طرح مجلس برای جرمانگاری استخراج غیرمجاز رمزارز؛ مجازات حبس و جرایم سنگین در راه است
مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرح دوفوریتی برای جرمانگاری استخراج غیرمجاز رمزارز است که میتواند تغییرات قابلتوجهی در مقررات این حوزه ایجاد کند. به گفته مصطفی رجبیمشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در صورت تصویب این طرح، علاوه بر افزایش جرایم نقدی، مجازاتهای کیفری از جمله حبس نیز برای متخلفان در نظر گرفته خواهد شد. این اقدام با هدف مقابله با فشار مضاعف بر شبکه برق کشور و مدیریت مصرف انرژی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش رهام خبر، بر اساس این طرح، متخلفانی که پیشتر به استخراج غیرمجاز رمزارز اقدام کردهاند، با قطع یکهفتهای برق روبهرو خواهند شد. همچنین در صورت شناسایی تخلفات جدید، مدت زمان قطع برق به یک ماه افزایش مییابد. علاوه بر این، پروانه فعالیت واحدهای متخلف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ابطال خواهد شد و تعرفه برق مصرفی این واحدها بر اساس نرخ غیریارانهای محاسبه میشود.
رجبیمشهدی همچنین به استفاده غیرقانونی ماینرها در واحدهای مسکونی اشاره کرد و هشدار داد که این فعالیتها میتواند فشار سنگینی بر شبکه برق محلی وارد کند و حتی باعث قطعی برق همسایگان شود. در صورت شناسایی چنین تخلفاتی، برق واحد مسکونی بهطور کامل قطع خواهد شد و متخلفان با جرایم سنگین مواجه میشوند. وی تأکید کرد که عملیات شناسایی و قطع برق این واحدها به صورت منطقهای و هفتگی ادامه خواهد یافت.
در بخش دیگری از سخنان خود، معاون برق و انرژی وزارت نیرو از پیشرفتهای حوزه تولید برق خبر داد. وی اعلام کرد که توسعه نیروگاههای خورشیدی و بهرهبرداری از ظرفیتهای جدید تولید برق، امکان تأمین انرژی بیشتری برای صنایع کشور فراهم کرده است. بر اساس گزارشها، میزان برق تحویلی به صنایع بزرگ از جمله فولاد و سیمان در سال جاری ۱۴ درصد افزایش یافته و صنایع پتروشیمی نیز ۶ برابر برق بیشتری نسبت به سال گذشته دریافت کردهاند.
برنامههای وزارت نیرو همچنین شامل هدفگذاری برای افزایش ظرفیت نیروگاههای خورشیدی تا پایان سال به ۱۲ هزار مگاوات است. علاوه بر این، احداث سه هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه جدید به وسیله صنایع و وزارت نیرو در دستور کار قرار دارد. رجبیمشهدی اعلام کرد که برخی صنایع میتوانند از ۷۰۰ مگاوات برق آزاد و سبز موجود برای تأمین نیاز خود بدون محدودیت استفاده کنند.
در همین راستا، ادارات دولتی نیز موظف شدهاند ۲۰ درصد برق موردنیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و مصرف انرژی خود را نسبت به سال گذشته کاهش دهند. برای پایش مصرف برق این ادارات، کنتورهای هوشمند در اغلب ساختمانهای دولتی نصب شده و اقدامات لازم برای مدیریت مصرف در حال انجام است.
