حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب رئیس کل دادگستری استان فارس، در پی انتصاب مجدد رئیس قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار رهام خبر قرار دادف نوشت: «تحول» واژه‌ای است که به‌سادگی بر زبان جاری می‌شود، اما در عرصه مدیریت، تحقق آن نیازمند الزامات و مقدماتی است که بدون توجه به آنها، تحول به شعاری زیبا، اما دست‌نیافتنی تبدیل خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین این الزامات، «ثبات مدیریتی» است؛ مفهومی که گاه به اشتباه با ماندگاری افراد در مسئولیت‌ها یکسان پنداشته می‌شود، حال آنکه ثبات مدیریتی، نه دفاع از اشخاص، بلکه حمایت از برنامه، اندیشه، راهبرد و فرصت اجرای مأموریت‌هاست.
در آموزه‌های اسلامی، استمرار در انجام کار‌های نیک، جایگاهی ویژه دارد. پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: «أحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ أدومُها وإن قَلَّ»؛ محبوب‌ترین اعمال نزد خداوند، کاری است که با استمرار انجام شود، هرچند اندک باشد. این نگاه، تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه اصلی مدیریتی است که نشان می‌دهد اثرگذاری، بیش از آنکه محصول اقدامات مقطعی باشد، نتیجه تداوم، پیگیری و ثبات در مسیر است.
رهبر و پیشوای شهید انقلاب اسلامی نیز در تبیین الزامات پیشرفت کشور، همواره بر پرهیز از تغییرات شتاب‌زده و استمرار حرکت‌های صحیح تأکید کرده‌اند. تجربه چهار دهه گذشته نیز نشان داده است که هرجا برنامه‌ای فرصت اجرا یافته و از تغییرات غیرضروری مصون مانده، نتایج آن به‌مراتب ماندگارتر و اثربخش‌تر بوده است.
این حقیقت در قوه قضاییه، اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند. دستگاهی که مأمور اجرای عدالت، احقاق حق، صیانت از حقوق عامه و گسترش امنیت قضایی است، بیش از هر نهاد دیگری به مدیریتی باثبات، برنامه‌محور و آینده‌نگر نیاز دارد. تحقق اهدافی همچون کاهش اطاله دادرسی، توسعه دادرسی الکترونیک، هوشمندسازی خدمات قضایی، ارتقای کرامت مراجعان، گسترش صلح و سازش و اجرای کامل سند تحول و تعالی، پروژه‌هایی کوتاه‌مدت نیستند که با تصمیم‌های مقطعی به سرانجام برسند.
هر تغییر مدیریتی، اگر مبتنی بر ضرورت و ارزیابی دقیق نباشد، هزینه‌هایی پنهان بر سازمان تحمیل می‌کند؛ از توقف یا کند شدن برنامه‌ها گرفته تا بازتعریف اولویت‌ها، انتقال تجربه، تغییر تیم‌های اجرایی و کاهش تمرکز سازمان بر اهداف اصلی. در چنین شرایطی، بخشی از توان مجموعه صرف سازگاری با وضعیت جدید می‌شود؛ ظرفیتی که می‌توانست صرف خدمت‌رسانی بهتر به مردم شود که این مهم با انتصاب مجدد حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدگاه رهبر جدید انقلاب مد نظر قرار گرفته و همین رویکرد استمرار برنامه‌های تحول و تعالی را در پی خواهد داشت.
البته دفاع از ثبات مدیریتی، هرگز به معنای نادیده گرفتن اصل پاسخگویی نیست. در نظام اسلامی، مسئولیت همواره با حسابرسی همراه است. مدیری که در تحقق مأموریت‌های خود ناکام بوده یا از شاخص‌های عملکردی فاصله گرفته است، نمی‌تواند صرفاً با استناد به اصل ثبات در جایگاه خود باقی بماند. ثبات زمانی ارزشمند است که با شایسته‌سالاری، ارزیابی مستمر، سلامت اداری و پاسخگویی توأم باشد.
از سوی دیگر، ثبات مدیریتی موجب شکل‌گیری سرمایه‌ای ارزشمند به نام «اعتماد سازمانی» می‌شود. کارکنان زمانی با انگیزه و خلاقیت بیشتری فعالیت می‌کنند که افق مدیریتی روشنی پیش روی خود ببینند و مطمئن باشند برنامه‌هایی که برای اجرای آن تلاش می‌کنند، با تغییرات پی‌درپی نیمه‌تمام نخواهد ماند. این اعتماد، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و انسجام سازمانی خواهد بود.
امروز قوه قضاییه با برخورداری از سند تحول و تعالی، نقشه راهی روشن برای آینده در اختیار دارد. موفقیت این سند، بیش از هر چیز، نیازمند مدیرانی است که فرصت یابند برنامه‌های خود را تا مرحله نتیجه و ارزیابی پیش ببرند. تحول، محصول آزمون و خطا‌های مکرر نیست؛ بلکه ثمره برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و ثبات در اجرای سیاست‌های صحیح است.
اگر قرار باشد با هر تغییر مدیریتی، مسیر‌های طی‌شده از نو آغاز شود، نه تنها زمان و منابع سازمان هدر خواهد رفت، بلکه اعتماد عمومی نیز آسیب خواهد دید. مردم، بیش از تغییر مدیران، انتظار مشاهده نتایج ملموس اصلاحات را دارند؛ نتایجی که تنها در سایه استمرار مدیریت، انسجام برنامه‌ها و ارزیابی منصفانه عملکرد حاصل می‌شود.
بنابراین، ثبات مدیریتی را باید سرمایه‌ای راهبردی برای نظام اداری و به‌ویژه قوه قضاییه دانست؛ سرمایه‌ای که زمینه تحقق عدالت، اجرای مؤثر سند تحول و تعالی، افزایش کارآمدی و ارتقای سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی را فراهم می‌آورد. ثبات، اگر بر پایه شایستگی و پاسخگویی استوار باشد، نه مانعی برای تحول، بلکه مهم‌ترین بستر تحقق آن خواهد بود.
تحول ماندگار، از دل مدیریت‌های آرام، اندیشه‌های پایدار و برنامه‌هایی برمی‌خیزد که فرصت اجرا یافته‌اند. از این منظر، ثبات مدیریتی نه یک امتیاز برای مدیران، بلکه حقی برای مردم و ضرورتی برای آینده نظام عدالت است.
انتهای پیام/
