بازار ارز ایران در روز سه‌شنبه، ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، شاهد افت قابل‌توجه نرخ دلار و تتر بود. قیمت دلار در بازار آزاد به کف ۲۵۸ هزار تومان و نرخ تتر به ۲۵۷ هزار تومان رسید. این کاهش هم‌زمان با افت قیمت طلا و سکه رخ داد؛ به‌طوری‌که هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۵ میلیون و ۷۲۶ هزار تومان، مظنه طلا به ۱۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام به حدود ۲۶۰ میلیون تومان رسید. این تحولات باعث شده توجه‌ها به سیاست‌های جدید بانک مرکزی و امکان ادامه روند نزولی قیمت‌ها جلب شود.
به گزارش رهام خبر، بانک مرکزی با اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی و اجرایی، تلاش دارد ثبات را به بازار ارز بازگرداند. از جمله این اقدامات می‌توان به اعلام برنامه عرضه گسترده ارز، فروش اسکناس تا سقف ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی و محدودیت‌های جدید در بازار رمزارزها اشاره کرد. برنامه عرضه ۲ میلیارد دلار ارز، پیامی روشن به بازار بود که سیاست‌گذار قصد دارد دسترسی متقاضیان به منابع ارزی رسمی را افزایش دهد و از شکل‌گیری تقاضای احتیاطی جلوگیری کند.
در کنار این اقدامات، بانک مرکزی محدودیت‌های جدیدی برای معاملات تتر ـ تومان اعمال کرده است. این محدودیت‌ها شامل توقف معاملات شبانه، تعیین سقف خرید روزانه ۲ هزار تتر برای هر کاربر و محدود کردن برخی خدمات بانکی مرتبط با پلتفرم‌های رمزارزی بوده است. همچنین خدمات بانکی پنج صرافی رمزارز از جمله نوبیتکس، رمزینکس و تترلند محدود شده است. هدف این اقدامات کاهش سرعت شکل‌گیری موج‌های هیجانی و جلوگیری از انتقال نوسانات بازار رمزارز به بازار ارز نقدی اعلام شده است.
اما پرسش کلیدی این است که آیا این مجموعه اقدامات می‌تواند به کاهش پایدار قیمت دلار و تتر منجر شود یا تنها اثر کوتاه‌مدتی بر بازار خواهد گذاشت؟ کارشناسان بر این باورند که میزان موفقیت سیاست‌های بانک مرکزی به اجرای عملی و مستمر برنامه‌های عرضه ارز و تطبیق آن با تقاضای واقعی وابسته است. اگر عرضه ارز به‌طور مؤثر ادامه یابد و انتظارات تورمی تعدیل شود، می‌توان انتظار داشت روند نزولی قیمت‌ها ادامه‌دار باشد. در مقابل، اگر عرضه با وقفه مواجه شود یا ریسک‌های سیاسی و اقتصادی افزایش یابد، بازار ممکن است بار دیگر وارد فاز نوسان شود.
در نهایت، افت قیمت دلار و تتر در کنار کاهش نرخ طلا و سکه نشان‌دهنده اثرگذاری اولیه سیاست‌های اخیر بانک مرکزی است. اما آزمون اصلی در روزهای آینده خواهد بود؛ زمانی که بازار باید نشان دهد که آیا کاهش قیمت‌ها نتیجه واقعی اقدامات سیاست‌گذار است یا واکنشی موقت به محدودیت‌های اجرایی و پیام‌های سیاسی.
