حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار رهام خبر قرار داد، نوشت: در فلسفه سیاسی، گفته‌اند که دولت‌ها با قدرت تأسیس می‌شوند، اما با عدالت دوام می‌یابند. هیچ نظم سیاسی، هر اندازه از پشتوانه‌های حقوقی، امنیتی یا اقتصادی برخوردار باشد، بدون استقرار عدالت پایدار نخواهد ماند؛ زیرا عدالت، تنها یک فضیلت اخلاقی یا یک مفهوم حقوقی نیست، بلکه مهم‌ترین سازوکار تولید اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است. از همین رو، قوه قضاییه را نمی‌توان صرفاً یکی از سه قوه دانست؛ این نهاد، در واقع ضامن بقای نظم حقوقی، حافظ امنیت روانی جامعه و نقطه تلاقی اقتدار حاکمیت و اعتماد مردم است.
هرچه جامعه پیچیده‌تر می‌شود، نقش دستگاه عدالت نیز از رسیدگی به اختلافات فراتر می‌رود. در حکمرانی‌های نوین، دادگستری دیگر صرفاً نهادی برای صدور رأی نیست؛ بلکه بخشی از نظام تنظیم‌گری اجتماعی، تضمین‌کننده امنیت اقتصادی، پاسدار حقوق عمومی و یکی از مهم‌ترین بازیگران توسعه ملی است. به همین دلیل، ارزیابی عملکرد قوه قضاییه نیز باید فراتر از تعداد پرونده‌های مختومه یا آمار‌های اداری صورت گیرد؛ آنچه اهمیت دارد، کیفیت تحول در منطق حکمرانی قضایی است.
اگر بخواهیم پنج سال نخست ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را در یک عبارت خلاصه کنیم، شاید مناسب‌ترین تعبیر، دوره نهادسازی حکمرانی قضایی باشد؛ دوره‌ای که در آن تلاش شد دستگاه عدالت، از یک نهاد منفعل و واکنش‌محور، به نهادی مسئله‌شناس، آینده‌نگر و اثرگذار در حل مسائل کلان کشور تبدیل شود.
کمتر به این واقعیت توجه شده است که مهم‌ترین تحول این دوره، نه در تغییر ساختار‌های اداری، بلکه در تغییر فلسفه مداخله قوه قضاییه رخ داد. برای دهه‌های متمادی، دستگاه عدالت عمدتاً در انتهای زنجیره حکمرانی قرار داشت؛ یعنی پس از وقوع جرم، اختلاف یا فساد وارد عمل می‌شد. اما در سال‌های اخیر، رویکردی شکل گرفت که می‌توان آن را گذار از عدالت واکنشی به عدالت پیشگیرانه و مسئله‌محور نامید؛ رویکردی که به جای تمرکز صرف بر پایان دادن به یک پرونده، به ریشه‌های تولید اختلاف، فساد، ناامنی حقوقی و آسیب‌های اجتماعی می‌اندیشد.
این تغییر، از منظر جامعه‌شناسی حقوق، یک تحول پارادایمی است. جامعه‌ای که نظام قضایی آن بتواند از تولید پرونده جلوگیری کند، به مراتب توسعه‌یافته‌تر از جامعه‌ای است که صرفاً در رسیدگی به پرونده‌ها سرعت داشته باشد. هنر دستگاه عدالت، صرفاً در صدور حکم نیست؛ بلکه در کاهش نیاز جامعه به مراجعه مکرر به دادگاه‌هاست.
در همین چارچوب باید به توسعه عدالت دیجیتال، هوشمندسازی خدمات قضایی، گسترش دادرسی الکترونیک، شفاف‌سازی فرآیند‌ها و تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نگریست. این اقدامات، صرفاً پروژه‌های فناورانه نبودند؛ بلکه بخشی از بازتعریف نسبت میان شهروند و نهاد عدالت به شمار می‌آیند. در جهان امروز، عدالت زمانی محقق می‌شود که برای همه قابل دسترس، قابل پیش‌بینی، سریع و شفاف باشد. عدالتِ دیرهنگام، در بسیاری موارد، خود نوعی بی‌عدالتی است.
یکی دیگر از ابعاد کمتر دیده‌شده این دوره، ارتقای مفهوم حقوق عامه از یک عنوان حقوقی به یک سیاست عمومی بود. ورود فعال قوه قضاییه به موضوعاتی مانند حفظ بیت‌المال، صیانت از محیط‌زیست، مقابله با ترک فعل مدیران، حمایت از تولید، پیگیری مطالبات عمومی و دفاع از منافع ملی، بیانگر آن است که دستگاه قضایی در حال ایفای نقشی فراتر از مرجع حل اختلافات خصوصی است. این همان نقطه‌ای است که قوه قضائیه، به یکی از ارکان حکمرانی عمومی تبدیل می‌شود.
همچنین نباید از تأثیر اقدامات قضایی بر اقتصاد و امنیت سرمایه‌گذاری غافل شد؛ موضوعی که معمولاً کمتر در تحلیل‌های حقوقی مورد توجه قرار می‌گیرد. هیچ سرمایه‌گذاری، بدون امنیت حقوقی، شکل نخواهد گرفت و هیچ رونق اقتصادی، بدون اعتماد به اجرای قانون، دوام نمی‌آورد. از این منظر، هر گامی که در جهت کاهش فساد، تثبیت حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، مبارزه با رانت و تضمین حقوق فعالان اقتصادی برداشته شود، در حقیقت خدمتی مستقیم به توسعه کشور است؛ هرچند در ظاهر، اقدامی قضایی به نظر برسد.
از سوی دیگر، همکاری میان قوای سه‌گانه در حل مسائل ملی نیز از دستاورد‌های مهم این دوره بود. استقلال قوه قضاییه، اصلی خدشه‌ناپذیر است؛ اما استقلال، هرگز به معنای انزوا نیست. حکمرانی کارآمد، محصول گفت‌و‌گو، هم‌افزایی و تقسیم مسئولیت میان نهاد‌های مختلف است. تجربه سال‌های اخیر نشان داد که دستگاه قضایی می‌تواند ضمن حفظ استقلال خود، در حل مسائل کلان کشور نیز نقشی فعال و راهگشا ایفا کند.
حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیام مهم خودشان در هفته گرامیداشت قوه قضاییه، در تبیین ویژگی‌های قوه قضاییه در تراز انقلاب اسلامی، بر چند شاخص بنیادین تأکید کرده‌اند: عدالت‌محوری، سلامت درون‌سازمانی، مبارزه قاطع و بی‌ملاحظه با فساد، احیای حقوق عامه، سرعت همراه با دقت، کرامت مردم، تحول مستمر، استفاده از فناوری‌های نوین و جلب اعتماد عمومی. این شاخص‌ها، در حقیقت نقشه راه دستگاه عدالت در جمهوری اسلامی است که ریل گذاری آن در دوران تحول و تعالی صورت گرفته و اکنون؛ انباشت تجربه، نوسازی نهادی و استمرار اصلاحات نوید بخش تحقق دغدغه‌های حکیمانه رهبر انقلاب و قائد شهید امت است.
اکنون که به پشتوانه عملکرد تحولی و حسن اعتماد مقام معظم رهبری، دوره دوم ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای آغاز شده است، به نظر می‌رسد قوه قضائیه در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند از مرحله ایجاد زیرساخت‌ها، به مرحله بلوغ نهادی وارد شود. اگر پنج سال نخست، دوره ایجاد ظرفیت‌ها بود، پنج سال دوم می‌تواند دوره بهره‌برداری حداکثری از همین ظرفیت‌ها باشد.
انتظار می‌رود در این مرحله، عدالت هوشمند به معنای واقعی کلمه محقق شود؛ یعنی هوش مصنوعی، تحلیل کلان داده‌ها، سامانه‌های پیش‌بینی آسیب‌های حقوقی، مدیریت هوشمند پرونده‌ها، ارزیابی عملکرد مبتنی بر داده، و سیاست‌گذاری قضایی مبتنی بر شواهد، به بخشی از سازوکار تصمیم‌گیری تبدیل شوند. آینده دستگاه عدالت، در کاربست تجربیات موفق و افزایش هوشمندی نهادی رقم خواهد خورد.
در کنار این تحول فناورانه، مهم‌ترین مأموریت قوه قضاییه همچنان تقویت سرمایه اجتماعی است. اعتماد عمومی، بزرگ‌ترین سرمایه هر نظام حقوقی است و این اعتماد، تنها با اجرای قانون به دست نمی‌آید؛ بلکه با احساس انصاف، شفافیت، پاسخگویی، کرامت انسانی و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات قضایی شکل می‌گیرد. هر اندازه فاصله میان مردم و نهاد عدالت کمتر شود، فاصله میان جامعه و حاکمیت نیز کاهش خواهد یافت.
پنج سال گذشته را نباید پایان یک تحول دانست؛ بلکه باید آن را آغاز شکل‌گیری یک سنت جدید در حکمرانی قضایی تلقی کرد. سنتی که در آن، قوه قضائیه صرفاً مرجع حل اختلاف نیست، بلکه معمار نظم حقوقی، پشتیبان امنیت اقتصادی، حافظ حقوق عمومی و یکی از ارکان اصلی حکمرانی کارآمد است.
اگر این مسیر با همان رویکرد عقلانی، مسئله‌محور، دانش‌بنیان و تحول‌گرا ادامه یابد، امید آن می‌رود که در پایان پنج‌سالگی دوم، قوه قضاییه بیش از هر زمان دیگری به نهادی نزدیک شود که رهبر معظم انقلاب از آن با عنوان قوه قضاییه در تراز انقلاب اسلامی یاد می‌کنند؛ نهادی که عدالت را نه فقط در متن قوانین، بلکه در متن زندگی مردم، در امنیت سرمایه‌گذاری، در صیانت از حقوق عمومی، در مبارزه بی‌امان با فساد و در تقویت اعتماد ملی متجلی می‌سازد. چنین افقی، اگرچه بلند و دشوار است، اما تجربه پنج سال گذشته نشان داده است که حرکت در این مسیر، نه یک آرمان دوردست، بلکه یک امکان واقعی و دست‌یافتنی است.
حسن بابایی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
انتهای پیام/
