نشست مشترک اجرای ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محسن طاهریان معاون فناوری و توسعه خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مشاوران املاک، با موضوع پیش‌نویس قراردادها و قراردادهای یکسان، روز شنبه ۳۱ مردادماه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این نشست با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: امیدواریم با عنایت حضرت ولی‌عصر(عج)، مشکلات اقتصادی هرچه زودتر برطرف شود؛ چراکه مشکلات اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی باشد. بخش قابل توجهی از آسیب‌هایی مانند اعتیاد و مواد مخدر، به بیکاری و مشکلات معیشتی بازمی‌گردد، هرچند ضعف باورهای دینی نیز یکی از عوامل مهم در بروز آسیب‌ها و جرائم است.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم گفت‌وگو با مشاوران املاک گفت: از دوستان می‌خواهم مسائل و مشکلات خود را بدون نگرانی مطرح کنند. نمایندگان مشاوران املاک نیز در قالب کمیته‌هایی مشخص، موضوعات را پیگیری کنند و رؤسای این کمیته‌ها به‌صورت هفتگی جلسه داشته باشند. من نیز آمادگی دارم ماهانه با رؤسای کمیته‌ها جلسه برگزار کنم تا مشکلات مطرح و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.
بابایی افزود: اگر مشکلی در آیین‌نامه یا مقررات وجود دارد، باید درباره آن رایزنی کنیم. هدف من این است که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌درستی اجرا شود و همه مجموعه‌ها در کنار یکدیگر برای ارائه خدمات مناسب به مردم قرار بگیرند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت فناوری گفت: باید از نظر هوشمندسازی نیز بررسی کنیم که چه اقداماتی می‌توان انجام داد. لازم است سازوکاری برای نظارت و کنترل صحیح فعالیت مشاوران املاک ایجاد شود تا افرادی که به این مجموعه وارد می‌شوند، افراد شایسته و مورد اعتماد باشند و با کاهش تخلفات، جایگاه این صنف نیز تقویت شود.
وی ادامه داد: اگر ساختار تشکیلاتی نیاز به اصلاح دارد، باید با همفکری یکدیگر ساختار مناسبی طراحی کنیم. در گذشته نیز در حوزه دفاتر اسناد رسمی پیشنهادهایی در زمینه تحول و برنامه‌ریزی مطرح و بخشی از آنها عملیاتی شده است. اکنون نیز باید بررسی کنیم که در صنف مشاوران املاک در چه حوزه‌هایی می‌توان تحول ایجاد کرد و با ساختاری جدید و منسجم، ظرفیت‌های موجود را به کار گرفت.
بابایی با اشاره به میزان اتصال مشاوران املاک به سامانه‌های سازمان ثبت گفت: اکنون ۹۲ درصد مشاوران املاک به سامانه‌های ما متصل هستند و از حدود ۱۴۳ هزار مشاور املاک، ۱۳۶ هزار مشاور به این سامانه‌ها متصل شده‌اند.
وی افزود: یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰، باید همه قراردادها به‌صورت الکترونیکی ثبت شوند. بنابراین باید افکار عمومی را نیز برای حرکت به این سمت آماده کنیم و رسانه‌ها را در این زمینه فعال کنیم. مشاوران املاک نیز می‌توانند با تولید محتوای مناسب و مشارکت در این فرایند، مردم را نسبت به مزایای ثبت الکترونیکی و شفافیت معاملات آگاه کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اهمیت نقش مشاوران املاک گفت: امروز سکوهای معاملاتی نیز در این حوزه فعال هستند، اما نگرانی ما این است که مشاوران املاک در آینده جایگاه خود را به این سکوها واگذار کنند. اگر برای آینده این صنف برنامه‌ریزی نشود، تحولات اقتصاد دیجیتال می‌تواند فعالیت سنتی مشاوران املاک را با چالش جدی مواجه کند.
وی ادامه داد: ما نگران دفاتر اسناد رسمی نیستیم؛ نگرانی ما جایگاه و آینده مشاوران املاک است. باید سازوکاری طراحی کنیم که مشاور املاک واقعاً نقش «مشاور» داشته باشد و بتواند به مردم در انجام معاملات کمک کند.
بابایی با بیان اینکه نقطه آغاز فرایند معاملات از مشاوران املاک است، گفت: کسی که به‌عنوان موجر، مستأجر، خریدار یا فروشنده وارد این فرایند می‌شود، در نهایت باید به ثبت رسمی معامله برسد و آغاز این مسیر از مشاور املاک است.
