در پی افزایش تورم و گرانی کالاهای اساسی، اعتبار کالابرگ الکترونیکی که برای حمایت از اقشار آسیبپذیر طراحی شده بود، بهطور قابلتوجهی از قدرت پوشش خود کاسته است. بررسیها نشان میدهد در فاصله دیماه ۱۴۰۴ تا مردادماه ۱۴۰۵، هزینه تأمین سبد ۱۱ قلم کالای اساسی که این طرح پوشش میدهد، ۶۷ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت باعث شده اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ که پیشتر ۴۴ درصد هزینه این سبد را پوشش میداد، اکنون تنها توان تأمین ۲۶ درصد از این هزینهها را داشته باشد.
به گزارش رهام خبر، سیاست پرداخت یارانه به انتهای زنجیره که از سوی رئیس مجلس و دولت سیزدهم مطرح شد، در ابتدا با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها اجرا شد. اما پیامدهای تورمی ناشی از شوک ارزی و افزایش نرخ ارز ترجیحی، هزینههای معیشتی را به شدت بالا برد. در دولت چهاردهم نیز این سیاست ادامه یافت و جراحی ارزی دیماه ۱۴۰۵ در نهایت به افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی منجر شد.
برای کاهش پیامدهای این افزایش قیمتها، دولت و مجلس تصمیم گرفتند اعتبار ماهانهای به افراد اختصاص دهند تا بتوانند ۱۱ قلم کالای اساسی را تهیه کنند. اما با ادامه روند افزایش قیمتها و محدودیت منابع بودجهای، اعتبار کالابرگ بهروزرسانی نشد و قدرت خرید آن به مرور کاهش یافت. طبق ماده ۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی، قرار بود اعتبار کالابرگ به صورت فصلی افزایش یابد، اما این وعده در دو نوبت متوالی محقق نشد.
دولت اعلام کرده که از مهرماه امسال ۳۰۰ هزار تومان به اعتبار کالابرگ اضافه خواهد کرد، اما همچنان نگرانیها در خصوص کافی نبودن این مبلغ برای جبران تورم و افزایش هزینهها وجود دارد. مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارش خود تأکید کرده است که عدم بهروزرسانی اعتبار کالابرگ و بیتوجهی به احکام قانونی میتواند اعتماد عمومی را کاهش دهد.
این مرکز همچنین اشاره کرده که محدودیت منابع یکی از دلایل اصلی عدم افزایش اعتبار کالابرگ است، اما رفع این مشکل تنها به تأمین مالی محدود نمیشود و نیازمند اصلاح سایر مؤلفههای اجرایی طرح است. با توجه به اینکه هزینه سبد کالای اساسی همچنان رو به افزایش است، بهروزرسانی اعتبار کالابرگ و اتخاذ تصمیمات اثربخش در این زمینه برای کاهش فشار اقتصادی ضروری به نظر میرسد.
