قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که با هدف کاهش موانع ورود به مشاغل و افزایش رقابت در بازار خدمات حرفه‌ای به تصویب رسید، در سال‌های اخیر آثار قابل توجهی بر نهاد‌های تخصصی از جمله وکالت و کارشناسی رسمی بر جای گذاشته است. اجرای این قانون، با تغییر شیوه پذیرش، موافقان و منتقدان بسیاری را به همراه داشته و بحث‌هایی درباره حفظ کیفیت خدمات کارشناسی، تناسب میان ظرفیت پذیرش و نیاز واقعی کشور ایجاد کرده است.
در همین راستا حسین احمدی، سخنگوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در تشریح آثار اجرای قانون تسهیل بر نهاد کارشناسی در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: پس از ۴ سال از تصویب آن، عملا الان حدود دو سال است که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، نهاد کارشناسی را درگیر خود کرده است.
پذیرش کارشناسان پیش از اجرای قانون تسهیل بر اساس نیازسنجی انجام می‌شد
وی گفت: در سنوات گذشته، شورای عالی کارشناسان با اخذ استعلام رسمی از دستگاه قضایی و بر اساس ظرفیت اعلام‌شده از سوی قوه قضاییه، همچنین با توجه به سنجش‌ها و پایش‌های انجام‌شده از سوی کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری استان‌ها، میزان نیاز کشور به کارشناسان رسمی در رشته‌ها و صلاحیت‌های مختلف را تعیین می‌کرد.
احمدی افزود: بر همین اساس، آزمون‌های کارشناسی به‌گونه‌ای برگزار می‌شد که متناسب با صلاحیت‌های تخصصی، ظرفیت نهاد کارشناسی، نیاز‌های جامعه و نیاز دستگاه قضایی، تخصص‌های مورد نیاز جذب شوند.
قانون تسهیل تعادل میان ظرفیت و نیاز را بر هم زد
سخنگوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری با بیان اینکه قانون تسهیل این نظم را تغییر داده است، تصریح کرد: امروز با حجم گسترده‌ای از پذیرفته‌شدگان در رشته‌های مختلف مواجه هستیم؛ موضوعی که هم سطح انتظارات متقاضیان را تحت تأثیر قرار داده و هم ظرفیت نهاد کارشناسی را برای ساماندهی و به‌کارگیری این تعداد از کارشناسان با چالش مواجه کرده است.
احمدی تأکید کرد: انتظار ما این است که در بازنگری این قانون، نسبت میان نیاز واقعی کشور و ظرفیت نهاد کارشناسی در سیاست‌های قانون‌گذاری مورد توجه قرار گیرد تا بتوان از ظرفیت‌های موجود در برابر آسیب‌های احتمالی صیانت کرد.
۲ هزار کارآموز کارشناسی در حال گذراندن دوره‌های آموزشی در کانون استان تهران هستند
وی با اشاره به وضعیت پذیرفته‌شدگان آزمون سال ۱۴۰۲ گفت: در حال حاضر نزدیک به دو هزار نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی سال ۱۴۰۲ وارد کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران شده‌اند.
به گفته احمدی، با مضایقه فراوان کارشناسان راهنمای این افراد تعیین و معرفی شده‌اند و آنان در حال گذراندن دوره کارآموزی هستند. همچنین آموزش‌های تخصصی برای این کارآموزان در غالب ۷۰ صلاحیت در ۱۲ گروه تخصصی، با حضور کارشناسان راهنمای کانون کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین استادان دانشگاه‌های معتبر کشور در حال برگزاری است.
وی اظهار امیدواری کرد که این افراد پس از طی دوره‌های آموزشی و کارآموزی، شرایط لازم برای دریافت پروانه کارشناسی رسمی را کسب کنند.
