت حقوق ایجاد شود.
