حمیدرضا به‌گذر، دکترای حقوق تجارت بین الملل و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی که در اختیار رهام خبر قرار داد، نوشت: چرا و به چه دلیل مدیران عامل شرکت‌های تجاری باید مطالعات حقوقی داشته باشند؟! پاسخ به این سوال را می‌توان از دو زاویه «چرایی» (ضرورت استراتژیک) و «چه دلیلی» (دلایل عینی و عملی) بررسی کرد. در دنیای پیچیده امروز، داشتن مدیرعاملی که صرفاً به بازار و مالیات مسلط باشد، دیگر کافی نیست و عدم آگاهی حقوقی برای او یک «نقص بزرگ مدیریتی» محسوب می‌شود.
در ادامه، دلایل این ضرورت را به صورت طبقه‌بندی شده بررسی می‌کنیم: ۱. کاهش ریسک‌های کیفری و مسئولیت شخصی (نجات از زندان و جرایم نقدی)
دلیل عینی: در بسیاری از قوانین (مانند قانون تجارت، قانون کار، قوانین مالیاتی و محیط زیست)، مدیرعامل شخصاً در قبال تخلفات شرکت مسئول است. یعنی اگر شرکت مرتکب تخلف مالیاتی، قاچاق، یا نقض استاندارد‌های زیست‌محیطی شود، مدیرعامل به عنوان «شخص حقیقی» قابل تعقیب کیفری است و ممکن است به زندان یا جزای نقدی سنگین محکوم شود.
چرایی: آگاهی حقوقی به مدیر می‌گوید که «امضای طلایی» او روی کدام اسناد، می‌تواند او را روانه دادگاه کند. او می‌آموزد که چگونه با تفکیک اختیارات و نظارت بر امضا‌های کلیدی، از خود در برابر اتهامات احتمالی محافظت کند.
۲. جلوگیری از «نقض قرارداد» و خسارت‌های میلیاردی: دلیل عینی: بسیاری از مدیران، قرارداد‌های تأمین، فروش، مشارکت یا پیمانکاری را بدون توجه به شروط جزایی، نحوه فسخ، یا ارجاع به داوری امضا می‌کنند. یک بند مبهم در قرارداد می‌تواند باعث شود شرکت مجبور به پرداخت خسارت‌های جبران‌ناپذیر شود.
چرایی: مدیر با سواد حقوقی، قبل از امضا، نقاط کور قرارداد را می‌بیند و می‌داند که چگونه شرایط را به نفع شرکت تعدیل کند و از تعهدات بی‌نهایت (Unlimited Liability) پرهیز کند.
۳. مدیریت بهینه دعاوی حقوقی و کاهش هزینه‌های دادرسی: دلیل عینی: هزینه و زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی در ایران و بسیاری از کشور‌ها بسیار بالاست. اگر مدیر از ابتدا اصول حقوقی را رعایت کند، جلوی شکل‌گیری بسیاری از دعاوی را می‌گیرد.
چرایی: مدیر حقوق‌دان می‌داند که «بهترین دعوا، دعوایی است که رخ ندهد». او با نگارش صحیح نامه‌های اداری، اخطاریه‌ها و مستندسازی دقیق مکاتبات، از تبدیل اختلافات کوچک به پرونده‌های بزرگ قضایی جلوگیری می‌کند.
۴. انطباق با قوانین دائماً متغیر (حکمرانی شرکتی): دلیل عینی: قوانین مالیاتی، تأمین اجتماعی، بورس و مقررات ارزی هر سال تغییر می‌کنند. ناآگاهی از یک بخشنامه جدید، می‌تواند سبب توقف فعالیت شرکت یا مسدود شدن حساب‌های بانکی شود.
چرایی:مدیر باید بتواند با مشاور حقوقی خود به زبان قانون صحبت کند و استراتژی شرکت را با تغییرات قوانین هماهنگ سازد تا شرکت از رقبا عقب نماند و مشمول جرایم سنگین نشود.
۵. حفاظت از دارایی‌های نامشهود (برند، اسرار تجاری و مالکیت فکری): دلیل عینی: ثبت نکردن برند، عدم تنظیم قرارداد محرمانگی با کارمندان کلیدی، یا کپی‌برداری از طرح‌های رقبا، می‌تواند باعث شود شرکت سرمایه‌های نامرئی خود (شهرت و دانش فنی) را از دست بدهد.
چرایی: مدیر با سواد حقوقی می‌داند که چگونه با ثبت اختراع، علائم تجاری و قرارداد‌های عدم رقابت، از مزیت رقابتی شرکت در بلندمدت محافظت کند.
۶. مدیریت بحران‌های نیروی انسانی (قانون کار و تأمین اجتماعی): دلیل عینی: اخراج غیرقانونی، عدم پرداخت عادلانه اضافه‌کار، یا نقض قرارداد کار جمعی، می‌تواند منجر به اعتصابات، شکایت‌های دسته‌جمعی و حتی تعطیلی کارگاه شود.
– چرایی: مدیر می‌آموزد که چگونه با آیین‌نامه انضباطی و قوانین کار، ضمن حفظ حقوق کارگر، از بروز تنش جلوگیری کند و در صورت بروز اختلاف، بهترین راهکار قانونی را انتخاب کند.
اما یک نکته حیاتی (تفاوت مطالعات حقوقی با وکیل بودن): منظور از «مطالعات حقوقی» این نیست که مدیرعامله جای وکیل بنشیند یا متون قانون را حفظ کند. بلکه منظور این است که: زبان حقوقی را بفهمد (بداند هر عبارت قراردادی چه پیامدی دارد). نقاط خطر را تشخیص دهد (بداند چه زمانی باید حتماً با وکیل مشورت کند). ذهیت قانون‌محور داشته باشد (قانون را مانع نبیند، بلکه ابزاری برای پیشبرد اهداف شرکت بداند).
جمع‌بندی نهایی (پاسخ به «چرا و به چه دلیل»)چرا؟ از این جهت که مدیرعامل، امانت‌دار سهامداران، کارمندان و اعتبار شرکت است و کوچک‌ترین اشتباه حقوقی او می‌تواند تمام این امانت را یک شبه نابود کند.
به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در عصر کنونی، بقای کسب‌وکار در گرو «مدیریت ریسک» است و بزرگترین ریسک‌ها (بیش از ریسک بازار)، ریسک‌های «نظارتی، کیفری و قراردادی» هستند که تنها با دانش حقوقی قابل کنترل‌اند. مدیر عاملی که حقوق نخوانده است، مانند کاپیتانی است که نقشه‌های مناطق خطرناک دریایی را نمی‌شناسد؛ هرچند موتور کشتی را خوب بلد باشد، اما در اولین طوفان حقوقی، غرق خواهد شد.
انتهای پیام/