چالش اصلی، تناسب میان ظرفیت نهاد کارشناسی و حجم ورودی‌هاست
سخنگوی کانون کارشناسان خاطرنشان کرد: با وجود انجام آموزش‌های تخصصی برای پذیرفته‌شدگان، چالش اصلی لزوم این حجم از پروانه‌هایی که قرار است اعطا شود و مسئله اصلی همچنان تناسب میان ظرفیت نهاد کارشناسی کشور و حجم کارشناسان پذیرفته‌شده است؛ موضوعی که به اعتقاد وی همچنان از مهم‌ترین چالش‌ها و نیاز‌های حوزه کارشناسی رسمی دادگستری به شمار می‌رود.
سخنگوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری با اشاره به توسعه حوزه‌های تخصصی کارشناسی در کشور گفت: با ظهور دعاوی و نیاز‌های جدید در نزاع‌های نظیر رمزارز و حوزه‌هایی مانند استاندارد بین المللی ارزشگذاری‌ها در بورس، امور مالی، حسابداری-حسابرسی و فناوری‌های نوین، آموزش و تربیت کارشناسان متخصص در صلاحیت‌های جدید در دستور کار کانون قرار گرفته است.
وی همچنین تأکید کرد که شفافیت در فرآیند‌های کارشناسی اقدامی مثبت است، اما باید به‌گونه‌ای اجرا شود که موجب خدشه به استقلال کارشناسان و محرمانگی اطلاعات نشود.
فعالیت کارشناسان رسمی در ۱۲ گروه تخصصی و بیش از ۷۰ صلاحیت
احمدی، سخنگوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، با اشاره به ساختار تخصصی این نهاد اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ گروه تخصصی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری فعال است و بیش از ۷۰ صلاحیت تخصصی کارشناسی در رشته‌های گوناگون وجود دارد.
وی افزود: این کارشناسان بر اساس نیاز‌های حوزه قضایی و همچنین نیاز‌های غیرقضایی دستگاه‌های اجرایی کشور، خدمات کارشناسی خود را ارائه می‌کنند و در حل مسائل تخصصی سازمان‌ها، واحد‌های صنعتی، تولیدی و اقتصادی نقش دارند.
احمدی ادامه داد: برای نمونه، سازمان بورس برای ارزشگذاری دارایی‌ها، بررسی دارایی‌های ثابت، تراز‌های مالی سالانه وموضوعات مرتبط با فعالیت شرکت‌ها، به ظرفیت کارشناسان متخصص با استاندارد‌های ارزشگذاری نوین نیاز دارد و کارشناسان رسمی در این حوزه‌ها خدمات تخصصی ارائه می‌کنند.
لزوم تربیت کارشناس برای حوزه‌های جدید اقتصادی
سخنگوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره افزایش دعاوی نوظهور در حوزه‌هایی مانند بورس، بیمه و رمزارز گفت: با توجه به شکل‌گیری نیاز‌های جدید در جامعه، حوزه‌های تخصصی کارشناسی نیز باید متناسب با این تحولات توسعه پیدا کند.
وی افزود: الزامی است در حوزه‌هایی مانند رمزارز و موضوعات مالی نوین، کارشناسان متخصص پس از آموزش‌های لازم، در صلاحیت‌های مرتبط فعالیت کنند. همچنین در حوزه امور مالی، حسابداری و حسابرسی، ظرفیت‌های تخصصی لازم برای پاسخگویی به نیاز‌های جدید کشور ایجاد بشود. موضوعاتی نظیر رمزارز‌ها پتانسیل و ظرفیت بسیار بالایی در آینده کارشناسی ایجاد خواهد کرد، در صلاحیت‌های فعلی گروه ۴ حسابداری، بازرگانی و پولی و سرمایه‌ای صلاحیت‌های این تخصص‌ها باید تعریف شود. موضوع رمز ارز‌ها یکی از صلاحیت‌های رشته حسابداری است که در شورای عالی هم تائید شده است کسانی که دارای صلاحیت ردیف ۱۰ حسابداری را دارند بتوانند این بخش را رسیدگی کنند.
