دومین جلسه بررسی و پیگیری ضرورت اخذ سند مالکیت برای املاک فاقد سند دستگاه‌های دولتی و اجرایی و ثبت اطلاعات آنها در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (سادا نوین)، با حضور علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی، دادستان مرکز استان مازندران، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، مسئولان ذی‌ربط و کارشناسان ادارات استان، و مسئولان دستگاه‌های نظارتی استان، به میزبانی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران برگزار شد.
دادستان مرکز استان مازندران در این جلسه با تبریک ایام و حلول ماه ربیع‌الاول، قبولی عزاداری‌ها در ماه محرم و صفر، فرصت خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را موهبتی الهی دانست و اظهار کرد: اینکه ما مدیون خون شهدا هستیم نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند؛ بلکه همه مسئولان باید در برابر نظام، مردم و خون پاک شهیدان بخصوص رهبر شهید انقلاب پاسخگو باشند.
وی با تأکید بر ضرورت حساسیت مسئولان نسبت به بیت‌المال، گفت: بر اساس گزارش اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران، اقداماتی از سوی برخی دستگاه‌ها برای ثبت املاک فاقد سند انجام شده، اما برخی دستگاه‌هایی که بیشترین سهم را در داشتن املاک بلاتکلیف و فاقد سند دارند، مطابق الزامات قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، پیشرفت قابل قبولی نداشته‌اند.
عالیشاه سوادکوهی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی خواست ثبت املاک فاقد سند را در زمره تکالیف اساسی دستگاه متبوع خود قرار دهند و افزود: مهلت یک‌ماهه برای ثبت ۱۰ درصد املاک در سامانه «سادانوین» تعیین شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر تا چهارم مهرماه، این میزان از املاک خود را به صورت کامل در سامانه ثبت کنند.
وی با اشاره به مسئولیت اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان در کمک به دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: این دو دستگاه پیگیر موضوع باید با حداکثر توان برای رفع موانع و ابهامات موجود در فرآیند ثبت اطلاعات همکاری کنند تا حتی یک مورد مشکل در مسیر اجرای قانون باقی نماند.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری مازندران با بیان اینکه فلسفه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، جلوگیری از اتلاف منابع و تضییع حقوق عمومی است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در قبال بیت‌المال تکلیف دارد و با هرگونه کوتاهی از سوی دستگاه، مدیر یا مسئولی در هر سطحی، برخورد قانونی خواهد کرد.
وی با انتقاد از سه دستگاه اجرایی اصلی استان که ۸۶ درصد املاک دولتی را در اختیار دارند، گفت: با وجود گذشت دو ماه از فرصت تعیین‌شده در نخستین نشست و معرفی رابط ثبت اسناد و املاک استان برای تسریع در اجرای قانون و تبصره ۸ ماده ۱۰، اقدام قابل قبولی از سوی این سه دستگاه صورت نگرفته است.
دادستان مرکز استان مازندران تأکید کرد: دستگاه قضایی استان از مدیرانی که برای اجرای قانون اهتمام و جدیت دارند حمایت خواهد کرد؛ اما هرگونه قصور و کوتاهی عمدی، بدون تردید مشمول برخورد قانونی خواهد بود.
عالیشاه سوادکوهی از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست مشکلات و موانع خود را به صورت مکتوب اعلام کنند تا در کارگروهی با محوریت اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان، برای رفع هر یک از مشکلات راهکار مناسب تعریف و روند ثبت املاک تسریع شود.
وی همچنین از دیوان محاسبات خواست مطابق تعاریف مندرج در شیوه‌نامه، دستگاه‌های دولتی و عمومی مشمول قانون را به صورت دقیق مشخص کند تا در جلسات آینده همه دستگاه‌های مشمول حضور داشته باشند.
دادستان مرکز استان مازندران با بیان اینکه نخستین گام در اجرای این قانون، دریافت گردش ثبتی است، گفت: تمامی دستگاه‌های مشمول مکلفند گردش ثبتی را دریافت و مدارک اعلام‌شده را در سامانه بارگذاری کنند.
وی در پایان با پیشنهاد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران مبنی بر طرح موضوع ثبت املاک مشمول تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام در شورای اداری استان موافقت کرد و مقرر شد با هماهنگی استاندار مازندران، موضوع ثبت املاک فاقد سند مالکیت دستگاه‌های اجرایی در شورای اداری استان نیز مطرح و پیگیری شود.
انتهای پیام/