وی افزود: اگر این مرحله به‌درستی انجام شود، مراحل بعدی نیز با سهولت بیشتری انجام خواهد شد. ما به دنبال ایجاد یک نظام منسجم هستیم و برای تحقق این هدف، همراهی مشاوران املاک ضروری است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اگر مشاوران املاک در این فرایند با ما همراه باشند، دسترسی‌های لازم را در چارچوب ضوابط در اختیار آنها قرار خواهیم داد تا بتوانند خدمات مناسب ارائه کنند. اما در کنار آن، انتظار داریم خود صنف نیز نسبت به پالایش داخلی اقدام کند.
بابایی افزود: اگر افرادی در این صنف تخلف دارند، با سامانه‌ها و مقررات همراه نیستند یا صلاحیت لازم را ندارند، باید شناسایی و تعیین تکلیف شوند. نمی‌توان اجازه داد هر فردی بدون رعایت ضوابط وارد این حوزه شود و با عملکرد خود به اعتبار کل صنف آسیب بزند.
وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کمیته‌های تخصصی گفت: چهار کمیته را برای این موضوع مدنظر دارم؛ کمیته قانون الزام، کمیته حقوقی، کمیته فنی و کمیته مربوط به سامانه‌ها و هوشمندسازی.
بابایی ادامه داد: در کمیته حقوقی باید موضوعاتی مانند قراردادهای یکسان، وکالت و ولایت و سایر مسائل قانونی بررسی شود و افرادی از میان خود مشاوران املاک که تسلط حقوقی دارند، در این کمیته حضور داشته باشند. اگر در قانون ممنوعیتی وجود ندارد، نباید با برداشت‌های سلیقه‌ای برای صنف محدودیت ایجاد کنیم؛ این موارد باید در چارچوب حقوقی و با تعامل بررسی شود.
وی افزود: در کمیته فنی نیز باید ایرادات سامانه‌ها، دسترسی به قراردادهای اجاره و سایر مشکلات فنی بررسی شود. در حوزه فناوری و هوشمندسازی نیز باید ظرفیت‌های موجود را بررسی کنیم تا بتوانیم مشکلات را مرحله‌به‌مرحله برطرف کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان گفت: برای هر کمیته باید یک یا چند نماینده مشخص با سازمان در ارتباط باشند و مطالب و مشکلات مشاوران املاک را منتقل کنند. این نمایندگان می‌توانند به‌صورت مستمر با مسئولان مربوطه جلسه داشته باشند تا موضوعات پیگیری و مشکلات برطرف شود.
سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به همکاری سازمان ثبت با اتحادیه مشاوران املاک پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در زمینه تهیه و راه‌اندازی سامانه‌ها، تدوین آیین‌نامه‌ها، تنظیم قراردادها و نحوه استفاده از سامانه‌ها، جلسات متعددی با مشاوران املاک برگزار شده است.
وی افزود: با اجرای قانون، دسترسی‌های لازم برای مشاوران املاک فراهم شد تا بتوانند پیش‌نویس قراردادها را در سامانه ثبت و برای دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند. همچنین در چارچوب تبصره ۲ ماده ۳ قانون، امکان تنظیم قراردادهای یکسان برای معاملات واجد شرایط نیز فراهم شده است.
سعادتیان با اشاره به موضوع پروانه‌های تخصصی گفت: پیش از این، صدور پروانه تخصصی پس از برگزاری آزمون انجام می‌شد، اما با حذف آزمون در دستورالعمل جدید، مقرر شده است دوره‌های آموزشی برگزار و پس از ارائه گواهی طی دوره، پروانه تخصصی برای مشاوران واجد شرایط صادر شود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت با بیان اینکه خود و معاون فناوری سازمان در این گروه حضور دارند، اظهار کرد: مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی مشاوران املاک را در کارگروه‌های سازمانی پیگیری می‌کنیم تا موارد قابل حل، برطرف شود.
وی تأکید کرد: هدف همه این اقدامات، اجرای واقعی قانون الزام در جامعه است و از ابتدای اجرای قانون نیز تأکید رئیس سازمان ثبت بر این بوده که جایگاه قانونی مشاوران املاک در کنار دفاتر اسناد رسمی حفظ شود. هر دو صنف برای سازمان مهم هستند و امیدواریم با همکاری یکدیگر، قانون الزام به‌گونه‌ای اجرا شود که مردم از مزایای آن بهره‌مند شوند.
محسن طاهریان، معاون فناوری و توسعه خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به گستردگی شبکه مشاوران املاک در کشور گفت: به‌صراحت می‌توانم بگویم شبکه مشاوران املاک با حدود ۱۴۵ هزار مشاور، یکی از بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین شبکه‌های متمرکز ارائه خدمات در کشور است و مشابه چنین شبکه‌ای را نمی‌توان به‌سادگی در میان سایر مجموعه‌ها پیدا کرد. بنابراین ساماندهی و ارائه خدمات به این مجموعه، کار بسیار گسترده، سخت و پیچیده‌ای است.