احمدی با اشاره به حوزه بورس اظهار کرد: شرکت‌های بورسی طبق مقررات، در دوره‌های مشخص نسبت به ارزشگذاری و به‌روزرسانی ارزش دارایی‌های خود اقدام می‌کنند و کارشناسان رسمی در این فرآیند نقش تخصصی خود را ایفا می‌کنند.
وی ادامه داد: در حوزه رمزارز و سایر حوزه‌های جدید نیز، با توجه به تحولاتی که در دنیا ایجاد شده است، قطعاً نیازمند تربیت و آموزش کارشناسان متخصص هستیم و کانون کارشناسان رسمی در مسیر ظرفیت‌سازی برای این حوزه‌ها گام‌هایی را برداشته است.
نهاد کارشناسی هم‌زمان با توسعه دانشگاه‌ها شکل گرفته است
احمدی با اشاره به جایگاه تاریخی کارشناسی رسمی دادگستری گفت: نهاد کارشناسی در کشور همپای نهاد دانشگاه شکل گرفته است. از زمانی که متخصصان دانشگاه‌های کشور، به‌ویژه دانشگاه‌های معتبر، وارد عرصه حرفه‌ای شدند، بخشی از این افراد به عنوان کارشناسان خبره و رسمی، خدمات خود را به دستگاه قضایی، دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی ارائه کردند.
وی افزود: کارشناسی رسمی یک شغل به معنای متعارف نیست؛ بسیاری از کارشناسانی که دارای پروانه کارشناسی هستند، طی سال‌ها فعالیت حرفه‌ای و کسب تجربه تخصصی، علاوه بر دانش علمی دانشگاهی، صلاحیت کارشناسی را به دست آورده‌اند و امروز می‌توانند این تجربه و دانش را در خدمت حل مشکلات عمومی و تخصصی کشور قرار دهند.
سخنگوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در ادامه با اشاره به ساختار قانونی این نهاد اظهار کرد: کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در ۳۱ استان کشور با قانون مستقل فعالیت می‌کنند و چهار رکن اصلی در قانون برای تضمین استقلال آن پیش‌بینی شده است.
وی افزود: رکن اصلی و اولیه مجمع عمومی سالانه کانون‌ها است که، رکن دوم هیئت‌مدیره‌ها را به عنوان یکی از ارکان مدیریتی انتخاب می‌کنند. رکن دیگر بازرسان هستند که آنهم منتخب مجمع عمومی است، و بر عملکرد اجرایی، سیاست‌گذاری‌ها و گردش‌های مالی نظارت دارد و این نظارت به صورت سیستماتیک و با حسابرسی‌های رسمی انجام می‌شود.
احمدی ادامه داد: رکن دیگر، دادستان انتظامی است که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود و دادسرای انتظامی کارشناسان بر اساس مقررات قانونی، به تخلفات احتمالی کارشناسان رسیدگی می‌کند. همچنین دادگاه‌های انتظامی استان‌ها نیز برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تخلفات کارشناسان فعالیت دارند.
وی درباره سامانه‌های مرتبط با شفافیت حوزه وکلا و کارشناسان گفت: هر اقدامی که موجب افزایش شفافیت در امور قضایی، روابط میان دستگاه قضایی و کارشناسان و همچنین کیفیت خدمات کارشناسی شود، اقدامی مثبت و مؤثر است.
احمدی افزود: البته به دلیل ماهیت رسمی فعالیت کارشناسان، برخی اطلاعات دارای محدودیت قانونی برای انتشار عمومی هستند و کارشناسان نیز از ابتدا می‌آموزند که در حوزه فعالیت خود امانت‌دار باشند.
وی ادامه داد: هر اقدامی که به ارتقای شفافیت، افزایش استقلال کارشناسان، بهبود رسیدگی‌های قضایی و توزیع عادلانه ارجاع پرونده‌ها کمک کند، مطلوب است.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: اولویت اصلی در ارجاع پرونده‌ها، باید کیفیت و تخصص کارشناسان باشد و در کنار آن، توزیع عادلانه پرونده‌ها از نظر کمی نیز مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
