پرونده بدهی ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی، از جمله برنج، به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. با وجود دستور اکید رئیسجمهور برای تسویه این بدهیها، مقاومت برخی وزرا و مدیران ارشد دولتی، روند پرداخت مطالبات را دچار اختلال کرده است. این موضوع نهتنها موجب نگرانی بخش خصوصی شده، بلکه زنگ خطر بیکاری گسترده و بحران در زنجیره تأمین کالاهای اساسی را به صدا درآورده است.
به گزارش رهام خبر، تأمینکنندگان بزرگ کالاهای اساسی که در شرایط سخت اقتصادی و فشارهای تحریمی نقش حیاتی در تنظیم بازار ایفا کردهاند، اکنون با طلبهای تسویهنشده به ارزش ۴ میلیارد یورو مواجه هستند. این بدهیها که نزدیک به ۲۰ ماه است بلاتکلیف مانده، به دلیل بوروکراسی پیچیده و بیتوجهی برخی مدیران دولتی همچنان پرداخت نشده است. این در حالی است که رئیسجمهور با درک اهمیت این موضوع، دستور صریح برای رسیدگی به مطالبات واردکنندگان صادر کرده بود.
فعالان اقتصادی با انتقاد از عملکرد وزرا و مدیران اجرایی، بر نقش محوری بخش خصوصی در حفظ امنیت غذایی کشور تأکید دارند. آنها هشدار دادهاند که ادامه این روند میتواند به بحرانهای جدی اقتصادی و اجتماعی منجر شود. تأمینکنندگان بزرگ کالاهای اساسی که تعدادشان محدود و انگشتشمار است، به دلیل بلوکه شدن منابع مالی، از ثبت سفارشهای جدید عاجز ماندهاند. این وضعیت به تعدیل نیرو و تعطیلی بسیاری از این شرکتها انجامیده و خطرات جدی برای پایداری زنجیره تأمین به همراه داشته است.
بر اساس اظهارات برخی فعالان اقتصادی، بیتوجهی به پرداخت این بدهیها، علاوه بر تضعیف جایگاه نهاد ریاستجمهوری، موجب کاهش اعتماد بخش خصوصی و ضربه به سفره مردم خواهد شد. آنها پیشنهاد دادهاند که دولت با اولویتبندی بدهیها، تهاتر هوشمند با بانکهای عامل و استفاده از ابزارهایی نظیر برات الکترونیک یا تهاتر نفت، گره این بحران را باز کند. این راهکارها نهتنها فشار نقدینگی فوری را کاهش میدهد، بلکه به بازگشت اعتماد تأمینکنندگان خارجی نیز کمک خواهد کرد.
در شرایطی که واردکنندگان کالاهای اساسی با ارز رسمی و در سختترین شرایط ممکن تلاش کردهاند تا بازار دچار کمبود نشود، بیعملی مدیران دولتی در تسویه بدهیها، آنها را به مرز ورشکستگی کشانده است. فعالان اقتصادی هشدار دادهاند که اگر این روند ادامه یابد، زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور به طور کامل مختل خواهد شد و پیامدهای آن مستقیماً بر معیشت مردم تأثیر منفی خواهد گذاشت. از این رو، انتظار میرود مدیران دولتی هرچه سریعتر به تکالیف خود عمل کرده و از این بحران جلوگیری کنند.
