در تازه‌ترین تصمیم سامانه جامع تجارت، مهلت ادامه فرآیند واردات خودروهای سواری فاقد تأمین ارز از محل بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۵ تمدید شد. این تصمیم، امکان تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده از بودجه سال گذشته را به مدت سه ماه دیگر فراهم می‌کند، اما همچنان پرسش‌هایی درباره آینده سهمیه واردات خودرو در سال جاری مطرح است.
به گزارش رهام خبر، بر اساس اطلاعیه منتشرشده، واردکنندگان خودروهای سواری که ثبت‌سفارش آنها از محل بودجه ۱۴۰۴ انجام شده ولی تأمین ارز نشده‌اند، می‌توانند نوع عملیات ارزی پرونده‌های خود را به گزینه «بدون انتقال ارز» تغییر دهند. این مهلت که پیش‌تر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین شده بود، اکنون برای سه ماه دیگر تمدید شده است. شایان ذکر است که این اطلاعیه تنها مربوط به پرونده‌های ثبت‌شده قبلی است و شامل ثبت‌سفارش‌های جدید نمی‌شود.
اهمیت این تمدید زمانی مشخص می‌شود که بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ و آیین‌نامه اجرایی آن بررسی شود. طبق اصلاحیه این آیین‌نامه در مردادماه سال گذشته، حقوق ورودی خودروهای بنزینی بر اساس حجم موتور تعیین شده بود؛ به‌طوری‌که خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی مشمول حقوق ورودی ۱۴۵ درصد و خودروهای با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سی‌سی مشمول حقوق ورودی ۱۶۵ درصد بودند. این تعرفه‌ها نشان‌دهنده پیش‌بینی ضوابط وارداتی برای خودروهای لوکس است، هرچند مجاز بودن واردات این خودروها به‌طور کامل به معنای رفع محدودیت‌های قانونی نیست.
تمدید این مهلت وارداتی در شرایطی صورت گرفته که اقتصاد کشور با چالش‌های ارزی روبه‌رو است و برخی سهمیه‌های واردات خودرو برای گروه‌هایی مانند هتل‌داران و ایرانیان خارج از کشور متوقف شده است. این موضوع، پرسش‌هایی را درباره دلایل استمرار پرونده‌های وارداتی بودجه سال گذشته مطرح کرده است، در حالی که هنوز هیچ خبری از سهمیه‌های جدید واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ منتشر نشده است.
این وضعیت دو پرسش کلیدی را پیش رو قرار می‌دهد؛ نخست، علت تمدید سه‌ماهه مهلت پرونده‌های بودجه سال ۱۴۰۴ و دوم، زمان اعلام و سازوکار تخصیص سهمیه واردات خودرو برای سال جاری. سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی باید به صورت شفاف توضیح دهند که آیا این تمدید تنها برای تعیین تکلیف پرونده‌های قبلی انجام شده یا به‌طور غیرمستقیم به تداوم واردات خودروهای لوکس منجر خواهد شد.
در مجموع، تصمیم سامانه جامع تجارت برای تمدید مهلت پرونده‌های وارداتی بودجه ۱۴۰۴، فراتر از یک اقدام اداری ساده است و به موضوعات مهم‌تری همچون سیاست‌های ارزی، اولویت‌های تجاری و برنامه وارداتی کشور در سال ۱۴۰۵ گره خورده است. تا زمانی که جزئیات سهمیه‌های جدید و وضعیت منابع ارزی روشن نشود، این تصمیم همچنان موضوع بحث و تحلیل خواهد بود.
