اجرای ماده ۱۰ و پرداخت مطالبات ناشی از آن که از سالها پیش بهعنوان یکی از خواستههای اصلی کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت مطرح بوده، اکنون وارد مرحله تازهای شده است. وزیر نفت دولت چهاردهم، محسن پاکنژاد، اعلام کرده که پرداختها در چارچوب این ماده قانونی آغاز شده و پیگیریها برای تعیین تکلیف بخش دوم مطالبات ادامه دارد.
به گزارش رهام خبر، ماده ۱۰ با هدف جذب و حفظ نیروی انسانی متخصص و هماهنگسازی شرایط پرداخت حقوق با وضعیت بازار کار در سال ۱۳۹۳ تصویب شد. با وجود تصویب آییننامه اجرایی آن در همان سال، اجرای بندهای اصلی این ماده تا سال ۱۳۹۹ به طول انجامید. در نخستین مرحله اجرای این قانون، حقوق پایه کارکنانی که از سال ۱۳۹۳ به بعد استخدام شده بودند، تعدیل شد؛ اما افراد استخدامشده پیش از این تاریخ تنها شاهد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق پایه بودند، که این رقم برای برخی مدارک تحصیلی کمتر یا بیشتر از مقدار استحقاقی تعیینشده در آییننامه بود.
در سال ۱۴۰۲، نحوه اجرای ماده ۱۰ بار دیگر مورد بازنگری قرار گرفت. در این مرحله افزایش حقوق پایه برای کارکنانی که در اجرای سال ۱۳۹۹ حقوقشان کمتر از مقدار استحقاقی تعیین شده بود، اصلاح شد. با این حال، بسیاری از مطالبات انباشته کارکنان و بازنشستگان همچنان بدون تعیین تکلیف باقی مانده بود که موجب اعتراضات و پیگیریهای متعدد شد.
وزیر نفت اخیراً اعلام کرده است که اجرای ماده ۱۰ در اولویت برنامههای دولت چهاردهم قرار گرفته و این موضوع نه تنها شامل کارکنان شاغل، بلکه وضعیت بازنشستگان صنعت نفت را نیز در بر میگیرد. وی همچنین از تلاشهای وزارت نفت برای تعیین تکلیف مطالبات گذشته خبر داده و اشاره کرده که مرحله جدید پرداختها آغاز شده است. در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۶۷ هزار میلیارد تومان بابت مطالبات قانونی پرداخت شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد بیش از ۶۰ درصدی داشته است.
این اقدامات نشاندهنده توجه ویژه دولت چهاردهم به سرمایه انسانی صنعت نفت است. به نظر میرسد تلاشها برای اجرای کامل ماده ۱۰ و حل مشکلات حقوق و دستمزد کارکنان این صنعت، گامی مؤثر در راستای ارتقای رضایتمندی نیروی انسانی و تقویت انگیزهها در این بخش حیاتی از اقتصاد کشور باشد.
