بانک مرکزی اروپا در واکنش به تورم ناشی از بحران انرژی، نرخ بهره را افزایش میدهد
بانک مرکزی اروپا برای مقابله با پیامدهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی که به دنبال تجاوز نظامی آمریکا به ایران رخ داده است، تصمیم دارد روز پنجشنبه نرخ بهره را برای دومین بار در سال جاری افزایش دهد. این اقدام با هدف مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی در منطقه یورو انجام میشود.
به گزارش رهام خبر، افزایش تنشهای بینالمللی و تجاوز نظامی آمریکا به ایران موجب شده است که قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد. این افزایش قیمت نگرانیها درباره تورم فزاینده در منطقه یورو را که یکی از بزرگترین واردکنندگان سوخت در جهان محسوب میشود، تشدید کرده است. اقتصاددانان پیشبینی میکنند که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را از ۲.۲۵ درصد به ۲.۵۰ درصد افزایش دهد تا سیگنال آمادگی برای اعمال سیاستهای سختگیرانهتر در صورت تداوم تورم ارسال کند.
آلسیا براردی، رئیس اقتصاد کلان جهانی در مؤسسه سرمایهگذاری آموندی، اعلام کرده است که افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر تقریباً قطعی به نظر میرسد. وی تأکید کرده که تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد و احتمالاً تا نیمه دوم سال آینده کاهش نخواهد یافت. با این حال، دادههای مثبت رشد اقتصادی اخیر در منطقه یورو، به رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد و تیم سیاستگذاری او آرامش نسبی بخشیده است. اقتصاد منطقه یورو با وجود افزایش هزینههای سوخت، رقابت جهانی و خشکسالی، عملکردی بهتر از پیشبینیها داشته است.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد که حتی افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن تأثیر منفی بر فعالیتهای اقتصادی نداشته و وامدهی بانکها در ماه ژوئیه سرعت گرفته است. این موضوع به بانک مرکزی اروپا این امکان را میدهد که در صورت لزوم، سیاستهای انقباضی بیشتری را اتخاذ کند. بازارهای مالی پیشبینی میکنند که بانک مرکزی اروپا ممکن است یک یا دو بار دیگر نرخ بهره را در سال جاری و سال آینده افزایش دهد.
با این حال، برخی اقتصاددانان معتقدند که اقدام روز پنجشنبه ممکن است آخرین تصمیم انقباضی بانک مرکزی اروپا در شرایط فعلی باشد. یکی از دلایل محدود شدن افزایش نرخ بهره، سختتر شدن شرایط تأمین مالی است. بازده اوراق قرضه بلندمدت به بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی جهانی رسیده و نگرانیهای تورمی و فشار بدهیهای دولتی را افزایش داده است. علاوه بر این، فروش اوراق قرضه توسط شرکتهای بزرگ فناوری برای تأمین مالی پروژههای مرتبط با هوش مصنوعی و بحرانهای سیاسی در آلمان نیز به این فشار افزودهاند.
