احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، در نشستی با حضور همدم، معاون دادستان، مرادقلی، مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل تعزیرات حکومتی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های مرتبط، موضوعات مرتبط با وضعیت اموال تملیکی و ضرورت تعیین تکلیف آنها را مورد بررسی قرار داد.
ضرورت تسریع در تعیین تکلیف اموال
پس از این نشست، احمد قاسمی به همراه جمعی از مسئولان و مدیران دستگاه‌های مرتبط از انبار اموال تملیکی استان بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت اموال موجود، نحوه نگهداری و فرآیند تعیین تکلیف آنها قرار گرفت.
در جریان این بازدید، وضعیت اموال موجود در انبار بررسی و بر لزوم تسریع در انجام اقدامات قانونی برای تعیین تکلیف کالا‌ها و جلوگیری از رسوب و بلاتکلیفی آنها تأکید شد.
احمد قاسمی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: اموالی که به هر دلیل در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرند، باید در سریع‌ترین زمان ممکن و با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: نگهداری طولانی‌مدت اموال علاوه بر ایجاد هزینه‌های اضافی، در برخی موارد می‌تواند موجب کاهش ارزش کالا و تضییع حقوق بیت‌المال شود؛ بنابراین دستگاه‌های متولی باید با جدیت و هماهنگی، فرآیند تعیین تکلیف این اموال را دنبال کنند.
صیانت از حقوق بیت‌المال، اولویت دستگاه قضایی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی تصریح کرد: صیانت از حقوق بیت‌المال از وظایف مهم دستگاه قضایی است و در این زمینه، نظارت بر فرآیند تعیین تکلیف اموال تملیکی با جدیت دنبال می‌شود.
قاسمی با تأکید بر ضرورت تعامل میان دستگاه‌های مرتبط گفت: پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات حکومتی، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط باید در چارچوب وظایف قانونی خود، اقدامات لازم را بدون تأخیر انجام دهند تا از بلاتکلیفی اموال و تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در مواردی که برای تعیین تکلیف اموال، نیازمند اقدام یا تصمیم دستگاه‌های مختلف هستیم، باید موضوع با جدیت پیگیری شود و موانع موجود در چارچوب قانون برطرف شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: هدف از این نظارت‌ها، تسریع در تعیین تکلیف قانونی اموال، جلوگیری از رسوب کالا، کاهش هزینه‌های نگهداری و مهم‌تر از همه، صیانت از حقوق بیت‌المال و حقوق اشخاص است.
در پایان این بازدید، دستور‌های لازم از سوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی برای پیگیری موارد مطرح‌شده و تسریع در فرآیند تعیین تکلیف اموال موجود در انبار صادر شد و مقرر شد اقدامات دستگاه‌های مسئول تا حصول نتیجه مطلوب، مورد پیگیری و نظارت قرار گیرد.
انتهای پیام/
