بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که ترکیب تورم در شهریورماه سال ۱۴۰۵ تغییرات قابل توجهی داشته است و فشار اصلی افزایش قیمت‌ها از کالاهای خوراکی به سمت خدمات و کالاهای غیرخوراکی منتقل شده است. این تغییر در حالی رخ داده که همچنان تورم کلی در سطح بالایی قرار دارد و بار اقتصادی سنگینی بر دوش خانوارها گذاشته است.
به گزارش رهام خبر، بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تورم ماهانه شهریور به ۴.۲ درصد رسید که نسبت به ماه گذشته ۰.۸ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با همین میزان افزایش به ۸۹.۸ درصد رسید و تورم سالانه به رقم ۷۳.۶ درصد رسید که نسبت به مردادماه ۳.۷ واحد درصد رشد داشته است. این آمارها نشان‌دهنده تداوم فشار تورمی در اقتصاد کشور است، اما نکته قابل توجه در گزارش شهریور، تغییر ترکیب افزایش قیمت‌ها است.
در این ماه، تورم ماهانه گروه کالاهای خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۲.۳ درصد کاهش یافت، در حالی که تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ۵.۷ درصد رسید. این ارقام نشان می‌دهند که در شهریورماه فشار افزایش قیمت‌ها بیشتر بر کالاهای غیرخوراکی و خدمات متمرکز شده است. در این میان، گروه ارتباطات با تورم ماهانه ۱۴.۷ درصد و حمل‌ونقل با تورم ۷.۹ درصد، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
با این حال، در مقیاس سالانه همچنان گروه خوراکی‌ها بیشترین فشار تورمی را نشان می‌دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه به ۱۲۱.۸ درصد و تورم سالانه آن به ۱۰۸.۸ درصد رسیده است، در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای غیرخوراکی و خدمات تنها ۷۱.۹ درصد و تورم سالانه آنها ۵۵.۳ درصد بوده است. این نشان می‌دهد که با وجود کاهش شتاب ماهانه تورم خوراکی‌ها، این دسته از کالاها همچنان بیشترین افزایش قیمت را نسبت به سال گذشته داشته‌اند.
یکی دیگر از نکات مهم گزارش شهریور، اختلاف تورم میان خانوارهای شهری و روستایی است. تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای روستایی به ۱۰۸.۹ درصد رسیده، در حالی که این نرخ برای خانوارهای شهری معادل ۸۶.۵ درصد بوده است. این شکاف ۲۲ واحد درصدی به تفاوت در ساختار هزینه‌های خانوارها برمی‌گردد؛ چراکه سهم خوراکی‌ها در هزینه خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است و افزایش تورم خوراکی‌ها اثر بیشتری بر این خانوارها دارد.
در مجموع، گزارش شهریورماه نشان‌دهنده دو روند هم‌زمان در اقتصاد ایران است؛ از یک سو تورم بالا و گسترده همچنان فشار اقتصادی زیادی بر خانوارها وارد می‌کند و از سوی دیگر، ترکیب افزایش قیمت‌ها در حال تغییر به سمت خدمات و کالاهای غیرخوراکی است. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های کنترل تورم باید به نحوی طراحی شوند که علاوه بر کاهش نرخ تورم کل، اثرات ناهمگون تورم بر اقشار مختلف جامعه را نیز در نظر بگیرند.
