با صدور رأی جدید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سه مصوبه شورای رقابت که پیشپرداخت خودرو را از افزایش قیمت ناشی از تورم معاف میکرد، لغو شد. این تصمیم به خودروسازان اجازه میدهد که قیمت نهایی خودرو را بر اساس نرخ روز تحویل محاسبه کنند، حتی اگر خریدار ماهها قبل بخشی از مبلغ خودرو را به عنوان پیشپرداخت واریز کرده باشد. این تغییرات اساسی، منجر به از دست رفتن جذابیت اقتصادی پیشفروش خودرو برای بسیاری از مصرفکنندگان شده است.
به گزارش رهام خبر، پیشفروش خودرو تا پیش از این، به دلیل معافیت تورمی پیشپرداخت، بهعنوان یک روش اقتصادی برای خریداران تلقی میشد. مشتریان با پرداخت بخشی از مبلغ خودرو، از افزایش قیمت در آینده مصون میماندند و این امر به نوعی معامله در برابر ریسک تورم محسوب میشد. اما با لغو این معافیت، مشتریان نه تنها ارزش پول خود را طی مدت انتظار از دست میدهند، بلکه در زمان تحویل باید قیمت نهایی خودرو را به نرخ روز پرداخت کنند؛ موضوعی که بسیاری از خریداران را به این نتیجه رسانده که پیشفروش دیگر منطقی نیست.
این تغییرات، برای خودروسازان نیز مزایای قابلتوجهی به همراه داشته است. در واقع، شرکتهای خودروسازی با جمعآوری مبالغ پیشپرداخت از مردم، نقدینگی عظیمی را بدون پرداخت سود یا تعهد تثبیت قیمت به دست میآورند. این پول بهعنوان سرمایهای مجانی برای تأمین هزینههای تولید، خرید قطعات و توسعه خطوط تولید استفاده میشود. اما در مقابل، تمام هزینههای تورم و افزایش قیمت قطعات به خریداران منتقل شده و سود ناشی از این نقدینگی بهطور کامل در اختیار خودروساز باقی میماند.
این تغییرات موجب شده که پیشفروش خودرو از یک خرید مشارکتی به فرآیندی تبدیل شود که صرفاً نوبتگیری برای خرید خودرو محسوب میشود، آن هم با پرداخت هزینههای تورمی تولیدکننده تا لحظه تحویل. در چنین شرایطی، اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) راهکار جدیدی برای بهبود این فرآیند ارائه ندهد، پیشفروش خودرو بهتدریج جذابیت خود را برای مشتریان از دست خواهد داد و بسیاری ترجیح خواهند داد خودرو را بهصورت فروش فوری یا از بازار آزاد خریداری کنند.
این تحولات میتواند تأثیرات عمیقی بر بازار خودرو داشته باشد و رفتار مصرفکنندگان را در انتخاب روش خرید خودرو تغییر دهد. به نظر میرسد که این تغییرات نیازمند بازنگری در سیاستگذاریها و ارائه راهحلهای جایگزین برای حفظ تعادل در منافع خریداران و خودروسازان است.