وی افزود: خوشبختانه با هم‌افزایی میان سازمان ثبت و مجموعه مشاوران املاک، ارتباطی مستمر و پایدار شکل گرفته و تلاش کرده‌ایم در طول این مدت، موضوعات و مشکلات مطرح‌شده از سوی این مجموعه را تا حد امکان پیگیری و برطرف کنیم.
طاهریان درباره برخی مطالبات مطرح‌شده از سوی مشاوران املاک گفت: بخشی از موضوعات و درخواست‌های مطرح‌شده، ماهیت حقوقی و قانونی دارد و خارج از اختیارات مجموعه فناوری سازمان است. این موارد در کارگروه‌های مربوطه بررسی می‌شود و در صورت رسیدن به نتیجه، موضوع برای تصمیم‌گیری به شورای راهبری ارجاع خواهد شد.
وی در خصوص موضوع نرخ منطقه‌ای نیز اظهار کرد: با توجه به ماده ۲۹ آیین‌نامه مربوطه، برای شفاف‌سازی این موضوع، اطلاعات مورد نیاز را از وزارت راه و شهرسازی مطالبه کرده‌ایم، اما تاکنون این اطلاعات در اختیار سازمان قرار نگرفته است. با این حال، در هماهنگی با معاون مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، مقرر شده است اطلاعات مورد نیاز در اختیار سازمان قرار گیرد تا امکان تعیین تکلیف موضوع با سازوکار مناسب فراهم شود.
معاون فناوری و توسعه خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: آخرین اطلاعاتی که در این زمینه در اختیار سازمان قرار گرفته، در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت تا بتوانند در چارچوب سازوکارهای موجود، موضوع را تعیین تکلیف کنند.
وی همچنین درباره برخی مشکلات فنی مطرح‌شده از سوی مشاوران املاک گفت: برای نمونه، در مواردی که آدرس تغییر می‌کند، موضوع دسترسی به سوابق مورد توجه قرار گرفت و متناسب با نیاز مشاوران املاک، اصلاحات و متمم‌های لازم به سامانه اضافه شده است. موضوعات فنی دیگری نیز بر اساس نیازهای مطرح‌شده در حال بررسی و اصلاح است.
طاهریان با اشاره به مسیرهای ارتباطی ایجادشده برای مشاوران املاک اظهار کرد: دو مسیر برای دریافت پیشنهادها، انتقادات و گزارش مشکلات ایجاد کرده‌ایم. اگر مشاوران املاک پیشنهادی داشته باشند، می‌توانند آن را از طریق این مسیرها به ما منتقل کنند و اگر انتقادی نیز داشته باشند، موارد را بررسی و تحلیل خواهیم کرد.
وی تأکید کرد: این مسیرهای ارتباطی صرفاً جنبه نمایشی ندارد و موارد مطرح‌شده به‌صورت دقیق بررسی می‌شود؛ حتی تماس‌ها و موضوعات مطرح‌شده نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا در صورت وجود مشکل، برای رفع آن اقدام شود.
طاهریان افزود: تلاش ما این است که خدمات سازمان را به شکل مناسب به مشاوران املاک ارائه کنیم و هر تغییری که در سامانه‌ها ایجاد می‌شود نیز به اطلاع همه عزیزان برسد.
وی در تشریح این مسیرهای ارتباطی گفت: یکی از این کانال‌ها برای اطلاع‌رسانی به مشاوران املاک در نظر گرفته شده است و هر تغییر، اصلاح یا اطلاعیه‌ای که در سامانه انجام شود، در این کانال بارگذاری خواهد شد تا همه مشاوران از آن مطلع شوند و در صورت نیاز، اقدامات لازم را انجام دهند.
معاون فناوری و توسعه خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: همچنین یک کانال ارتباطی برای طرح مسائل فنی در نظر گرفته‌ایم که در روزها و ساعات مشخص فعال خواهد بود. مشاوران املاک می‌توانند مشکلات و موضوعات فنی خود را از این طریق منعکس کنند تا موارد به تیم فنی ارجاع و در صورت امکان، برطرف شود.
طاهریان در پایان گفت: تلاش کرده‌ایم ارتباط مستمر با مشاوران املاک برقرار باشد و مسائل فنی و اجرایی آنها در همین چارچوب پیگیری شود. خوشبختانه این روند باعث شده است اکنون با کمترین چالش در این حوزه مواجه باشیم.
انتهای پیام/
