چهارشنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۵

صدور سند مالکیت ۷۶ هکتار از اراضی مازندران به نام شرکت ملی نفت ایران

مطالعه: ۲ دقیقه

صدور سند مالکیت ۷۶ هکتار از اراضی مازندران به نام شرکت ملی نفت ایران

مالکیت ۷۶ هکتار از اراضی ملی و خالصه در منطقه زاغمرز شهرستان بهشهر به نام شرکت ملی نفت ایران ثبت شد. این اقدام که پس از نزدیک به دو دهه تلاش و پیگیری انجام شد، گامی مهم در راستای صیانت از اموال و حقوق این شرکت به شمار می‌رود.

به گزارش رهام خبر، داوود کرمانی، رئیس امور حقوقی و پیمان‌های شرکت نفت خزر، اعلام کرد که اسناد مالکیت این اراضی که در حوزه ثبتی شهرستان بهشهر و تحت عنوان «پیکاله زاغمرز» قرار دارند، در مرداد ماه سال جاری صادر شده است. وی در ادامه توضیح داد که این زمین‌ها نخستین بار در سال ۱۳۸۰ هم‌زمان با انعقاد قرارداد ساخت سکوی نیمه‌شناور «ایران ـ امیرکبیر» و سه فروند شناور پشتیبانی کاسپین، توسط شرکت نفت خزر به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران، به‌منظور توسعه فعالیت‌های عملیاتی و استقرار شرکت‌های تابعه، خریداری شد.

کرمانی افزود که با وجود اینکه تمامی مراحل قانونی واگذاری زمین‌ها، از جمله تنظیم صورت‌جلسات و پرداخت مبالغ قانونی در همان سال‌های اولیه انجام شده بود، فرایند صدور اسناد مالکیت به دلایل مختلف از سال ۱۳۹۹ متوقف شد. وی همچنین تأکید کرد که به دنبال تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۱، این فرایند مجدداً آغاز و در نهایت به صدور سند مالکیت در سال جاری منجر شد.

این اراضی در حال حاضر به‌عنوان محل استقرار شرکت‌های کلیدی نظیر شرکت نفت خزر، پایانه‌های نفتی ایران، پخش فرآورده‌های نفتی، صنایع دریایی ایران (صدرا) و حفاری شمال مورد استفاده قرار می‌گیرند. به گفته کرمانی، تثبیت مالکیت و تعیین وضعیت ثبتی این اراضی، یکی از اقدامات کلیدی در راستای صیانت از دارایی‌ها و حقوق شرکت‌های نفتی محسوب می‌شود.

بر اساس قوانین و مقررات موجود، شرکت ملی نفت ایران وظیفه دارد وضعیت ثبتی املاک مورد نیاز برای عملیات خود را از ادارات ثبت اسناد استعلام کرده و مراحل قانونی لازم برای اخذ مالکیت رسمی آن‌ها را طی کند. همچنین، طبق تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تمامی اسناد و اطلاعات مرتبط با املاک عمومی و دولتی را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند.

جمع‌بندی این اقدام، علاوه بر تثبیت مالکیت رسمی، به ایجاد شفافیت بیشتر در وضعیت حقوقی اموال صنعت نفت و تأمین امنیت دارایی‌های این حوزه کمک شایانی خواهد کرد.

برچسب‌ها:

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید