نشست علمی «کودکان، جنگ و عدالت؛ از حمایت حقوقی غیرنظامیان تا مسئولیت نهاد‌های بین‌المللی و منطقه‌ای» با حضور جمعی از مسئولان، استادان دانشگاه، حقوقدانان، کارشناسان حوزه کودک و خانواده‌های دانش‌آموزان جان‌باخته حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، به همت انجمن علوم قضایی ایران، وزارت دادگستری، انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مرکز دیپلماسی جوانان ایران، مرکز وکلای قوه قضائیه و جمعی از نهاد‌های علمی و حقوقی کشور برگزار شد.
در این نشست، ابعاد حقوقی، انسانی و اجتماعی حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه، مسئولیت دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی و راهکار‌های پیگیری حقوقی حادثه مدرسه شجره طیبه میناب مورد بررسی قرار گرفت.
محمد روشنی، دبیر کمیته حقوق بشر و بین‌الملل انجمن علوم قضایی ایران و رئیس میز سازمان همکاری اسلامی (OIC) مرکز دیپلماسی جوانان ایران، دبیری این رویداد را بر عهده داشت.
وی در آغاز برنامه، ضمن خیرمقدم به استادان، مسئولان، پژوهشگران و خانواده‌های دانش‌آموزان جان‌باخته حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، بر اهمیت حضور آنان در چنین نشست‌هایی به‌عنوان راویان اصلی این واقعه و ضرورت تقویت مستندسازی حقوقی و تاریخی آن تأکید کرد.
روشنی با تبیین اهداف، رویکرد‌ها و محور‌های علمی و حقوقی نشست، بر ضرورت هم‌افزایی میان مراکز علمی، نهاد‌های حقوقی، دستگاه دیپلماسی و دستگاه‌های اجرایی برای توسعه ادبیات و گفتمان حقوق کودک، ارتقای سازوکار‌های حمایت از کودکان در شرایط مخاصمه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد.
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با تشریح ابعاد حقوقی حادثه مدرسه میناب، این حمله را مصداق نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق کودکان دانست و بر ضرورت پاسخگویی عاملان، مستندسازی حقوقی، پیگیری موضوع در مجامع بین‌المللی و استفاده از ظرفیت اسناد بین‌المللی برای حمایت از حقوق کودکان تأکید کرد.
وی همچنین از اقدامات وزارت دادگستری برای ثبت ملی مدرسه میناب، طراحی تمبر یادبود و تدوین محتوای آموزشی مرتبط با این حادثه و همچنین نامه¬نگاری با حسین ابراهیم طه، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی (OIC)، خبر داد.
حمید احمدی، مدیرکل حقوق بشر وزارت امور خارجه، با اشاره به اقدامات دستگاه دیپلماسی در مستندسازی حادثه و پیگیری آن در مجامع بین‌المللی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از نخستین ساعات وقوع حادثه، موضوع را از طریق سازوکار‌های حقوق بشری و بین‌المللی دنبال کرده و برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در این خصوص، از نتایج این پیگیری‌ها بوده است. وی بر استمرار اقدامات حقوقی و دیپلماتیک برای دفاع از حقوق کودکان قربانی جنگ تأکید کرد.
مرتضی عبدی، معاون امور بین‌الملل مرکز وکلای قوه قضاییه، با تشریح اقدامات حقوقی انجام‌شده، از اخذ وکالت رسمی از خانواده شهدای کودک برای پیگیری پرونده در مراجع بین‌المللی، تدوین آثار علمی از جمله کتاب‌های «از میناب تا لاهه» و «زنجیره مسئولیت مدنی در پرونده میناب» و همکاری با وکلای بین‌المللی خبر داد.
وی با استناد به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و کنوانسیون حقوق کودک، بر مسئولیت حقوقی عاملان و ضرورت پاسخگویی نهاد‌های بین‌المللی تأکید کرد.
سپیده جوادی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان و دبیر استانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با تأکید بر ضرورت حمایت‌های روانی، اجتماعی و آموزشی از کودکان در شرایط بحرانی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمات تخصصی روانی و اجتماعی و استمرار حمایت از کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده را از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت بحران در استان هرمزگان برشمرد.
منوچهر ضیایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، از تلاش معلمان و نیرو‌های آموزشی در ساعات اولیه حادثه برای شناسایی دانش‌آموزان شهید و همراهی مردم در امدادرسانی و آواربرداری قدردانی کرد.
وی همچنین از ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و روان‌شناختی به دانش‌آموزان بازمانده و خانواده‌های آنان و اجرای طرح احداث شش مدرسه جدید با مشارکت دولت، خیرین و نهاد‌های مذهبی خبر داد.
محمد رادمهر، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب، با ارائه گزارشی از مدیریت بحران در زمان وقوع و پس از حادثه، به تشکیل ستاد بحران، پیگیری درمان دانش‌آموزان مجروح، ایجاد مرکز مشاوره، تشکیل ستاد ملی میناب به دستور رئیس‌جمهور، حمایت‌های معیشتی از خانواده‌های آسیب‌دیده و اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی ویژه کودکان اشاره کرد و بر تداوم حمایت از خانواده‌های شهدا و مصدومان تأکید کرد.
نسرین مصفا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، با بررسی نظام حمایت بین‌المللی از کودکان در مخاصمات مسلحانه، بر ضرورت پایبندی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به تعهدات حقوق بشری تأکید کرد و گفت استمرار نقض حقوق کودکان، مشروعیت و کارآمدی نظام بین‌المللی حمایت از حقوق بشر را با چالش جدی مواجه می‌کند.
در قسمت دیگری از برنامه، مهدی صابری، عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی و رئیس کمیته اخلاق و قانون انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، با بررسی آثار جنگ بر کودکان از منظر حقوقی و روان‌شناختی، بر ضرورت مداخلات تخصصی سلامت روان، حمایت بلندمدت از کودکان آسیب‌دیده و توجه همزمان به ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی پیامد‌های جنگ تأکید کرد.
در ادامه،مهدی خداوردیان، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با قدردانی از برگزارکنندگان نشست، بر اهمیت تداوم گفت‌و‌گو‌های علمی، تقویت همکاری میان دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های تصمیم‌گیر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای حمایت مؤثر از حقوق کودکان تأکید کرد.
در بخش پایانی نشست نیز خانواده‌های دانش‌آموزان جان‌باخته حادثه مدرسه شجره طیبه میناب با بیان مطالبات خود و روایت‌هایی از این واقعه، خواستار استمرار پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی برای احقاق حقوق قربانیان و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی شدند.
شرکت‌کنندگان در پایان این نشست بر ضرورت استمرار حمایت‌های روانی، اجتماعی و آموزشی از کودکان آسیب‌دیده، تکمیل مستندسازی حقوقی حادثه، پیگیری مسئولیت عاملان در مجامع ذی‌صلاح و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی برای صیانت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه تأکید کردند.
انتهای پیام/
