وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در نشست مقامات قضایی و قضات کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و مدیران ستادی و استانی سازمان ملی استاندارد به صورت حضوری و مجازی با تسلیت ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، به تشریح الزامات اجرای قانون و ابعاد حقوقی، مدیریتی و نظارتی در اجرای قانون استاندارد در کشور پرداخت.
معاون دادستان کل کشور با تقسیم بندی سخنان خود به دو محور «اهمیت اجرای قانون» و «ورویکرد‌های اصلاحی در دستورالعمل کمیسیون ماده ۴۲»، اظهار داشت: ما دو نوع اجرای قانون داریم؛ یکی اجرای ظاهری و صوری که صرفاً مبتنی بر رعایت تشریفات اداری و به‌دنبال رفع تکلیف یا نگاه حداقلی به انجام مسئولیت است و دیگری اجرای صحیح قانون که مبتنی بر مقاصد و فلسفه قانون برای رفاه حال و آینده جامعه است.
وی با اشاره به اینکه کارگزار و مدیر، واسطه وضع تا اجرای قانون است، افزود: مدیری که قانون را عالمانه، مسئولانه و وفادارانه به قانون اجرا می‌کند، در حال انجام یک فضیلت اخلاقی بزرگ است. ابزارقانون یک امانت الهی و حاکمیت قانون به معنای عدالت و رعایت حقوق مردم است؛ همان‌گونه که قانون اساسی نیز بر پاسخگویی صاحبان قدرت تأکید دارد.
میرحسینی سلیقه‌گرایی و تفسیر‌های شخصی در اجرای قانون را آسیب به اجرای عدالت و اعتماد عمومی دانست و تصریح کرد: سلیقه‌گرایی با اختیارات قانونی تفویض شده به مدیر برای انتخاب گزینه‌های متناسب با شرایط خاص متفاوت است. یکی از چالش‌های بزرگ ما، مدیرانی هستند که با پدیده “ترک تصمیم” برای گریز از پاسخگویی مواجه‌اند، در حالی که مدیر باید شجاعت تصمیم‌گیری به موقع و استفاده حداکثری از ظرفیت قوانین عادی و برنامه‌های توسعه را به نفع مردم داشته باشد؛ و از ارجاع بی جهت تصمیم گیری به سطوح دیگرسازمان پرهیز کند.
وی همچنین با انتقاد از صدور بی‌رویه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها گفت: ما در دیوان عدالت اداری، شاهد ابطال آیین نامه و بخشنامه‌های زیادی هستیم که محدوده قانون را تضییق یا توسعه داده‌اند. در حالیکه قانون در اکثر موارد به قدری صریح و شفاف است که برای مردم عادی نیز قابل فهم و پیش‌بینی می‌باشد و باید از تولید شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بدون ضرورت پرهیز شود، تا مسیر اجرای صحیح قانون وخدمت‌رسانی به مردم با چالش مواجه نشود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور با اشاره به اصلاحات اعمال شده در دستورالعمل کمیسیون ماده ۴۲ استاندارد گفت: جهت روان‌سازی امور، اختیارات رسیدگی به تخلفات جزئی و عمده به استان‌ها تفویض شده است؛ اما برای جلوگیری از انحراف، یک روش کنترلی و گزارش‌دهی زمان‌بندی‌شده پیش‌بینی شده تا رئیس سازمان ملی استاندارد مستمراً از روند تصمیم‌گیری‌ها استان‌ها و اجرای قانون مطلع شود.
وی اضافه کرد: در حوزه اجرای احکام و حل اختلاف میان محاکم مدنی و کیفری، هماهنگی‌های لازم انجام شده و با استقرار قضات مجرب ازبین مقامات دادسرا در کمیسیون‌ها، قدرت حل مسئله و قاطعیت در اجرای آرا افزایش یافته است.
میرحسینی در ادامه به پیگیری چند موضوع برای حل مشکلات اجرایی قانون استاندارد اشاره کرد:
۱. ابلاغ الکترونیک آرا: مقرر شد تا زمان اتصال کامل سامانه سازمان استاندارد به سامانه «ثنا» قوه قضاییه، ابلاغ‌ها مانند گذشته از طریق سامانه سینا به منزله ابلاغ قانونی و الکترونیکی تلقی شده و هم‌زمان زیرساخت فنی اتصال به سامانه ثنا فراهم شود.
۲. شعب رسیدگی اختصاصی: دادستانی کل کشور ایجاد شعب ویژه‌ای جهت رسیدگی به جرایم حوزه استاندارد و همچنین شعب خاصی برای اجرای آرای کمیسیون‌های استاندارد را پیگیری می‌کند.
۳. مرجع اعتراض به آرا: بر اساس آخرین اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری در (تبصره ۲ماده ۱۶)، مرجع رسیدگی به اعتراضات آرای کمیسیون‌ها (به عنوان نهاد شبه‌قضایی)، دیوان عدالت اداری تعیین شده است و رویه‌های قبلی اعتراض اصلاح شده است.
۴. هزینه‌های آزمون و کارشناسی: در خصوص چالش پرداخت هزینه آزمون‌ها، مقرر شد معاونین دادستان‌های سراسر کشور در حوزه حقوق عامه همکاری نموده تا این مسائل به صورت مشورتی و تعاملی در کمیسیون‌ها حل‌وفصل شود.
۵. تفکیک تخلفات آزمایشگاه‌ها: تخلفات مرتبط با پروانه فعالیت آزمایشگاه‌ها در مرکز (سازمان ملی استاندارد) و سایر تخلفات فنی و اجرایی در کمیسیون‌های استانی رسیدگی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، فرهنگ‌سازی را اولویت نخست کشور دانست و خواستار تعامل مستمر با شورای عالی انقلاب فرهنگی برای توسعه فرهنگ استاندارد شد.
میرحسینی با تاکید بر لزوم راه‌اندازی شبکه‌های مردمی (سمن‌ها) برای صیانت از استاندارد، بر ضرورت آموزش مستمر مدیران و کارشناسان تاکید کرد.
معاون دادستان کل کشور در پایان با تاکید بر اهمیت نظارت متمرکز و مسئولانه مدیران خاطرنشان کرد: مدیر باید پیش از هر چیز یک معلم باشد؛ نظارت دقیق و تمرکز بر کار، انسجام در ارائه خدمات درلایه‌های پایین اداری را تضمین می‌کند؛ و دادستانی کل کشور حمایت همه‌جانبه خود را از دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه سازمان ملی استاندارد در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای صحیح قانون اعلام می‌دارد.
انتهای پیام/
