در شرایط کنونی اقتصاد کشور، سیاستهای کنترل رشد ترازنامه بانکها با هدف مهار نقدینگی و کاهش ریسکهای ناشی از گسترش داراییهای نامتوازن بانکی در حال اجراست. این در حالی است که اقتصاد با چالش تأمین مالی تولید و سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، روبهروست. در چنین وضعیتی، نحوه تخصیص اعتبار و اولویتبندی آن میان فعالیتهای مولد و غیرمولد، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به گزارش رهام خبر، بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل دسترسی محدود به منابع مالی خارجی، بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی متنوع، بخش عمده نیاز خود را از طریق شبکه بانکی تأمین میکنند. همین موضوع باعث شده است که انقباض اعتباری بانکها، فشار بیشتری بر این دسته از بنگاهها وارد کند. محدودیت عمومی در عرضه اعتبارات، میتواند اثرات نامتقارنی بر اقتصاد داشته باشد؛ بهطوری که شرکتهای بزرگ با استفاده از منابع داخلی و بازار سرمایه، فشار مالی را مدیریت کنند، اما بنگاههای کوچکتر با توقف جریان اعتباری، بهطور جدی در فعالیتهای تولیدی خود دچار مشکل شوند.
کنترل رشد ترازنامه بانکها به معنای کاهش یکسان اعتبار برای همه بخشها نیست. طراحی سیاستهای اعتباری باید به گونهای باشد که منابع محدود بانکی به سمت فعالیتهای مولد هدایت شوند. در این راستا، سرمایه در گردش بنگاههایی که دارای فروش، سابقه بازپرداخت، زنجیره تأمین مشخص و توان ایجاد ارزش افزوده هستند، باید در اولویت قرار گیرد. این در حالی است که تسهیلاتی که صرف فعالیتهای سفتهبازانه یا داراییهای غیرمولد میشوند، باید محدود شوند.
تحقیقات بینالمللی نیز نشان دادهاند که محدودیتهای مالی بنگاهها میتواند بر رشد آنها، بهویژه در حوزه صادرات، تأثیر منفی داشته باشد. تأمین مالی مناسب، توانایی بنگاهها را برای حضور در بازارهای صادراتی افزایش میدهد و به تولید پایدار و درآمدزایی ارزی کمک میکند. در مقابل، اعمال محدودیتهای ترازنامهای بدون توجه به نوع مصرف اعتبار، ممکن است به کاهش ظرفیت تولید و صادرات منجر شود و هدف اصلی سیاستهای مالی را تحتالشعاع قرار دهد.
برای حمایت از تولید و جلوگیری از فشار بر بخشهای مولد، سیاستهای اعتباری باید بر اساس معیارهای قابل سنجش نظیر فروش، اشتغال، مالیات پرداختی، ظرفیت تولید و صادرات طراحی شوند. ابزارهایی همچون اعتبارسنجی دقیق، تأمین مالی زنجیرهای، اعتبار مبتنی بر فاکتور و ضمانت اعتباری نیز میتوانند به هدایت منابع محدود بانکی به سمت فعالیتهای تولیدی کمک کنند.
در نهایت، موفقیت چنین سیاستهایی صرفاً بر اساس میزان تسهیلات پرداختشده سنجیده نمیشود، بلکه باید اثرگذاری هر واحد اعتبار بر تولید، اشتغال، فروش و صادرات مشخص شود. این تغییر نگاه، بستر مناسبی برای ایجاد تعادل میان کنترل نقدینگی و حمایت از تولید فراهم میکند و به سیاستگذاران کمک میکند تا منابع مالی را به سمت فعالیتهای مؤثرتر و ارزشآفرین هدایت کنند.
